ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الشرقية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- ضبط (المديرة المسئولة عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية) بالإشتراك مع مالك الشركة المشار إليها "متواجد خارج البلاد" ، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج وتأشيرات للعمل بالخارج – عقود عمل ممهورة بخاتم الشركة – دفتر عقود إتفاق بين الشركة وراغبى السفر – إعلانات للشركة عبر موقع "فيس بوك" – إيصالات إستلام نقدية - هاتف محمول).
ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية)، وبحوزته (مسدس صوت وعدد من الطلقات) ، كما عثر بداخل الشركة على (عدد من عقود إتفاق للعمل بالخارج وعقود إلكترونية – جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج– إعلانات للشركة عبر موقع "فيس بوك" – أكلاشية يحمل أسم الشركة – جهاز لاب توب - هاتف محمول).
ضبط (مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقيـة)، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر لمواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج – عقود إتفاق وطلبات توظيف للعمل بالخارج –2 هاتف محمول – 2 دفتر إستلام نقدية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل أيدت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحبس لـ«سائق أوبر» المتهم بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام «التبول»، أثناء ركوب الفنانة هلا السعيد سيارته للوصول إلى أحد المدن الجديدة، وذلك بعد أن صدر حكم بحبسه لمدة سنة مع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيد
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 22 مايو الماضي، حيث شاركت هلا السعيد عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو أوضحت فيه إنها كانت في رحلة مع سائق «أوبر» على محور الضبعة، وفجأة توقف السائق وادعى أن سيارته تعطلت بسبب ارتفاع حرارتها.
وأضافت هلا أنها كانت تتواصل مع صديق لها عبر الهاتف وترسل له موقعها المباشر عندما لاحظت أن السائق يحاول فك حزام بنطاله، مدعيًا أنه مريض بالسكري ويحتاج إلى استخدام الحمام بشكل عاجل.
بعد تلك الواقعة، عبّرت هلا عن غضبها وأكدت أن الشركة المسؤولة عن السائقين يجب أن تُحاسب، مشيرة إلى أن التحرش لا يزال يحدث على الرغم من وعود الشركة بتحسين إجراءات الأمان مثل تثبيت كاميرات تسجيل في السيارات.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيد
يذكر أن تغيب سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد عن حضور جلسة استئنافه بتهمة التبول في الطريق العام بعد استبعاد النيابة العامة تهمة التحرش.
وقال محامي سائق أوبر، إن غياب موكله عن جلسة الاستئناف على حبسه، بسبب ظروف مرضية أصابته وأنه مازالت أمامه فرصة الطعن بالمعارضة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلحاق العمالة بالخارج شركة لإلحاق العمالة بالخارج راغبى السفر للعمل بالخارج لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخیص سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
إلغاء ترخيص شركة الثقة لإدارة صناديق الاستثمار
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري يقضي بإلغاء ترخيص شركة الثقة لإدارة صناديق الاستثمار (ش.ش.و) للعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك لعدم قيامها بتسليم التقارير المالية المدققة لعامي (2023م) و(2024م) وعدم تقديم تقارير كفاية رأس المال المدققة لذات الأعوام، مخالفةً بذلك أحكام المادتين (168) و(169/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009.
كما تخلفت الشركة عن توفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات القانونية خلال مدة وقفها عن ممارسة النشاط المرخص لمدة 3 أشهر والصادر بالقرار رقم 4/2024.
وتشير المواد القانونية التي خالفتها الشركة إلى ضرورة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من سنتها المالية، وتقديمها إلى الهيئة حسب النموذج الذي تقرره الهيئة في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الربع المعنى وخمسة وأربعين يوما بالنسبة للشركة التي لديها شركات تابعة، كما يتعين عليها إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وفق معايير المحاسبة الدولية وتقديمها إلى الهيئة في فترة لا تجاوز شهرين من نهاية السنة المالية أو قبل أربعة عشر يوما من انعقاد الجمعية بالنسبة للشركات المساهمة.
وحول تقرير كفاية رأس المال، أكدت المادة 169/ب بأنه على الشركة تزويد الهيئة بتقرير مدقق بكفاية رأس المال بشكل سنوي على أن يقدم خلال الفترة المحددة لتقديم البيانات المالية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة تدقيق التقرير عن فترة أقل. ويتعين على مراقب الحسابات الخارجي عند قيامه بمهمة التدقيق الالتزام بالمعايير التي تصدرها الهيئة، ويجب أن يتضمن التقرير رأيه عما إذا كان لدى الشركة نظام يسمح بالتأكد من عدم انخفاض كفاية رأسمالها عن الحد المطلوب.
وأكدت الهيئة استمرار حرصها في تطبيق أعلى معايير الرقابة والحكومة، مشددة على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في القطاع باللوائح والقوانين المعمول بها، إلى جانب مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة أي مخالفات قد تهدد استقرار السوق حفاظًا على حقوق المتعاملين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو