لاتهامهم بالسرقة.. المشدد عامًا لـ 3 متهمين من أسرة واحدة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء حكمًا على 3 متهمين من أسرة واحدة بالسرقة، ومقيمين بمركز العدوة، بالسجن المشدد سنة وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية.
وكانت عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل، وأحمد محمد صادق، وعاقبت 3 متهمين من أسرة واحدة، وهم “ م، ع، ا ” ، وابنه “م أ ”، وابنه شقيقة “ م ع ” ، بالسجن المشدد سنة، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة.
كانت نيابة المنيا، قد أحالت المتهمين جميعًا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالسرقة، مطالبة بمعاقبتهم بمواد قانون العقوبات والجنايات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنيا قانون العقوبات محكمة جنايات لمحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد