تعرف على بعض بنود الدعم النقدي المقدم لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت إدارة الحوار الوطني، أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا واجب دستوري لا مساس به، مشيرة إلى أن الدستور المصري ينص على أن "المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".
ولفتت إدراة الحوار الوطني في منشور على "فيسبوك": وفي إطار ذلك، لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المجتمعية، تخصص الدولة جزءًا كبيًرا من موازنتها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إدارة الحوار إلى أن الدولة توفر العديد من برامج الدعم النقدي الذي يشمل ملايين الأسر والنساء المعيلات وذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات المستحقة.
عرضت إدارة الحوار بعض البنود الخاصة بالدعم النقدي المقدم من موازنة الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي:
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تكشف تفاصيل الدعم النقدي لذوي الإعاقة
كشفت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل الدعم النقدي لذوي الإعاقة من خلال برنامج «كرامة»، موضحة أنه يستفيد منه 1.2 مليون شخص سنويا، بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه، مؤكدة أن الدولة المصرية شهدت في العقد الأخير خطوات مهمة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل قيادة سياسية داعمة لهم.
الدعم النقدي لذوي الإعاقةوقالت في تقرير لها، إن الدولة المصرية ملتزمة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات لهم بموجب القانون المصري، والعمل على رفع الوعي لدى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعبر مظلة الحماية الاجتماعية، وفي هذا الإطار، خصص رئيس الجمهورية 2018 عامًا للإعاقة، ويحرص على الحضور سنويًا احتفالية «قادرون باختلاف».
استخدام آليات الذكاء الاصطناعيونوهت إلى أن العالم يشهد اهتمامًا متزايدًا بالتكنولوجيا لخدمة ذوي الإعاقة، حيث يتم تطوير حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم، من خلال أدوات التكنولوجيا المساعدة، والتطبيقات الذكية، والاستخدام الفعال لآليات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الآليات التي من شأنها تحسين ظروفهم المعيشية.