رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا للحج، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، و/ محمد جبران، وزير العمل، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم موسم الحج للعام المقبل 2025، وذلك بما يسهم في تجنب أيه سلبيات واجهت الحجاج خلال موسم الحج الماضي، مؤكداً سعي الحكومة لتوفير مختلف أوجه الراحة والخدمات للحجاج المصريين.
ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المصرية والسعودية الشقيقة المعنية، وذلك بما يسهم في خروج موسم الحج القادم بأفضل صورة ممكنة.
وخلال الاجتماع، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان إلى جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، مشدداً على أنه يتم إتاحة هذه الرعاية الصحية والطبية لمختلف فئات الحجاج المصريين.
وأشار وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع الجهات السعودية، استعداداً لموسم الحج القادم، كما تناول عدداً من الإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات المصرية المعنية، وذلك فيما يتعلق بتوزيع التأشيرات، وترتيبات بعثة الحج الرسمية، ودور كل جهة في هذا الشأن.
من جانب آخر، أشار وزير العمل إلى ضرورة استمرار التنسيق مع الشركات السعودية، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة على مستوى الشركات المصرية، وذلك بما يضمن تلافي أي تجاوزات حدثت خلال العام الماضي.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، جهود الوزارة في ملف الحج، وما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات الأخرى المعنية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية العمل على توفير فرص الحج للمواطنين المصريين بأسعار مناسبة، وتوفير خدمات جيدة لهم، وذلك في ظل توفير نسبة من برامج الحج بالأسعار والخدمات الفاخرة.
وفى هذا الصدد، أكد وزير السياحة، أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع الشركات السياحية لضمان توفير برامج الحج، بصورة تتناسب وتتماشي مع جميع فئات وشرائح المواطنين المختلفة، مشدداً في الوقت نفسه، على أهمية توعية المواطنين بعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية للحصول على تأشيرات الحج.
وفي ذات السياق، لفت وزير الخارجية، إلى أهمية وضع الضوابط اللازمة للحج من خلال القنوات الشرعية، وذلك بما يضمن سفر الحجاج من خلال هذه القنوات، منوهاً إلى أهمية العمل أيضاَ على التوسع في برامج وتأشيرات الحج الاقتصادي التي تناسب أغلب شرائح المجتمع.
كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية التوعية بمخاطر التعامل مع الجهات غير المرخص لها منح التأشيرات لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، وعدم توفير الخدمات اللازمة للحجاج بصورة لائقة.
وفي ذات السياق، أشار وزير الأوقاف إلى اعتزام الوزارة تنظيم حملة توعوية خلال الفترة المقبلة بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بموسم الحج، وذلك بما يسهم في تجنب المواطنين التعامل مع الجهات غير المرخص لها بتقديم خدمات الحج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز