لإنتاج 140 ميجاوات سنويا.. "صرف الإسكندرية" الانتهاء من إنشاء محطة شمسية بالمعمورة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن الانتهاء من أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة المعمورة بطاقة إنتاجية 140 ميجاوات سنويا.
وأوضح رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية أن المحطة قدرتها 100 كيلو وات، ومن من المتوقع أن يصل إنتاجها السنوي إلى 140 ميجا وات سنويًا بمعدل خفض في الانبعاثات الكربونية يقدر بـ 140 طن سنويًا وخفض وقودي 70 ألف لتر سنويًا.
وأضاف أن الشركة القابضة توجهت للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة ما يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية إلى "زيرو" ويسهم في مشكلة الاحتباس الحراري الذي يؤثر على المناخ العالمي بشكل سيئ.
وأشار إلى أن الشركة بدأت في الاعتماد على الطاقة الشمسية منذ عام ٢٠١٩ بموقع 9 ن بإنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة المستخدمة لتشغيل المحطة والتي تعمل بنظام "on grid system" بقدرة 360 كيلو/ وات.
وقال نافع إن محطة 9 ن تعد من كبرى محطات الطاقة الشمسية بالإسكندرية وتوفر للموقع الطاقة اللازمة للتشغيل، منوهًا أن متوسط الطاقة المنتجة منها يبلغ نحو 600 ميجا وات سنويًا.
ولفت إلى أن أحد تأثيرات التغيرات المناخية، هو الاحتباس الحراري، والذي يعنى زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية، نتيجة إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية، والتي ينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة والذي يُنتج نحو 4200 طن من الغازات الضارة لكل ميجا وات/ سنويًا مستخدم من الطاقة التقليدية.
وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية بمحطات الشركة المختلقة في إطار خطة الشركة القابضة لدعم التكنولوجيات الجديدة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، ومواجهة تأثير التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الاحتباس الحراري التغيرات المناخية الطاقة الشمسية محطات الطاقة الشمسية شركة الصرف الصحي الطاقة الكهربائية الصرف الصحي سنوی ا
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول