162 رخصة لشركة “BF” الإيطالية لحفر آبار السقي الفلاحي في تيميمون
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وقع أمس الصندوق الوطني للاستثمار على اتفاقية مع الشريك الإيطالي “BF”، تم بموجبها الإعلان رسميا عن ميلاد المؤسسة المختلطة التي ستجسد الاستثمار المتوقع جنوب الجزائر وتحديد بولاية بتيميمون في قطاع الفلاحة، وهو الشريك الذي منحته السلطات الولائية أزيد من مائة رخصة لحفر الآبار.
وقد وقع على الاتفاقية التي جرت مراسمها بمقر الصندوق الوطني للاستثمار عن الجانب الإيطالي، فديريكو فكيوني بصفته رئيسا تنفيذيا لمجموعة BF Spa “شركة ذات أسهم”، للإعلان رسميا عن ميلاد الشركة المكلفة بتجسيد المشروع الذي سيتربع على مساحة ستة وثلاثين ألف هكتار بولاية تيميمون “محيط الكبير”، لإنتاج القمح والبقوليات والنباتات الزيتية وغيرها، وأكدت هنا مراجع “النهار أنلاين” على أن الشريك الإيطالي قد باشر في إدخال العتاد للمنطقة المعنية بالمشروع وأن السلطات الولائية منحته مائة واثنان وستين رخصة لحفر الآبار، قبل أن تشير إلى أن الشركة المجسدة للاستثمار التي من المفترض أن تحمل اسم “BF الجزائر” ستسيطر على نسبة 51 من المائة من الأسهم النسبة المتبقية تبقى من نصيب “FNI”.
ويأتي ميلاد المؤسسة، كتنفيذ لمضامين الإتفاقية التي سبق وأن تم التوقيع عليها من قبل مسؤولين في الحكومة الجزائرية يتقدمهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية ونظيره للمالية، رفقة فرانسيسكو لولبريجيدا بصفته وزيرا للفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي يوم السادس من شهر جويلية الماضي، لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات.
وقدتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الإتفاقية من طرف المديرة العامة للإستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، سعاد عسعوس، و الرئيس التنفيذي للمجموعة الإيطالية BF Spa فديريكو فكيوني.
وستخصص المساحة الممنوحة للشركة ستخصص لإنتاج القمح، والعدس، والفاصولياء المجففة، والحمص، بالإضافة إلى تشييد وحدات تحويلية لتصنيع العجائن الغذائية، و صوامع للتخزين و هياكل حيوية أخرى، ناهيك عن زراعة الحبوب والبقوليات، سيتم إدخال محاصيل زراعية أخرى استراتيجية ضمن الدورة الزراعية، خاصة النباتات الزيتية مثل الصويا. كما سيساهم هذا المشروع، الذي سينطلق ميدانيا خلال السنة الجارية، في تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقول الجافة و زيادة الصادرات خارج المحروقات من خلال تصدير العجائن الغذائية، وكذا خلق أكثـر من 6.700 منصب شغل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.