مليشيا الحوثي تفرض شروطاً تعجيزية على المختطفين بحجة الاحتفال بعيد 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
فرضت مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، شروطاً تعجيزية على المختطفين بحجة الاحتفاء بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة 26 سبتمبر المجيدة.
وذكرت مصادر حقوقية، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية فرضت شروطًا تعجيزية على المختطفين بحجة الاحتفال بالعيد الـ62 لثورة 26 سبتمبر، مقابل إطلاق سراحهم.
وتحدثت، بأن هذه الشروط تتضمن البقاء تحت الإقامة الجبرية، والتعهد بالحضور عند الاستدعاء وعدم الخوض في الأمور السياسية.
كما تضمنت الشروط الالتزام بشكل قسري بحضور الفعاليات الطائفية بشكل دائم، وإحضار ضمين يملك سجلًا تجاريًا، إلى جانب تدوين البيانات الشخصية بما في ذلك أرقام الهواتف والحسابات الشخصية، وإبقائها نشطة بشكل دائم.
ونشر ناشطون وثائق صادرة عما يُسمى جهاز الأمن والمخابرات، تحتوي الشروط المطروحة على المختطفين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: على المختطفین
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .