المكتبة العصرية: أقدم من دولة العراق الحديثة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكتوبر 9, 2024آخر تحديث: أكتوبر 9, 2024
غازي المشعل
في مثل هذا اليوم التاسع من تشرين الاول / اكتوبر من العام ١٩٢٩ اي قبل خمسة وتسعين عاماً بالضبط، تم توقيع عقد تأسيس فرع للمكتبة العصرية في مدينة العمارة .. بعد ان سبق ذلك تاسيس المكتبة الام في العاصمة بغداد بعدة اعوام ..
لقد كتبتُ، وكُتب المثير والكثير عن هذا المكان الاثير والمميز .
قلنا مراراً ان المكتبة العصرية لم تكن مجرد مكان ، بل كانت ايقونة مدينة وشاهداً على ما يقرب من قرن من تاريخ هذه المدينة.. وكانت ملتقى الادباء والفنانين ومزاراً لكل من وطأ ارضها ، وصندوقاً ودائرة بريد للادباء والمثقفين ، ولم تك مصدراً وحيداً للصحف والمجلات والدوريات والكتب والقرطاسية فقط ، بل كانت علامة دلالة لمدينة برمتها بفعل مكانها الستراتيجي في قلب المدينة وسوقها العتيق ، فلم يك من المنطقي لأي واحد منا ومنذ ستينيات القرن الماضي ان يذهب الى السوق دون ان يقف عند ابي سعد ( ورفيق دربه الاستاذ شريف امد الله في عمره )،ليسمع اخر اخبار المدينة ويتصفح اخر الاصدارات والمنشورات والطبعات في مهمة كانت توازي عمل دولة بكاملها .. والاجمل من كل هذا ان المكتبة وصاحبها لم تكن لتحسب على هذا العصر او ذاك طيلة مايقرب القرن وهو ما اكسب صاحبها احترام الجميع واهتمامهم وتقديرهم ..
برايي المتواضع ان المهمة المعرفية النبيلة التي اضطلعت بها المكتبة العصرية تبقى انبل واشرف مهمة ، وهي ان تستمر تحت كل الظروف بنشر الوعي والمعرفة والثقافة الحقيقة والجمال والادب الرصين ،، وقد حاول الكثير من الأشخاص والمكتبات والجهات ان تكون نداً للعصرية او توازيها في العطاء ولكنها فشلت واضمحلت وتلاشت لسبب بسيط هو : ان المكتبة العصرية وصاحبها كانت لها رسالة معرفية ومهنية دون ان يهتم الرجل للأشياء الاخرى كالربح والخسارة مثلاً .
علينا اذن ان نعرف لماذا استمرت المكتبة العصرية لما يقرب من قرن مناراً للمعرفة لان الرجل الذي كان قائماً عليها كان يشعر بالمسؤولية تجاه مدينة كانت يوماً ما منجماً للإبداع والفن والثقافة .. اذاً فان مسؤوليتنا تجاه المكتبة العصرية وصاحبها ( رحمة الله عليه )،كبيرة وهي ان نستذكرها ، ونستذكره دائماً وان نقيم لهما ما يحترم تاريخهما معاً .. طالبت بذلك مراراً ولكن الاستجابة كانت ضعيفة للأسف .. لذا ادعو وزارة الثقافة بكل اذرعها ونقابة الصحافيين واتحاد الادباء وقيادة المحافظة ومجلسها والمنظمات الثقافية .. ان يتحركوا لرد الدين لمكان اعطانا كل شيء ولم يأخذ شيئاً ، وانا اعرف ان السيد رئيس مجلس الوزراء كان من رواد المكتبة وممن كانوا يرتادونها .. وكذلك الاخ نقيب الصحافيين العراقيين رئيس اتحاد الصحافيين العرب والمستشار الثقافي لرئيس الوزراء وغيرهم العشرات من الذين يتقلدون المناصب اليوم في هذه المحافظة العريقة ، كما ارجو من الفنانين التشكيليين ، والنحاتين منهم وخصوصاً الاخوين الفنانَين المبدعين : محمد جاسم الرسام، وخالد اللامي ان يتصدوا لعمل تمثال او اكثر لفقيد الثقافة الاستاذ حيدر حسين صاحب المكتبة العصرية وان يوضع التمثال في مكان مميز من مدخل السوق او على أحد جانبي المكتبة ، وان نحتفل بتاريخ انشاء المكتبة على كل المستويات الشعبية والرسمية ، بان نسلط الاضواء على تاريخ المكتبة ومسيرتها ودورها ومرتاديها ، وفاءً لمكان خالد واثير على قلوبنا ، ولرجل اعطى المدينة كل ما يملك من جهد وتعب دون منة لتستمر منجماً للإبداع والاشراق والوعي .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله شأن داخلي
اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، "شأن داخلي".
وقال اليحيا لوكالة رويترز "هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
إعلانوتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة" للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به "مغالطات تاريخية".
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.