اللبنانيون في العراق.. البرلمان يقول: لن يثقلوا كاهلنا وتم إجراء فحوصات لهم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الصحة البرلمانية، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، أن وزارة الصحة العراقية جاهزة ومستعدة على مختلف الأصعدة لمعالجة اللاجئين اللبنانيين.
وقالت عضو اللجنة وفاء حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "استقبال اللاجئين اللبنانيين في المستشفيات العراقية لغرض معالجتهم لن يثقل كاهل الحكومة ووزارة الصحة تحديداً، فهي مستعدة وجاهزة لهذه الخطوة وهناك لجنة مختصة شكلت بهذا الشأن، وجميع المستلزمات الطبية متوفرة وهناك استنفار انساني كبير في عموم المؤسسات الصحية العراقية لاستقبال اللاجئين اللبنانيين".
وأضافت، انه "لا توجد أي مخاوف تفشي أمراض جديدة في العراق بسبب استقبال اللاجئين اللبنانيين، فهؤلاء المواطنين سيتم اجراء فحوصات طبية لهم من قبل المؤسسات الصحية المختصة، إضافة الى جمعية الهلال الأحمر، وهذا الدعم الطبي والإنساني مستمر دون أي توقف، ونحن سنبحث زيادة تخصيصات وزارة الصحة خلال موازنة سنة 2025، لسد أي نقوصات مالية لديها بسبب الضغط عليها".
وخصصت الحكومة العراقية، يوم أمس الثلاثاء، مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي لتقديم الدعم والمساعدة للعائلات اللبنانية التي قدمت إلى العراق بسبب العدوان الإسرائيلي على بلادها، وسط تأكيدات بوصول أكثر من ثمانية آلاف لبناني إلى العراق حتى الآن.
وسبق أن اتخذت الحكومة العراقية قرارات عدة لمساعدة الشعب اللبناني، أبرزها السماح بدخول العائلات اللبنانية التي لا تمتلك جوازات أو وثائق سفر إلى العراق، بدون قيد أو شرط، سواء من المنافذ البرية أو المطارات، مع تكليف وزارة الصحة بالإجراءات العلاجية والصحية اللازمة لهم مجاناً، كما أن لجنة من وزارات عدة ستجتمع لبحث قرار الحكومة بتخصيص 40 مليار دينار (نحو 25 مليون دولار)، لإغاثة الشعب اللبناني، وأن حسابين في مصرف الرافدين الحكومي، ستتولى استقبال تبرعات المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللاجئین اللبنانیین
إقرأ أيضاً:
مطالب الرواتب تطرق أبواب الحكومة المحرجة
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أشعل إضراب التربويين في عدد من المحافظات العراقية شرارة تظاهرات واسعة، بدأت صباح اليوم، مطالبةً بتعديل سلم الرواتب ومضاعفة مخصصات المهنة وأجور النقل، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين في الدولة.
استفاقت البصرة على مشهد غير معتاد: عشرات الموظفين يرتدون بدلات الدوام الرسمي خرجوا من دوائرهم، تاركينها خاوية، وتجمعوا أمام مبنى ديوان المحافظة. لم يكن المتظاهرون من الكوادر التربوية فقط، بل انضم إليهم موظفون من وزارات أخرى وحتى عاطلون عن العمل، توحّدهم المطالب بإنصاف الرواتب في بلد تتفاقم فيه الفروقات المعيشية.
أعاد الإضراب إلى الواجهة مشهد الاحتجاجات المزمنة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
ورغم تعاقب الحكومات، لم تُترجم الوعود إلى أفعال، ما دفع الكوادر التربوية إلى رفع الصوت مجددًا. وأظهرت تدوينة لأحد المعلمين من النجف، حجم الإحباط حين كتب: “نعلم طلابنا أن العدل أساس الحكم، لكننا نُهان أمامهم برواتب لا تكفي لكراء البيت”. و حصدت التدوينة تفاعلًا واسعًا، وعكست وجعًا عميقًا بات مشتركًا في كل المحافظات.
تزامن هذا الحراك مع فترة سياسية حساسة، إذ يقترب موعد الانتخابات المحلية، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب في التعامل مع المطالب دون المساس بتوازناتها المالية. وفي تغريدة لعضو اللجنة المالية البرلمانية النائب مازن الفيلي، قال: “مطالب تعديل السلم عادلة، لكن تنفيذها يتطلب إعادة نظر شاملة في الهيكل الإداري والترهّل الوظيفي”.
يشكل قطاع الرواتب أكثر من 50% من الموازنة التشغيلية السنوية للعراق، وفق تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية. وقدّر التقرير أن أي تعديل في الرواتب قد يضيف نحو 4 تريليونات دينار إلى الإنفاق السنوي، ما يعقّد الاستجابة الفورية دون إصلاحات مالية موازية.
وسُجّل انخراط غير مسبوق في الإضراب عبر عدة مدن، أبرزها كربلاء، ميسان، بابل وذي قار، وفق مقاطع فيديو من ساحات التظاهر.
وبدا لافتًا أن الحراك لم يحمل طابعًا نقابيًا رسميًا بالكامل، بل جاء بدفع مباشر من قواعد الموظفين الذين يعبّرون عن اختناق اقتصادي طويل الأمد.
وأشعل الإضراب نقاشًا مجتمعيًا عن جدوى النظام الإداري الحالي الذي يكرّس فوارق كبيرة بين الموظفين. وكتب أحد المحللين الاقتصاديين في مقال “لن تستقيم الرواتب ما دام التوظيف خاضعًا للترضيات السياسية لا لحاجة الدولة الفعلية”.
وفي ظل غياب رد حكومي مباشر حتى اللحظة، تبقى الأنظار معلّقة على ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لا سيما مع ازدياد رقعة التظاهرات وتوسعها نحو العاصمة بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا