تعرف على بعض بنود الدعم النقدي المقدم لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت إدارة الحوار الوطني، أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا واجب دستوري لا مساس به، مشيرة إلى أن الدستور المصري ينص على أن "المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".
ولفتت إدراة الحوار الوطني في منشور على "فيسبوك": وفي إطار ذلك، لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المجتمعية، تخصص الدولة جزءًا كبيًرا من موازنتها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إدارة الحوار إلى أن الدولة توفر العديد من برامج الدعم النقدي الذي يشمل ملايين الأسر والنساء المعيلات وذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات المستحقة.
عرضت إدارة الحوار بعض البنود الخاصة بالدعم النقدي المقدم من موازنة الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي:
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقاربة الحكومة في موضوع الدعم المباشر، مشيراً إلى غياب “النية الحسنة” في تنفيذ هذه السياسات، مما أسفر عن نتائج سلبية على الفئات المستفيدة.
وقال بنيكيران، في كلمة ألقاها خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن الحكومة خفضت مبلغ الدعم المقدم للأرامل، حيث تم تقليص المبالغ من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط، ما أثار انتقادات واسعة.
كما أشار إلى إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يضمن استفادة 18 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم، واستبداله بنظام آخر لا يستفيد منه سوى 10 ملايين شخص، مع تخصيص ميزانية أكبر تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وأدان ابن كيران تبريرات الحكومة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم ربط هذه الزيادة بالجفاف، وهو ما وصفه بأنه “مبرر غير مقنع”، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من تبرير الأوضاع.
كما رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحميل التوجهات الملكية مسؤولية ما يجري في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق وتنزيل هذه الإصلاحات.
وفيما يخص برامج الحكومة الرامية إلى تقليص البطالة مثل “فرصة” و”أوراش”، اعتبر ابن كيران أن هذه المبادرات كانت محاولات فاشلة، وأن من نتائجها السلبية زيادة عدد الشباب الذين تم سجنهم بسببها.
وفي الختام، أكد ابن كيران على ضرورة صرف أموال الدولة في المكان المناسب، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في تحسين وضعية الفئات المستضعفة وتنفيذ السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية