طالبت نقابة أطباء مصر رئيس الوزراء الد كتورمصطفى مدبولي، بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر وإغلاقها، وقطع المرافق عنها.

وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم، على ضرورة عدم مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص لعياداتهم، بالتصالح لتحويلها لإداري، لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للتصالح عليها، كما أن عياداتهم حاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص، وفقا لقانون المنشآت الطبية، الذي لم يشترط أن تكون العيادة في وحدة سكنية أو إدارية.

وأشارت إلى أن معظم الأحياء الشعبية والقرى والنجوع لا يوجد بها تحديد سكني أو إداري، كما أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المريض متلقي الخدمة

وأكدت أن العيادات الخاصة تعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية، للنسبة الأكبر من الحالات غير الطارئة، وإثقال كاهل الأطباء برسوم جديدة، قد يدفع الكثيرين لغلق عياداتهم، وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة الأطباء رئيس الوزراء نقابة أطباء مصر غلق العيادات

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27. 

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة". 

وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل". 

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "الأطباء ارتضوا  الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن متحفظين أراهم جدا فى القانون الجديد". 

واضاف "عبد الرازق": "في وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته".   

مقالات مشابهة

  • خلال اجتماعها اليوم.. "محلية النواب" تطالب بإنهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
  • محلية النواب تطالب بإنهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
  • إيطاليا تمدد ترخيص توريد المعدات العسكرية لأوكرانيا لنهاية عام 2025
  • البرهان يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لوقف إدخال السلاح إلى دارفور
  • الحكومة: إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار وخفض التكاليف الجمركية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات ترخيص المحال التجارية.. وتشكر «الداخلية»
  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
  • تحرير 140 مخالفة لمحال غير ملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة
  • «معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024
  • إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية