رغم وفاته..فرنسا تحاكم إرهابياً بتهمة إبادة الإيزيديين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قررت فرنسا محاكمة الإرهابي الفرنسي صبري الصيد الذي يفترض أنه مات في سوريا، بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، طالت الأقلية الإيزيدية.
وأمر قاضياً تحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، بمحاكمة صبري الصيد، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في هذه الجرائم في سوريا من أغسطس (آب) 2014، إلى 2016، وضحاياه المفترضون هم 4 إيزيديات وأطفالهن السبعة.
وقال القاضيان في لائحة الاتهام اليوم الأربعاء: "الأفعال المادية التي ارتكبها صبري الصيد كانت متوافقة تماماً مع تبنيه سياسة الإبادة الجماعية لتنظيم داعش، والتي شرّعت شراء وإعادة بيع النساء والأطفال الإيزيديين، واحتجازهم، وتحويلهم إلى العبودية و الاغتصابات الكثيرة التي ارتكبت ضدهم".
يعتبر الإرهابي الفرنسي ميتاً منذ 2018. لكن في غياب أي دليل رسمي على وفاته، يظل القضاء الفرنسي قادراً على محاكمته غيابياً.
ولقي القرار ترحيب بهزاد هران، مؤسس منظمة "كنيات" التي تقول إنها "جمعت آلاف الشهادات من الضحايا الإيزيديين الناجين". وقال بهزاد في بيان: "في غياب تحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإن أنظمة العدالة الوطنية، وبينها القضاء الفرنسي، هي اليوم مجال العدالة الوحيد المتاح للضحايا الإيزيديين الذين عانوا من الرعب على أيدي إرهابيي داعش".
وكشفت التحقيقات أن الصيد "اشترى عدداً من المخطوفات الإيزيديات" مع أطفالهن "من عناصر تنظيم داعش"، وفق قاضيي التحقيق، اللذان يشتبهان في أن الصيد "حرم بشكل جسيم ومتعمد" النساء وأطفالهن "من حقوقهن الأساسية" بسبب انتمائهن إلى الطائفة الإيزيدية.
وتحدثت الإيزيديات عن حرمان من الماء والغذاء والرعاية والحرية مثل أطفالهن، وعن "الاغتصاب المتكرر" من صبري الصيد بـ"عنف ووحشية"، ومعاملتهن "مثل سلع جنسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا داعش فرنسا داعش سوريا
إقرأ أيضاً:
محاكمة 35 متهما إرهابيا بـ«الاتجار في العملة».. في هذا الموعد
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت، للشهود في محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.