وزير المالية في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء: لأول مرة نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
-جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي.. تُمهد لشراكة قوية ومستمرة -استمعنا باهتمام بالغ.. لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي.. وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر -اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
قال الوزير، فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء،: «اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي»، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
أضاف الوزير، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.
أشار الوزير، إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
أكد الوزير، أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و«ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة»، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول»، ونستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار «ربط ذاتي»، موضحًا أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير فى الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
أشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها.. تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية مؤتمر صحفي مجلس الوزراء النمو الاقتصادي الإقرارات الضریبیة المجتمع الضریبی لتوفیر السیولة مصلحة الضرائب الفحص الضریبی خلال العام ملیون جنیه أنه سیتم لأول مرة سنوی ا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي لوزارة الصحة يكشف آثار العدوان والحصار خلال عشر سنوات
نظمت وزارة الصحة والبيئة اليوم الأربعاء بصنعاء، مؤتمراً صحفياً كشفت خلاله آثار العدوان والحصار وتبعات استمراره على القطاع الصحي والإنساني بعد عشر سنوات من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بالتزامن مع اليوم الوطني للصمود 26 مارس.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان أن العدوان لم يقم ولا يقيم أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية وفرض حصاراً خانقاً بحرياً وجوياً وإعلامياً واقتصادياً وسياسياً لم تشهد الإنسانية له مثيلاً في ظل صمت أممي ودولي معيب.
وقال: “إن حجم الهجمة التي تعرض لها الوطن ولا يزال، غير مسبوق من ناحية المعاناة وبشهادة الأمم المتحدة نفسها التي وصفت ما يحدث في اليمن بأكبر أزمة إنسانية في التاريخ”.
وأوضح الوزير شيبان أن الأضرار غير المباشرة للعدوان أكبر كثيراً من الأضرار المباشرة حيث يمكن وضع قيمة تقديرية للمنشآت المتضررة التي خرجت عن الخدمة لكن لا يمكن احتساب الضرر الناتج عن حرمان المواطنين من الخدمات الصحية في هذه المنشآت.
وأضاف “لا نستطيع احتساب عدم قدرة القطاع الصحي على مواكبة إزدياد عدد السكان وتوقف خطط التوسع والتغطية والانتشار للخدمات”.
واستعرض وزير الصحة جانباً من الأضرار غير المباشرة على القطاع الصحي والمتمثلة بعدد الوفيات الناتجة عن الأوبئة والأمراض السارية الأخرى وازدياد أعداد وفيات الأطفال والأمهات وحالات سوء التغذية إلى حد المجاعة، فضلاً عن حرمان مرضى الأمراض المزمنة من الأدوية وتوقف الاستيراد للكثير منها وهروب الشركات وعزوف أخرى عن التعامل مع اليمن.
ولفت إلى أن من الأضرار غير المباشرة عدم قدرة المرضى على السفر وتدمير البنية التحتية مثل الطرق وشبكات المجاري، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة وتأثيراتها على الصحة، والصحة النفسية وانتشار حالات القلق والاضطرابات النفسية وتسرب وهجرة الكوادر الطبية والصحية إلى الخارج.
وأكد وزير الصحة والبيئة أن القطاع الصحي رغم ما تعرض له من استهداف ظل صامداً أمام العدوان والحصار ويقدم خدماته بما هو متاح.
وأشار إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة من إبادة جماعية.. مؤكداً استمرار اليمن قيادة وشعباً في اسناد الفلسطينيين.
وفي المؤتمر الذي حضره وكلاء الوزارة ومديرو العموم والبرامج، استعرض الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور أنيس الأصبحي تقرير آثار العدوان والحصار وتبعاته على القطاع الصحي “الحصاد المر”، مبيناً أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى منذ مارس 2015ـ مارس 2025 بلغ 50 ألفاً و479 شخصاً، هم 15 ألفاً و885 شهيداً، و34 ألفاً و549 جريحاً.
وذكر أن عدد الأطفال بلغ ثمانية آلاف وعشرة بين شهيد وجريح، الشهداء منهم ثلاثة آلاف و203 أطفال، والجرحى أربعة آلاف و807 أطفال، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى من الإناث ستة آلاف و565، وثلاثة آلاف و228 شهيدة، وثلاثة آلاف و337 جريحة.
وأوضح الأصبحي أن ضحايا العدوان على بلادنا منذ عملية إسناد غزة (شهداء على طريق القدس) بلغ 189 شهيداً و575 جريحاً بينهم 53 طفلاً و17 امرأة بين شهيدة وجريحة.
وأفاد بأن ضحايا العدوان المدنيين منذ بداية الهدنة في الحدود بلغ 980 شهيداً بينهم 124 طفلاً و53 امرأة، وأربعة آلاف و653 جريحاً بينهم 341 طفلاً و194 امرأة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة، إن العدوان تسبب في زيادة نسبة الإعاقة الحركية في البلاد بنسبة 300 بالمائة، منوهاً إلى أن القنابل العنقودية وبقايا الألغام لتحالف العدوان تشكل خطراً طويل الأمد على حياة المدنيين الأمر الذي يؤدي لارتفاع معدل الإعاقات والوفيات.
وأشار إلى أن العدوان استهدف 539 مرفقاً صحيا وإدارياً في 15 محافظة، إضافة إلى استهداف مستشفى الرسول الأعظم قيد الإنشاء ومخازن هيئة المستشفى الجمهوري في محافظة صعدة ومكتب الصحة والبيئة بمديرية الحزم في محافظة الجوف، ليرتفع العدد إلى 542 مرفقاً صحياً.
ونوه إلى أنه تم تدمير 165 مرفقاً صحياً بشكل كلي و376 تم تدميرها بشكل جزئي، ما أدى إلى ضغط كبير على القطاع الصحي، وخروج أكثر من 55% من المرافق الصحية عن العمل، وفي ظل الحصار هناك 45% من المرافق الصحية تعمل بالحد الأدنى.
وحسب الأصبحي، بلغ عدد ضحايا الكوادر الصحية والطبية 69 كادراً طبياً وتمريضياً منهم 66 شهيداً، لافتاً إلى أن العدوان والحصار تسبب في مغادرة أكثر من 95% من الكوادر الطبية الأجنبية العاملة في البلاد، وفي هجرة واستقطاب حوالي سبعة آلاف من الكوادر الطبية للعمل خارج الوطن مما أثر على القطاع الصحي في الوطن.
ودمرت غارات العدوان مصنعاً للدواء ومصنعين للأوكسجين بشكل مباشر، وتم استهداف 100 سيارة للإسعاف بالقصف أثناء قيامها بمهامها الطبية رغم وجود الإشارة الدولية الواضحة على سقف وجوانب السيارة.
وفيما يتعلق بالوضع الدوائي أفاد ناطق وزارة الصحة، بانعدام وشحة الأدوية التي تحتاج إلى ظروف نقل خاصة (التبريد)، وتجاوزت 38 اسماً علمياً تتضمن مئات الأسماء التجارية كانت متداولة قبل العدوان بأرقام كبيرة، مؤكداً أن هناك آلاف المرضى فقدوا أدويتهم بسبب الحصار ومنها أدوية زارعي الكلى ومشتقات الدم والأدوية الهرمونية وبعض المحاليل التشخيصية.
وبين أن ألفاً و630 صنفاً لـ 98 من الأدوية شحيحة التوافر بسبب العدوان والحصار ولا تصنع محلياً بحسب الاسم العلمي، فيما أغلقت 16 شركة كانت تنتج 559 صنفاً من الأدوية سوقها من اليمن بسبب الحصار، كما توقف 83 مستورداً كانوا يوفرون ألفاً و329 صنفاً من الأدوية، عن الاستيراد بسبب الحالة غير الملائمة التي فرضها العدوان والحصار.
ووفق الدكتور الأصبحي ارتفعت نسبة الزيادة في متوسط الاحتياج السنوي لعشرات الأصناف الدوائية من 200 إلى 500 بالمائة، كما تم منع دخول اليود المشع لمرضى سرطان الغدة الدرقية، نتيجة الحصار.
وأضاف أن العدوان والحصار تسبب في أزمة إنسانية كارثية داخل البلاد، تعد الأسوأ عالمياً حيث بلغ عدد الوفيات 864 ألف طفل دون سن الخامسة خلال 10 سنوات من العدوان، و80 مولوداً دون الـ28 يوماً يتوفون يومياً، إضافة إلى وفاة 46 ألف امرأة نتيجة مضاعفات ناجمة عن الحصار والعدوان.
كما لفت إلى تسجيل 350 ألف حالة إسقاط حمل، وزيادة كبيرة في حجم تشوهات الأجنة، حيث وصلت إلى 22 ألف حالة في المناطق التي استهدفها العدوان بشكل مكثف بالأسلحة المحرمة دولياً، وارتفاع نسبة المواليد الخدج وناقصي الوزن سنوياً بما يزيد عن 9%، يتوفى منهم 50% بسبب تداعيات الحصار والعدوان وسوء التغذية والمناعة، وكذلك أعداد المصابين بالتشوهات القلبية إلى أكثر من ثلاثة آلاف طفل.
وتابع ناطق وزارة الصحة “هناك أكثر من 102 ألف حالة مسجلة لدى المركز الوطني لعلاج الأورام، بزيادة 50%، وأكثر من ثلاثة آلاف طفل مصابين بسرطان الدم يواجهون الموت، في ظل المواقف المخزية للأمم المتحدة نتيجة استمرار الحصار”، مشيراً إلى أن سبعة آلاف حالة تضاف سنوياً إلى مرضى السرطان، 7% منها من الأطفال.
وأكد أن العدوان عمل منذ البداية على استهداف المنظومة الصحية والمرتبطة بالمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية الوقائية، مما أدى لانتشار كثير من الأمراض والأوبئة خلال عشر سنوات حيث بلغ عدد الحالات المشتبهة بالإصابة بأمراض وبائية خلال الفترة من 2016 حتى مارس 2024، 11 مليوناً و707 آلاف و141 حالة منها عشرة آلاف و228 حالة وفاة.
وتطرق ناطق وزارة الصحة، إلى معاناة المرضى الذين هم بحاجة للسفر للعلاج للخارج، حيث بلغ عدد المسجلين 100 ألف مريض والعدد في تزايد، ولم يسافر سوى 500 مريض شهرياً، بسبب حجم المقاعد المحدود للمرضى وتركهم يخضعون لسياسة سوق التذاكر للسفر إلى الأردن، مبيناً أن تسيير خمس رحلات أسبوعية إلى الأردن لا يغطي 10% من الاحتياج الحقيقي لسفر المرضى إلى الأردن فقط.
وقال “كان للحصار والعدوان آثاره المباشرة حيث أدى تفاقم الأزمة الاقتصادية وانقطاع الرواتب إلى تفشي اضطرابات نفسية وبموجب تقارير منظمة الصحة العالمية التي نشرت مؤخراً (يقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الصدمات النفسية والإجهاد الناجم عن النزاع المستمر بنحو سبعة ملايين شخص أي ما يقارب ربع سكان البلاد، وبينما يحتاج جميعهم إلى دعم صحي نفسي، لا يتمكن سوى 120 ألفاً فقط من الوصول المستمر للخدمات وهذا يعني أن هناك 6 ملايين و880 ألف حالة وهي تشكل ما نسبته أكثر من 98% من حالات الاضطرابات النفسية لا تحصل على الخدمات النفسية الأساسية)”.
وحملت وزارة الصحة دول العدوان مسؤولية تداعيات الكارثة الصحية جراء عدوانها وتدميرها الممنهج للقطاع الصحي وما اقترفته من جرائم ما زالت قائمة حتى الآن.
وطالبت بفتح مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة ولوجهات متعددة وشركات ناقلة متعددة للتخفيف من معاناة المرضى للعلاج في أي جهة وبدون إجراءات تعسفية، ولإدخال الأدوية بصورة آمنة، حيث كان هناك حوالي 30 رحلة جوية يومياً قبل العدوان إلى 29 وجهة و14 طيران ناقل.
ودعت الوزارة إلى فتح جميع الموانئ اليمنية ورفع الحصار البحري لوصول المستلزمات الطبية والأدوية، والسماح بدخول البعثات الطبية إلى البلاد.
واعتبرت تنصل دول العدوان عن تنفيذ الهدنة في شقها الإنساني بشأن مطار صنعاء الدولي جريمة حرب تضاف إلى جرائمها البشعة بحق الإنسانية والحياة، مطالبة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية بدون شروط أو احتجاز.
كما دعت الأطباء ممن هم خارج الوطن للعودة لخدمة بلدهم، خاصة وأن القطاع الصحي يحتاج إلى ما يقارب 40 ألف طبيب لتغطية العجز سيما في الأرياف والمراكز الطبية، كما يحتاج أكثر من عشرة آلاف أخصائي.
وحثت وزارة الصحة الإعلام العربي والدولي والإعلاميين إلى فضح فضاعة الجرم المرتكب من دول تحالف الحرب العدوانية على اليمن والحصار الجائر والمستمر واستخدامه لكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً والقتل العمد وارتكابه لكل الجرائم ضد الإنسانية.
ودعت أيضاً جمعيات العمل المدني والمنظمات الحقوقية والمؤسسات ذات العلاقة وحقوق الإنسان، إلى تحريك دعاوي قضائية ضد دول العدوان ومن سهّل تلك الحرب العدوانية لوجستياً وتسليحياً من شركات أمريكية وأوروبية وبريطانية وملاحقتهم كمجرمي حرب وملاحقة كل الشركات التي زودت تلك الأنظمة الإجرامية بالأسلحة المحرمة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة