ما هو اقتصاد الحرب الذي ستدخله مصر ومتى؟.. رئيس الوزراء يطمئن المصريين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اقتصاد الحرب.. لفت الدكتور مصطفى مدبولي أنظار محركات البحث على جوجل فور تصريحه الخطير الذي يوحي بأن دائرة الصراع في المنطقة قد تتسع، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ مصر مزيدا من إجراءات الترشيد.
فما هو اقتصاد الحرب الذي تحدث عنه رئيس الوزراء؟ وهل هذا التصريح يشير إلى تمدد واتساع رقعة الصراع، خاصة أن رئيس الوزراء، تحدث أيضا عن الجيش المصري، موجها رسالة طمأنة للشعب المصري، أن الجيش قادر على حماية المقدرات والحدود المصرية، والأمن القومي المصري.
ففي تصريحات لافتة أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن التصعيد بالمنطقة قد يدفع البلاد للدخول في اقتصاد حرب.
مدبولي للمصريين: اطمئنوا جيش مصر قادرعلى حماية أمنها ونقف في موقع القوة
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن المنطقة لو شهدت حربا إقليمية، فسيكون علينا كدولة التعامل مع ما يوصف باقتصاد حرب، مشيرا إلى أن الوضع الدولي والإقليمي يمر بمرحلة حرجة لم يشهدها العالم من قبل ولو اندلعت حرب فستكون تبعاتها شديدة.
وتابع مدبولي قائلا: يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري، داعيا إلى المزيد من الحوكمة والترشيد في النفقات والاستهلاك، تحسبًا للسيناريو الأسوأ.
وكشف مدبولي أنه تم توجيه وتكليف وزيري البترول والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي للتنسيق والتعاون لضمان عدم وجود تأثير على الدولة جراء التصعيد في المنطقة، موضحا أن برميل البترول زاد بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي، وهو ما سيزيد من حجم الضغط على الدولة واقتصادها.
اقرأ أيضاًمدبولي يوجه بإجراءات استثنائية لاحتمالية دخول المنطقة في حرب شاملة.. «أبرز تصريحات رئيس الوزراء»
وأضاف مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: «لو حدثت تطورات حرب إقليمية سندخل فيما يسمى اقتصاد حرب».
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر جاهزة لكافة السيناريوهات في حالة زيادة وصعوبة الوضع في المنطقة، وحتى هذه اللحظة مصر قادرة على تأمين كافة احتياجات الدولة من السلع والمواد البترولية والاستثمارات.
وأوضح مصطفى مدبولي أن مصر لديها رؤية ولدينا احتياطات تتجاوز أكثر من 5 أشهر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه بتوقيع باقي شركات الاتصالات شبكات الجيل الخامس، فهناك استثمارات تصل إلى 675 مليون دولار ستدخل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع رأس الحكمة يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وسيكون هناك مشروعات مثيلة على غرار تطوير رأس الحكمة سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي تتمتع بالأمان والاستقرار والسياسة الرشيدة في ظل ما تشهده المنطقة، معقبا: «تفتيش الحرب للفرقة السادسة بالجيش الثاني هو رسالة أن مصر لها جيش يحميها وقادر أن يصون مقدراتها».
اقرأ أيضاًمدبولي للمصريين: اطمئنوا جيش مصر قادرعلى حماية أمنها ونقف في موقع القوة
وأضاف أننا في مرحلة شديدة الاستثنائية ولم يمر بها العالم من قبل، معقبا: «نحن في حالة عدم يقين شديدة تجبرنا بالتعامل بحزمة ومجموعة من السيناريوهات».
وأوضح أنه خلال أسبوع زاد برميل البترول عالميًا 10%، والحكومة تواجه تحديات كثيرة، مشيرا إلى حرص الدولة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الظروف التي يشهدها العالم.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن لقاء القامات الفكرية والاقتصادية الأسبوع الماضي كان ثري للغاية وتم عرض كافة وجهات النظر.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف اللقاءات الأسبوعية هو الاستماع لوجهات النظر والنقاش بشفافية والرد على كافة التساؤلات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسع في هذه اللقاءات وسيكون هناك أكثر من تنوع في التواصل، وعرض وجهات النظر والخطوات التي تقوم بها الدولة.
اقرأ أيضاًمدبولي: جاهزون لأسوأ سيناريوهات قد تمر بها المنطقة
مدبولي: مشروع رأس الحكمة سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل.. وانتظروا مشروعات مثيلة له
مدبولي: نحن في مرحلة استثنائية ولم يمر بها العالم من قبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي اجتماع الحكومة اقتصاد حرب الأوضاع السياسية في المنطقة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء فی المنطقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
وزير الاقتصاد والصناعة: قانون الاستثمار يعد واحداً من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة وزير المالية: قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن وزير الزراعة والثروة السمكية: القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك عجلة التنمية رئيس الهيئة العامة للاستثمار: القانون مر بـ 16 مرحلة حتى وصل إلى صيغته النهائية.. وقد استوعب كافة ملاحظات الجهات ذات العلاقة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية
الثورة / حسن حمود / سبأ
أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي على أهمية قانون الاستثمار 2025م الذي يشجع ويجذب ويدعم رؤوس الأموال الوطنية الشركاء الحقيقيين للتنمية في البلد وأيضا يجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في اليمن.. مشيدا بالجهود الكبيرة من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال مراحل إعداد القانون وصولا إلى إصداره وتدشين العمل به.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها خلال فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م والتي أقامتها حكومة التغيير والبناء أمس السبت بصنعاء تحت شعار «الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة»: لقد أعطى القانون امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.. مؤكدا على الإخوة في القطاع الخاص بأن يثقوا بأن حكومة التغيير والبناء تحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، والتي ستعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وتقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.
وأضاف الأستاذ الرهوي: مصلحتا الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. ويتطلب من جميع المعنيين لتنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين أن يكونوا في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأشار إلى الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.. مشيراً إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وحول قرار الأمم المتحدة بنقل عملها إلى محافظة عدن، قال رئيس مجلس الوزارء: ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية.
وأضاف: قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه.. ونطمئن القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.. منوها أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت مليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة. من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط، تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
تصوير/ فؤاد الحرازي