162 رخصة لشركة “BF” الإيطالية لحفر آبار السقي الفلاحي في تيميمون
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وقع أمس الصندوق الوطني للاستثمار على اتفاقية مع الشريك الإيطالي “BF”، تم بموجبها الإعلان رسميا عن ميلاد المؤسسة المختلطة التي ستجسد الاستثمار المتوقع جنوب الجزائر وتحديد بولاية بتيميمون في قطاع الفلاحة، وهو الشريك الذي منحته السلطات الولائية أزيد من مائة رخصة لحفر الآبار.
وقد وقع على الاتفاقية التي جرت مراسمها بمقر الصندوق الوطني للاستثمار عن الجانب الإيطالي، فديريكو فكيوني بصفته رئيسا تنفيذيا لمجموعة BF Spa “شركة ذات أسهم”، للإعلان رسميا عن ميلاد الشركة المكلفة بتجسيد المشروع الذي سيتربع على مساحة ستة وثلاثين ألف هكتار بولاية تيميمون “محيط الكبير”، لإنتاج القمح والبقوليات والنباتات الزيتية وغيرها، وأكدت هنا مراجع “النهار أنلاين” على أن الشريك الإيطالي قد باشر في إدخال العتاد للمنطقة المعنية بالمشروع وأن السلطات الولائية منحته مائة واثنان وستين رخصة لحفر الآبار، قبل أن تشير إلى أن الشركة المجسدة للاستثمار التي من المفترض أن تحمل اسم “BF الجزائر” ستسيطر على نسبة 51 من المائة من الأسهم النسبة المتبقية تبقى من نصيب “FNI”.
ويأتي ميلاد المؤسسة، كتنفيذ لمضامين الإتفاقية التي سبق وأن تم التوقيع عليها من قبل مسؤولين في الحكومة الجزائرية يتقدمهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية ونظيره للمالية، رفقة فرانسيسكو لولبريجيدا بصفته وزيرا للفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي يوم السادس من شهر جويلية الماضي، لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات.
وقدتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الإتفاقية من طرف المديرة العامة للإستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، سعاد عسعوس، و الرئيس التنفيذي للمجموعة الإيطالية BF Spa فديريكو فكيوني.
وستخصص المساحة الممنوحة للشركة ستخصص لإنتاج القمح، والعدس، والفاصولياء المجففة، والحمص، بالإضافة إلى تشييد وحدات تحويلية لتصنيع العجائن الغذائية، و صوامع للتخزين و هياكل حيوية أخرى، ناهيك عن زراعة الحبوب والبقوليات، سيتم إدخال محاصيل زراعية أخرى استراتيجية ضمن الدورة الزراعية، خاصة النباتات الزيتية مثل الصويا. كما سيساهم هذا المشروع، الذي سينطلق ميدانيا خلال السنة الجارية، في تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقول الجافة و زيادة الصادرات خارج المحروقات من خلال تصدير العجائن الغذائية، وكذا خلق أكثـر من 6.700 منصب شغل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصحة” تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر .
ويتيح هذا الدليل التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والقادمة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوصات متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري ، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين في الدولة.
من جهتها أشارت الدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.وام