رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا للحج، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، و/ محمد جبران، وزير العمل، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم موسم الحج للعام المقبل 2025، وذلك بما يسهم في تجنب أيه سلبيات واجهت الحجاج خلال موسم الحج الماضي، مؤكداً سعي الحكومة لتوفير مختلف أوجه الراحة والخدمات للحجاج المصريين.
ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المصرية والسعودية الشقيقة المعنية، وذلك بما يسهم في خروج موسم الحج القادم بأفضل صورة ممكنة.
وخلال الاجتماع، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان إلى جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، مشدداً على أنه يتم إتاحة هذه الرعاية الصحية والطبية لمختلف فئات الحجاج المصريين.
وأشار وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع الجهات السعودية، استعداداً لموسم الحج القادم، كما تناول عدداً من الإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات المصرية المعنية، وذلك فيما يتعلق بتوزيع التأشيرات، وترتيبات بعثة الحج الرسمية، ودور كل جهة في هذا الشأن.
من جانب آخر، أشار وزير العمل إلى ضرورة استمرار التنسيق مع الشركات السعودية، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة على مستوى الشركات المصرية، وذلك بما يضمن تلافي أي تجاوزات حدثت خلال العام الماضي.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، جهود الوزارة في ملف الحج، وما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات الأخرى المعنية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية العمل على توفير فرص الحج للمواطنين المصريين بأسعار مناسبة، وتوفير خدمات جيدة لهم، وذلك في ظل توفير نسبة من برامج الحج بالأسعار والخدمات الفاخرة.
وفى هذا الصدد، أكد وزير السياحة، أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع الشركات السياحية لضمان توفير برامج الحج، بصورة تتناسب وتتماشي مع جميع فئات وشرائح المواطنين المختلفة، مشدداً في الوقت نفسه، على أهمية توعية المواطنين بعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية للحصول على تأشيرات الحج.
وفي ذات السياق، لفت وزير الخارجية، إلى أهمية وضع الضوابط اللازمة للحج من خلال القنوات الشرعية، وذلك بما يضمن سفر الحجاج من خلال هذه القنوات، منوهاً إلى أهمية العمل أيضاَ على التوسع في برامج وتأشيرات الحج الاقتصادي التي تناسب أغلب شرائح المجتمع.
كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية التوعية بمخاطر التعامل مع الجهات غير المرخص لها منح التأشيرات لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، وعدم توفير الخدمات اللازمة للحجاج بصورة لائقة.
وفي ذات السياق، أشار وزير الأوقاف إلى اعتزام الوزارة تنظيم حملة توعوية خلال الفترة المقبلة بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بموسم الحج، وذلك بما يسهم في تجنب المواطنين التعامل مع الجهات غير المرخص لها بتقديم خدمات الحج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية