دولة جديدة تنضم لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، انضمام بوليفيا إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على ما وُصف بأنه هجمات غير متناسبة على غزة.
قبل انضمام بوليفيا، كانت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك قد التحقت بالقضية، التي تسعى فيها هذه الدول إلى تحميل إسرائيل مسؤولية الاتهامات بالإبادة الجماعية، وهي تهم تحاول إسرائيل نفيها، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس.
في نوفمبر الماضي، أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، احتجاجاً على ما وصفته بأنه "هجمات غير متناسبة" تشنها إسرائيل على قطاع غزة. ويعد هذا الموقف جزءاً من تنديد دولي متزايد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وفي حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كافة الجهود الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة، كما طالبتها بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلفين من قبل الأمم المتحدة بالتحقق من صحة هذه الاتهامات.
من جانبها، حثت جنوب إفريقيا المحكمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات الطارئة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدة أن الوضع الملح يتطلب تحركاً عاجلاً من المحكمة.
وفي طلبها المقدم للمحكمة، أكدت بوليفيا: "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل مستمرة، وقرارات المحكمة ما زالت حبراً على ورق بالنسبة لإسرائيل".
بايدن وهاريس يناقشان مع نتنياهو الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس أجريا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تركزت على مناقشة خطط إسرائيل للرد على إيران. وتعد هذه المكالمة الأولى بين بايدن ونتنياهو منذ 21 أغسطس، وتأتي في وقت تدرس فيه إسرائيل شن هجوم كبير على إيران، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة.
ووفقاً لتقرير موقع "أكسيوس"، اجتمع نتنياهو مساء الثلاثاء لساعات طويلة مع كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والاستخباراتية في إسرائيل، حيث تم بحث نطاق وتوقيت الهجمات المحتملة. ويُتوقع أن يشمل الرد الإسرائيلي هجمات جوية على أهداف عسكرية في إيران، بالإضافة إلى عمليات سرية مثل تلك التي أسفرت عن اغتيال قيادات من "حماس" و"حزب الله" في طهران.
ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني يوم الخميس، وذلك وفقًا للقانون الإسرائيلي الذي يشترط موافقة المجلس على تنفيذ أي عمل عسكري واسع النطاق قد يقود إلى حرب شاملة مع إيران.
تأتي هذه التطورات بعد إطلاق إيران نحو 180 صاروخاً باليستياً على إسرائيل، في رد على سلسلة اغتيالات طالت قيادات من "حماس"، "حزب الله"، ومسؤولين إيرانيين. وأعلنت طهران أن ردها قد انتهى عند هذا الحد ما لم تهاجم إسرائيل إيران، فيما تعهدت إسرائيل بالرد بشكل أكبر.
من جانبها، حثت واشنطن إسرائيل على ضبط النفس. وفي مكالمة سابقة، دعا بايدن إسرائيل إلى تجنب استهداف المنشآت النفطية الإيرانية، مشيراً إلى الجهود الأمريكية لحشد دعم دولي لتجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط. وأكد بايدن على أهمية الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال اتخاذ نتنياهو قراراته المقبلة، قائلاً: "لو كنت مكانهم، كنت سأفكر ببدائل غير ضرب حقول النفط".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية دعوى الإبادة الجماعية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لمحاسبة إسرائيل غير متناسبة على غزة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تواصل القتل والتجويع في غزة رغم وقف إطلاق النار.. إبادة صامتة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إسرائيل قتلت 145 فلسطينيًا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون ثانٍ/ يناير 2025، بينما تستخدم الحصار والتجويع كأداتي قتل بطيء ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له اليوم الثلاثاء أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ فريقه الميداني وثق استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات "كواد كابتر"، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه مواطنين فلسطينيين خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وذكر أنّ طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت مساء أمس الاثنين، "عبد الله علي الشاعر"، وأصابت آخر بجروح شرق رفح خلال وجودهم في المنطقة الآمنة، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر من مُسيّرة قتل ثلاثة أشقاء هم: "محمود" و"محمد" و"أحمد عبد الله أحمد"، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ رفح كانت الأكثر تعرضًا للاستهدافات الإسرائيلية، حيث قُتل "عبد المنعم علي قشطة" (53 عامًا) داخل منزله برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع مصر، قبالة حي السلام جنوبي رفح، صباح السبت 8 آذار/ مارس 2025. وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ الشابين "محمود حسين فرحان الهسي" (37 عامًا) و"مهدي عبد الله نادي جرغون" (39 عامًا) أثناء وجودهما في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ونبّه إلى أن فريقه الميداني وثق مقتل فلسطينيين آخرين في استهدافات متكررة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري.
وبيّن أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار 145 فلسطينيًا، بمعدل 3.4 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 14.4 يوميًا، ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعّال.
وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع والمساعدات، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2 آذار/ مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.
وشدّد على أن المجاعة ليست الخطر الوحيد الذي يجب أن يستنفر المجتمع الدولي، ولا ينبغي انتظار وقوعها للتحرك؛ إذ إنّ حرمان السكان، وخاصة الأطفال، من التغذية الكافية يؤدي إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة.
ونبّه إلى أن النقص الحاد في التغذية خلال المراحل الحرجة للنمو يضعف الجهاز المناعي، ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة، ويؤدي إلى تأخر حاد في التطور الإدراكي والحركي، ما يترك آثارًا صحية دائمة لا يمكن عكسها حتى في حال تحسن الظروف لاحقًا.
وقال: إنّ هذه الأضرار لا رجعة فيها، وهي ليست مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل سياسة منهجية لتدمير أجيال فلسطينية كاملة، مما يُعد تنفيذًا حرفيًا لجريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية 1948، التي تحظر فرض ظروف تؤدي إلى تدمير جماعة ما جزئيًا أو كليًا، واستمرار هذه السياسة دون تدخل دولي حازم لا يمثل فقط فشلًا في الاستجابة الإنسانية، بل يشكل كذلك تواطؤًا في جريمة إبادة موثقة تستهدف البنية الديمغرافية الفلسطينية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، منبها إلى أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أنّ جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضية أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه، في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع فرض ظروف معيشية مميتة تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.
وأكّد أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تكرّس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا. فحتى بعد وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل فرض ظروف قسرية مميتة تستهدف القضاء التدريجي على الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة، في إطار مخطط طويل الأمد يهدد وجودهم المادي كجماعة وطنية، محذرا من أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل أحد أبرز أدوات الإبادة الجماعية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين. كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.
وخلال أشهر الإبادة، عانى الفلسطينيون من مجاعة جراء القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات، ما دفعهم لتناول بدائل كأعلاف الحيوانات والحشائش وتقليص الوجبات اليومية وكميتها.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إقرأ أيضا: شهداء بقصف إسرائيلي في غزة.. و"حماس" تعلق على خروقات الاحتلال
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية