لتاني مرة.. الأطباء تخاطب رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لحل هذه الأزمة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
طالبت نقابة الأطباء، رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب المحليات في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر وإغلاقها، وقطع المرافق عنها.
وأكدت نقابة الأطباء ضرورة عدم مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص لعياداتهم، بالتصالح لتحويلها لإداري، لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للتصالح عليها، كما أن عياداتهم حاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص، وفقا لقانون المنشآت الطبية، الذي لم يشترط أن تكون العيادة في وحدة سكنية أو إدارية.
ولفتت نقابة الأطباء إلى أن معظم الأحياء الشعبية والقرى والنجوع لا يوجد بها تحديد سكني أو إداري، كما أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المريض متلقي الخدمة.
وشددت نقابة الأطباء على أن العيادات الخاصة تعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية، للنسبة الأكبر من الحالات غير الطارئة، وإثقال كاهل الأطباء برسوم جديدة، قد يدفع الكثيرين لغلق عياداتهم، وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
وعقدت هيئة مكتب نقابة الأطباء، اجتماعا الثلاثاء، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، بشان مطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور وكيل النقابة د. جمال عميرة، والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق ومقرر لجنة المنشآت د. أبو بكر القاضي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين، وأمين الصندوق المساعد د. شادي صفوت.
وقررت هيئة مكتب نقابة الأطباء، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم (187) لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
وقامت هيئة المكتب تشكيل فريق من الخبراء القانونيين وكبار المحامين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء العيادات الخاصة المنشأت الطبية مصطفى مدبولي مخالفات البناء قانون التصالح التصالح على العیادات نقابة الأطباء عدد من
إقرأ أيضاً:
رفض الاحتفال برمضان| اعتقال رئيس شركة تركية بسبب تصريح مثير للجدل
في واقعة أثارت جدلاً واسعًا ضمن الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في تركيا، احتجزت السلطات التركية جيم كوكسال، الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات القابضة في البلاد، بتهمة عرقلة الحريات الدينية وقد جاءت هذه الخطوة بعد إرساله بريدًا إلكترونيًا داخليًا يوضح فيه موقف الشركة المحايد بشأن القضايا الدينية، مشيرًا إلى أن الاحتفالات الرسمية تشمل الأعياد المعترف بها فقط، مثل عيدي الفطر والأضحى، دون أن يتم تخصيص احتفالات لشهر رمضان الكريم.
بداية الأزمة: من بريد إلكتروني إلى قضية رأي عام
انطلقت الأزمة في أواخر فبراير الماضي، عندما أرسل إرجون جولر، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترونيات تابعة للمجموعة القابضة، رسالة بريد إلكتروني للموظفين يهنئهم بمناسبة حلول شهر رمضان.
وفي رد مباشر، قام كوكسال بإرسال بريد إلكتروني يؤكد فيه أن الشركة تتبنى موقفًا محايدًا تجاه القضايا الدينية، مشددًا على أنه لا ينبغي نشر الرسائل ذات الطابع الديني على المستوى المؤسسي.
لم تمضِ ساعات حتى بدأ البريد الإلكتروني ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الجدل بين المؤيدين لموقف كوكسال، الذي يتماشى مع المبادئ العلمانية، والمعارضين الذين اعتبروا أن قراره يشكل تقييدًا للحريات الدينية في بيئة العمل.تحقيقات قضائية واحتجاز كوكسال
مع تصاعد الجدل، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن فتح تحقيق رسمي في الواقعة، طبقًا للمادة 115 من قانون العقوبات التركي، التي تتعلق بعرقلة حرية العقيدة والتعبير. وحسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية، فقد تم احتجاز كوكسال للاستجواب بخصوص ملابسات قراره وتعليماته للموظفين.
وأكد مكتب المدعي العام أن البريد الإلكتروني الذي أرسله كوكسال احتواه على أوامر بعدم الاحتفال بشهر رمضان مما اعتُبر تدخلاً في حرية المعتقدات داخل المؤسسة.
استقالة كوكسال ورد فعل الشركة
مع تصاعد الأزمة، أعلنت الشركة القابضة، في الأول من مارس، استقالة كوكسال من منصبه، في محاولة لاحتواء ردود الأفعال. في بيان رسمي، أكدت الشركة تمسكها بالقيم العائلية والأخلاقية التي تأسست عليها منذ عام 1953، مشيرة إلى حرص المجموعة الإدارية والمساهمين دائمًا على التعامل بمسؤولية مع القضايا الاجتماعية.
وأضاف البيان: نعرب عن أسفنا لجميع أصحاب المصلحة والجمهور بسبب هذه التطورات الأخيرة.
أبعاد الأزمة وتأثيرها
تسلط هذه القضية الضوء على النقاش المستمر في تركيا بشأن العلاقة بين العلمانية والتقاليد الدينية في بيئات العمل، حيث تسعى الشركات متعددة الجنسيات إلى الحفاظ على حيادها، في حين يطالب البعض بمراعاة البعد الثقافي والديني في سياسات المؤسسات.
من المتوقع أن تستمر تداعيات هذه القضية في الأيام المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات القضائية بشأن موقف كوكسال وما إذا كان سيواجه اتهامات رسمية أم سيتم الإفراج عنه.
يبقى السؤال مطروحًا حول التوازن بين الحياد المؤسسي واحترام المعتقدات الدينية داخل أماكن العمل، وهو أمر يزداد تعقيدًا في بيئات الشركات الكبرى التي تضم موظفين من خلفيات ثقافية متنوعة.
بينما تسعى بعض المؤسسات إلى الفصل بين الجوانب الدينية والعمل، يبرز الرأي الآخر الذي يرى أن مثل هذه الإجراءات قد تثير حساسيات اجتماعية لا يمكن تجاهلها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا