نقابة الصحفيين تجدد رفضها وقوف الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، موقفها الرافض لوقوف الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب في الوقت الذي حذرت من خطورة التهم الموجهة لهم، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنه تتابع بقلق بالغ استدعاء صحفيين وناشطين والإعلان عنهم كفارين من وجه العدالة في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي، مشيرة إلى تلقيها بلاغاً من الصحفيين عبدالعزيز المجيدي وأحمد الذبحاني ووئام الصوفي بشأن الإجراءات المستجدة التي اتخذتها المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمضي في إجراءات محاكمتهم التي تزيد من تهديد حياة الصحفيين والتحريض عليهم.
وأكدت نقابة الصحفيين رفضها التام توجيه اتهام لصحفي أو كاتب بالتحريض على قتل شخصية عامة لمجرد انه تناوله في اعمال صحفية او كتابات رأي لم يعدها المعني وقتها إساءة او تهديد لشخصه ولم يقدم اي شكوى بذلك الخصوص.
وأشارت النقابة، إلى خطورة تلك الاتهامات التي طالت العديد من الناشطين وما يترتب عليها من تعريض حياتهم للخطر سيما في ظل حالة الحرب والفوضى والعنف والانقسامات التي تضرب البلاد وغياب الحد الادنى من المؤسسات الوطنية الضامنة لحياة الناس وأمنهم.
واستنكر بيان النقابة تلك الإجراءات معبرة عن القلق حيال طبيعة الاتهامات الموجهة للزملاء وبقية الناشطين في قضية مقتل العميد الحمادي على ذمة نشر، مستهجنة "اعتبارهم جزءا من تشكيل اجرامي وهو امر بالغ الخطورة وغير مقبول ومدان".
ورأت النقابة هذا التوجه حرقا للقضية عن مسار العدالة، مجددة موقفها الرافض لوقوف الصحفيين امام محكمة خاصة بالإرهاب، وهو ما واجهته وكافحته النقابة ووقفت ضده في عهد النظام السابق محذرة من الانزلاق في هذا المسار لما يترتب عليه من قمع للحريات والحقوق المدنية وتهديد للصحافة والإعلام وإرهاب لكل الأصوات المنتقدة لشاغلي الوظيفة العامة على كل المستويات.
وأكدت النقابة على حق الصحفيين والكتاب في ابداء آرائهم حيال الشأن العام موضوعات وقضايا وأشخاص في حدود علاقتهم بالوظيفة العامة ونؤكد في المقابل على حق أي متضرر اللجوء الى القضاء الطبيعي.
ودعت نقابة الصحفيين، رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى ممارسة سلطاته بتصحيح الاخطاء الجسيمة التي شابت الاجراءات في هذه القضية والعمل على وقف جرجرة الصحفيين واصحاب الرأي أمام القضاء الجزائي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين اليمن الجزائية المتخصصة الصحافة الصحفيين نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////