إيداع مسؤولين سابقين في المكتب الفيدرالي لـ”الفاف” الحبس المؤقت
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تم إيداع مسؤولين سابقين في المكتب الفيدرالي السابق، للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الحبس المؤقت، بعد فتح تحقيق من طرف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.
وحسب معلومات تحصل عليها موقع “النهار أونلاين”، فقد تم، اليوم الأربعاء، إيداع ثلاث مسؤولين سابقين في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الحبس المؤقت.
ويتعلق الأمر بكل من الأمينين العامين لـ”الفاف”، محمد ساعد، ومنير دبيشي، بالإضافة لمدير الإدارة العامة السابق للفاف، عبد الغني نقاش الحبس المؤقت.
كما تم عضو المكتب الفيدرالي السابق، العربي أومامار تحت الرقابة القضائية.
وأوضحت مصادر “النهار أونلاين”، أن جلسة التحقيق مع مسؤولي الفاف السابقين تمت اليوم الثلاثاء، وشملت الأمناء العامين السابقين ومسؤولين إداريين، وستسمر التحقيقات مع مسؤولي “الفاف” غدا الأربعاء، وتشمل رئيسي الفاف السابقين خير الدين زطشي وعمارة شرف الدين وجهيد زفيزف.
من بينهم رؤساء سابقون.. فتح تحقيق ضد 14 متهما في قضايا الفساد بالفاف
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحبس المؤقت
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية
#سواليف
وجه النائب #عدنان_مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول ظاهرة #تعيين أعداد كبيرة من #المستشارين في #الجامعات_الحكومية، وذلك رغم #الأزمات_المالية التي تواجهها هذه المؤسسات الأكاديمية.
وجاء في نص السؤال، استفسارات حول المبررات والمعايير المعتمدة في تعيين هؤلاء المستشارين، وخاصة من بين #الوزراء_السابقين، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي.
وتضمن السؤال النيابي سبعة استفسارات رئيسية:
مقالات ذات صلةما مبررات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمات المالية التي تعاني منها؟
كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟
هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟
ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟
هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين عدد كبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟
وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟
كيف يمكن تفسير غياب دور الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مباني رئاسة الجامعات؟
هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج “الباب الدوار” بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما انعكاسات ذلك على النزاهة والشفافية؟
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد