اللبنانيون في العراق.. البرلمان يقول: لن يثقلوا كاهلنا وتم إجراء فحوصات لهم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الصحة البرلمانية، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، أن وزارة الصحة العراقية جاهزة ومستعدة على مختلف الأصعدة لمعالجة اللاجئين اللبنانيين.
وقالت عضو اللجنة وفاء حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "استقبال اللاجئين اللبنانيين في المستشفيات العراقية لغرض معالجتهم لن يثقل كاهل الحكومة ووزارة الصحة تحديداً، فهي مستعدة وجاهزة لهذه الخطوة وهناك لجنة مختصة شكلت بهذا الشأن، وجميع المستلزمات الطبية متوفرة وهناك استنفار انساني كبير في عموم المؤسسات الصحية العراقية لاستقبال اللاجئين اللبنانيين".
وأضافت، انه "لا توجد أي مخاوف تفشي أمراض جديدة في العراق بسبب استقبال اللاجئين اللبنانيين، فهؤلاء المواطنين سيتم اجراء فحوصات طبية لهم من قبل المؤسسات الصحية المختصة، إضافة الى جمعية الهلال الأحمر، وهذا الدعم الطبي والإنساني مستمر دون أي توقف، ونحن سنبحث زيادة تخصيصات وزارة الصحة خلال موازنة سنة 2025، لسد أي نقوصات مالية لديها بسبب الضغط عليها".
وخصصت الحكومة العراقية، يوم أمس الثلاثاء، مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي لتقديم الدعم والمساعدة للعائلات اللبنانية التي قدمت إلى العراق بسبب العدوان الإسرائيلي على بلادها، وسط تأكيدات بوصول أكثر من ثمانية آلاف لبناني إلى العراق حتى الآن.
وسبق أن اتخذت الحكومة العراقية قرارات عدة لمساعدة الشعب اللبناني، أبرزها السماح بدخول العائلات اللبنانية التي لا تمتلك جوازات أو وثائق سفر إلى العراق، بدون قيد أو شرط، سواء من المنافذ البرية أو المطارات، مع تكليف وزارة الصحة بالإجراءات العلاجية والصحية اللازمة لهم مجاناً، كما أن لجنة من وزارات عدة ستجتمع لبحث قرار الحكومة بتخصيص 40 مليار دينار (نحو 25 مليون دولار)، لإغاثة الشعب اللبناني، وأن حسابين في مصرف الرافدين الحكومي، ستتولى استقبال تبرعات المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللاجئین اللبنانیین
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل