عين ليبيا:
2024-10-09@19:25:55 GMT

بريطانيا.. 9 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر

تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT

كشفت منظمة “تروسيل تراست” البريطانية غير الحكومية، “أن 9.3 ملايين شخص في المملكة المتحدة، بما في ذلك 3 ملايين طفل، يعانون من الفقر والجوع”.

ووفقا لتقرير المنظمة، “فإن ما يقرب من ربع الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات يعيشون في فقر مدقع”.

وقالت المنظمة في بيان: “من الصادم أن 46% من الأطفال يواجهون الجوع والفقر أكثر مما كانوا عليه قبل عقدين من الزمن، هذا يعني أن واحدًا من كل 5 أطفال ينشأ في هذا الوضع”.

وأضافت “تروسيل تراست”: “دون اتخاذ “إجراءات عاجلة” من حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع والفقر وهو ما يُعرف بالعيش تحت خط الفقر بنسبة 25%، سيرتفع أكثر|.

وأشارت المنظمة إلى أنه “تم تحديد خط الفقر على أنه 152 جنيهًا إسترلينيًا (199 دولارًا) في الأسبوع للشخص، الذي يعيش بمفرده و204 جنيهات إسترلينية للأب أو الأم الوحيد مع طفل واحد، وتشمل هذه المبالغ تكاليف الكهرباء والماء والضرائب العقارية، بالإضافة إلى الطعام”.

وأشارت “تروسيل تراست”ن إلى أن “إلغاء الحد الأقصى للاستفادة من الإعانات للأطفال، الذين يولدون بعد أبريل 2017، يمكن أن يساعد في تخفيف مستويات الفقر”.

وقالت هيلين بارنارد، مديرة السياسة والبحث والتأثير في “تروسيل تراست”، “إن الأرقام الأخيرة لا ينبغي أن تكون كذلك في واحدة من أغنى دول العالم”.

وأضافت: “نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة بشأن الجوع في المملكة المتحدة، لأنه إذا لم يتغير شيء، فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع والمشقة سيزداد فقط”.

يشار إلى أن “أزمة تكلفة المعيشة كانت قضية رئيسية في الانتخابات، حيث نُظمت إضرابات من مختلف القطاعات مثل الأطباء والممرضين والمعلمين وسائقي القطارات، بسبب الأجور التي لم تواكب التضخم، وأشارت دراسة سابقة لمنظمة الـ”يونيسف”، العام الماضي 2023، “إلى أن المملكة المتحدة، العضو في “مجموعة السبع” وحلف الناتو، وسادس أكبر اقتصاد في العالم، لديها واحد من أعلى معدلات فقر الأطفال بين الدول الغنية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الجوع الفقر الجوع في بريطانيا خط الفقر إلى أن

إقرأ أيضاً:

بريطانيا: تصاعد التوترات حول مسؤولية تعويض ضحايا الاحتيال بين البنوك وشركات التواصل الاجتماعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تتصاعد التوترات بين البنوك وشركات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة حول من يجب أن يكون مسؤولًا عن تعويض الأشخاص إذا وقعوا ضحية لمخططات الاحتيال عبر الإنترنت.

 


واعتبارًا من اليوم، سٌيطلب من البنوك في المملكة المتحدة بدء تعويض ضحايا ما يُعرف بــ"احتيال الدفع المصرح به" بمبلغ أقصى قدره 85 ألف جنيه إسترليني إذا تم خداع هؤلاء الأفراد أو التأثير عليهم نفسيًا لتحويل الأموال ورغم أن المبلغ مكلفا الا أنه أقل من التعويض الإلزامي المقترح سابقًا والذي يبلغ 415 ألف جنيه إسترليني من قبل منظم أنظمة الدفع في المملكة المتحدة؛ وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية. 
ويُعتبر احتيال الدفع المصرح به نوعًا من الاحتيال حيث يحاول المجرمون إقناع الناس بإرسال أموال إليهم من خلال انتحال شخصية الأفراد أو الشركات التي تقدم خدمات.
وكان قد اتهم بنك ريفولت البريطاني في وقت سابق، الشركات الرقمية الكبيرة مثل "ميتا" بالفشل في تلبية المتطلبات اللازمة لمكافحة الاحتيال على مستوى العالم.
وبدوره، قال رئيس قسم الجرائم المالية في بنك "ريفولت" وودي مالوف، "على ميتا ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى المساعدة في تحمل تكلفة تعويض ضحايا الاحتيال"، مؤكدًا أنه من خلال عدم تحمل أي مسؤولية في ذلك لا يوجد لديها أي حافز للقيام بأي شيء حيال ذلك.
وأعلنت الشركة المالكة لفيسبوك عن شراكة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع المصارف البريطانية "ناتويست" و"ميترو بنك" لتبادل المعلومات حول أنشطة الاحتيال التي تحدث على منصاتها.
وتسود التوترات بين البنوك وشركات التكنولوجيا منذ فترة وقد ارتفع معدل الاحتيال عبر الإنترنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة استخدام المنصات الرقمية للدفع وشراء المنتجات.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في يونيو الماضي، أن حزب العمال البريطاني قد أعد مقترحات لفرض تعويضات على شركات التكنولوجيا للضحايا الذين يتعرضون للاحتيال الذي ينشأ على منصاتها؛ ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة لا تزال تخطط لفرض تعويضات على شركات التكنولوجيا.
من جانبها، اعترضت "ميتا" على الاقتراحات التي تدعوها لتحمل مسؤولية دفع التعويضات لضحايا احتيال الدفع المصرح به.
في دليل مكتوب أمام لجنة برلمانية العام الماضي، قالت الشركة إن البنوك في المملكة المتحدة "تركز بشكل كبير على جهودها لنقل المسؤولية عن الاحتيال إلى صناعات أخرى"، مضيفة أن ذلك "يخلق بيئة معادية تلعب لصالح المحتالين".
وأضافت الشركة أنها تستطيع استخدام المعلومات الحية من البنوك الكبرى من خلال مبادرة تبادل المعلومات لمكافحة الاحتيال (FIRE) لمساعدتها في وقف الاحتيال وتطوير وتحسين أنظمة الكشف عن الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، داعية الحكومة البريطانية إلى "تشجيع المزيد من التعاون عبر الصناعة مثل هذا".

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء بريطانيا السابق: قلوبنا تنفطر من أجل أطفال غزة
  • تايمز: بريطانيا تشهد أكبر زيادة سكانية بسبب المهاجرين
  • ممثلة الأمم المتحدة للمرأة بفلسطين: سكان غزة يعيشون بأماكن ضيقة وليست آمنة
  • هيومن رايتس ووتش: عصابات هايتي تستغل الفقر والمجاعة لتجنيد الأطفال واستغلالهم
  • الامم المتحدة: قدمنا 5.6 ملايين استشارة طبية في غزة
  • “حرب الجوع” بالسودان.. المتطوعون يواجهون مخاطر متزايدة لإطعام الملايين
  • حرب الجوع بالسودان.. المتطوعون يواجهون مخاطر متزايدة لإطعام الملايين
  • سفير لبنان في بريطانيا لوفد الجالية العربية: نحن في موقف قانوني وأخلاقي سليم
  • بريطانيا: تصاعد التوترات حول مسؤولية تعويض ضحايا الاحتيال بين البنوك وشركات التواصل الاجتماعي