تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعهما الثاني خلال شهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية بعض الأصول، والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي الجهات التابعة.


وتابع الوزيران، موقف ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الماضي، وما توصل إليه المختصون من الجانبين في الملفات المشتركة، كما ناقشا آليات وفرص التعاون في تطوير وتنمية بعض الأراضي التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول.


وناقش المهندس شريف الشربيني والمهندس محمد شيمي، التحديات التي تواجه شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في تنفيذ بعض المشروعات، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالوزارتين لمناقشة الموقف التفصيلي لكل المشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.


وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تبذل قصاري جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة إنهاء الموضوعات المشتركة.


كما أكد المهندس محمد شيمي، أن وزارة قطاع الأعمال العام تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وتحقيق تكامل الجهود بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن استغلال  الأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يحتل أولوية متقدمة في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، والمساهمة في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.

 وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الشركات التابعة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام الفرص الاستثمارية قطاع الأعمال العام

إقرأ أيضاً:

وزيرا الصحة والعمل يبحثان تعزيز التعاون في تطوير التدريب الطبي المهني

كتب-محمد سامي:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، محمد جبران وزير العمل؛ لمناقشة سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار، بوزير العمل والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية؛ لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.

وأكد عبدالغفار أهمية وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريب المهني التي تقع تحت مظلة وزارة العمل، مع وضع معايير وضوابط لمراكز التدريب المهني، إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية الخاصة بهذا المجال وتحديد مهام بعض الوظائف المستحدثة في مجال الخدمات الصحية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات؛ ومنها القواعد المنظمة لسوق العمل في المهن المتعلقة بالخدمات الصحية والمرتبطة بها، إلى جانب وضع ضوابط لتنمية المهارات اللازمة لتلك المهن والبرامج التدريبية، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغل تلك المهن والإجراءات القانونية اللازمة لحصول الطالب أو المتدرب على ترخيص مزاولتها.

ولفت عبد الغفار إلى أن الوزير وجَّه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من العاملين المختصين بالوزارتَين لوضع البرامج، والمناهج، والمعايير، والضوابط اللازمة لضمان الوصول إلى آليات محددة لتدريب عدد من الوظائف المستحدثة في المجال الصحي ولضمان حقوقهم، والحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مشيراً إلى ضرورة وضع شروط للقيد بمراكز التدريب المهني؛ لضمان الوصول إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة.

وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع تطرق إلى بحث مجالات العمل المشتركة بين الوزارتَين في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، والتي من أهمها تنمية مهارات الشباب، وفقًا لاحتياجات سوق العمل الواقعية والتي يحددها أصحاب الأعمال والخريطة الاستثمارية في مصر، بما يُسهم في توفير فرص عمل لائقة وبمقابل عادل يضمن للمواطن أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته.

وأوضح عبد الغفار أن الوزير أكد ضرورة التنسيق مع الجهات، والوزارات ذات الصلة؛ لإعداد دراسة واقعية، تتضمن توصيات وحلولًا علمية عن احتياجات سوق العمل لمدة خمس سنوات مقبلة، وآليات تنفيذها، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الصحي وتوفير دخل لائق للعاملين في هذا المجال.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية ملف التدريب المهني، وتطبيق الضوابط والمعايير العالمية للوصول إلى عمالة ذات كفاءة، مشيرًا إلى أهمية تنمية المهارات المطلوبة خارج مصر؛ حتى تتمكن العمالة المصرية الماهرة من المنافسة عالميًّا، وتحقيق زيادة الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية المصرية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع وزارة الصحة، لمنع مزاولة المهنة الصحية لغير المؤهلين.

حضر الاجتماع المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة للتطوير المهني المستمر، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومن جانب وزارة العمل المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، ومحمد الهواري رئيس تراخيص مراكز التدريب المهني.

مقالات مشابهة

  • ‎وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان تعزيز التعاون وتعزيز فرص التعاون
  • وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتنمية أصول الشركات
  • وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان تنمية بعض أصول الشركات التابعة
  • وزيرا الصحة والعمل يبحثان تعزيز التعاون في تطوير التدريب الطبي المهني
  • وزير الإسكان يتابع مع مسؤولي شركات المقاولات سير العمل بمشروعات المدن الجديدة
  • وزيرا الدولة للإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • وزيرا "الإنتاج الحربي" و"التعليم العالي" يبحثان تعزيز التعاون المُشترك
  • وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون المُشترك
  • وزير الإسكان لسفير العراق: شركات المقاولات قادرة ومستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات لكم