طالبت نقابة أطباء مصر رئيس الوزراء الد كتورمصطفى مدبولي، بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر وإغلاقها، وقطع المرافق عنها.

وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم، على ضرورة عدم مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص لعياداتهم، بالتصالح لتحويلها لإداري، لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للتصالح عليها، كما أن عياداتهم حاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص، وفقا لقانون المنشآت الطبية، الذي لم يشترط أن تكون العيادة في وحدة سكنية أو إدارية.

وأشارت إلى أن معظم الأحياء الشعبية والقرى والنجوع لا يوجد بها تحديد سكني أو إداري، كما أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المريض متلقي الخدمة

وأكدت أن العيادات الخاصة تعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية، للنسبة الأكبر من الحالات غير الطارئة، وإثقال كاهل الأطباء برسوم جديدة، قد يدفع الكثيرين لغلق عياداتهم، وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة الأطباء رئيس الوزراء نقابة أطباء مصر غلق العيادات

إقرأ أيضاً:

أزمة التصالح على العيادات.. ماذا دار بلقاء وزير التنمية المحلية والأطباء

التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بوزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان د. إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت د. أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت.

وخلال الاجتماع شدد نقيب الأطباء، على أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.

وطلب د. أسامة عبد الحي، من وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.

كما طالب نقيب أطباء الأسنان د.ايهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بأثر رجعي، موضحا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الايجار او سند الملكية ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح  يجب عرضها علي مجلس النواب لدراستها.

فيما أكد كل من نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الأسنان د.إيهاب هيكل أنهما سوف يقوموا بدعوة مجلس نقابتهم  لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة، وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتين في هذا الشأن، ودراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.

مقالات مشابهة

  • لتاني مرة.. الأطباء تخاطب رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لحل هذه الأزمة
  • "الأطباء" تقرر مخاطبة رئيس الوزراء لإعفاء العيادات الحاصلة على ترخيص من قانون التصالح
  • نقابة الأطباء تتخذ 3 قرارات بشأن أزمة التصالح على العيادات (تفاصيل)
  • الأطباء تلجأ إلى رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تتجاوز التنمية المحلية
  • مؤسسة تهامة للحقوق والحريات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً في محافظة الحديدة
  • نقيبا الأطباء والأسنان يطالبان بإعفاء العيادات المرخصة من تطبيق قانون التصالح
  • أزمة التصالح على العيادات.. ماذا دار بلقاء وزير التنمية المحلية والأطباء
  • تفاصيل لقاء وفد الأطباء بوزيرة التنمية المحلية لبحث أزمة التصالح على العيادات 
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: نعمل على تطوير خطط للتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي