المجالس المحلية..عقبات وتحديات (4)

كنت قد توقفت مؤقتا عن سلسلة مقالات المجالس الشعبية المحلية لتناول أزمة طلاب الثانوية الدولية، وما يعرف باسم الدبلومة الأمريكية والبريطانية، ومعاناتهم وأولياء امورهم مع قرار لوزير التعليم باضافة مادتى اللغة العربية والدين إلى المجموع؛ مطالبا بإنصافهم ومساواتهم بنظرائهم عند الالتحاق بالجامعات المصرية.

والآن أعود إلى نظام الإدارة المحلية، وكيف أنه خلق مجالس شعبية مخنوقة تعمل تحت هيمنة وسيطرة السلطة التنفيذية، الأمر الذى أفقدها قوتها، وسلبها حق مراقبة ومحاسبة هذه السلطة، المتمثلة فى المحافظ والمسئولين التنفيذيين، وهو ما دفع الخبراء والبرلمانيين إلى المطالبة بسرعة تغيير قانون نظام الادارة المحلية وتعديلاته التى لم تحقق الهدف المنشود فى اللامركزية الإدارية ومراقبة أداء التنفيذيين فى المحافظات ومراكز المدن والقرى والمعنيين بالخدمات المباشرة للمواطنين، معيشيا وصحيا وتعليميا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيا وغيرها من المجالات.

منذ شهور عدة ونحن نسمع عن اجتماعات ومناقشات فى الحوار الوطنى وفى البرلمان بغرفتيه (نواب وشيوخ) من أجل الخروج بقانون جديد للمحليات يواكب حجم التحديات الداخلية التى تواجه المواطن المصرى، وللأسف لم يخرج القانون بعد؟

فلماذا التأخير؟ رغم أن المشكلات وطرق حلها وعلاجها واضحة جدا، وهى تبدأ بتوفر القناعة والإرادة السياسية الحقيقية بأهمية ودور المجالس الشعبية المحلية فى الارتقاء بالمشروعات التنموية ومواجهة فساد بعض رجال السلطة التنفيذية والحفاظ على المال العام، وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية فى مرحلة مهمة ودقيقة للغاية، تتطلب منا جميعا، حكومة وشعبا ان نكون على قدر التحدى والمواجهة، وإن لم نفعل؛ سنخسر كل ما بنيناه وما حققناه من مكاسب وانتصارات، ولن يبقى لدينا وطن.

اليوم نحتاج قانونا شاملا وليس قرارا بقانون، يعالج كل الثغرات العقبات، ويمنح القوى السياسية الأحزاب بمختلف تياراتها الفرصة لأن تؤدى دورها المنتظر فى تنشيط العملية السياسية ووضع الروشتة العاجلة للقضايا الجماهيرية المحلية، دون انتظار الحل القادم من السلطة أو الإدارة المركزية، والذى غالبا ما يتأخر ويكون بعيدا عن نبض الشارع المحلى ولا يلبى طموحات أبناء المنطقة أو المحافظة.

وقبل أن أدخل فى الحلول، سأتوقف قليلا عند أخطر العقبات وهى الاختصاصات والصلاحيات المنقوصة لهذه المجالس وكذلك طريقة تشكيلها، هل بالانتخاب أم الجمع بينه وبين التعيين؟ وما الشروط والضوابط والمعايير التى ينبغى توفرها فى الأعضاء، لكى نصل إلى ممارسة سياسية حقيقية تساعد الدولة على إنجاز مشاريع التنمية وليس تعطيلها؟

وإذا أخذنا بالانتخاب، هل سيكون بالاقتراع السرى الفردى والمباشر، أم سيكون بالقائمة المغلقة أم بالقائمة النسبية المفتوحة؟ أم بالجمع بينهما؟

كل نظام انتخابى له عيوبه ومميزاته، وقد تتضاءل هذه العيوب إذا جاء التطبيق سليما ومواكبا لبيئة وظروف المجتمع والعمل السياسى والخدمى والتطوعى، وكانت هناك رغبة من النظام لاستمراره وحمايته من معاول الهدم.

ومنذ أن عرفت مصر نظام الإدارة المحلية منذ عصر محمد على بجناحيه التنفيذى (السلطة الإدارية) والشعبى (السلطة الرقابية) لم تتمكن المجالس الشعبية من ممارسة اختصاصاتها وحقوقها الدستورية والقانونية إلا بالقدر الذى يسمح به النظام ورجاله، كما أفرزت طريقة تشكيل المجالس بالجمع بين التعيين والانتخاب، الكثير من السلبيات وأولها أن أغلبية القرارات كانت تصدر وفقا لإملاءات وتدخلات التنفيذيين على حساب أعضاء المجالس الشعبية (52 ألف عضو تقريبا )، وتبقى فى الكثير من الحالات مجرد توصيات غير ملزمة، وتلك آفة نظام الإدارة المحلية بطريقته المصرية. وهو ما سنتطرق اليه تفصيلا فى الحلقات المقبلة.

وللحديث بقية

 

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد