قد تجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى إعلان دخول البلاد ما يسمى بـ"اقتصاد الحرب"، وذلك على ضوء التأثيرات التي لحقت في البلاد، بفعل التوترات والصراعات المشتعلة في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، خلال في مؤتمر صحفي: "لو حدثت تطورات حرب إقليمية، سندخل فيما يسمى باقتصاد الحرب".



واقتصاد الحرب هو الحالة التي تتخذ فيها الدول إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب تعرضها إلى حروب أو تأثرها بها، وغالبا ما تتضمن خطوات تقشف لضبط الإنفاق.

وزاد مدبولي: "بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة، زاد سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات.. هذه الزيادة تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة المصرية".


وأكد أنه أصدر تعليماته لوزراء المالية والكهرباء والبترول، لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية، دون مزيد من التفاصيل.

وتنفذ مصر حاليا، برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم التدريجي عن عديد السلع الحيوية، ورفع أسعار سلع أخرى، لتخفيف فاتورة الدعم السنوي.

والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 25 بالمئة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، بسبب توترات الشرق الأوسط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الأسبوع الماضي إن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أول 8 شهور من العام الجاري، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

في سياق آخر، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال المؤتمر، إن بلاده تستهدف خفض الأعباء وتيسير المنظومة الضريبية، عبر تنفيذ 20 إصلاحاً ضريبياً.

وأضاف أن الوزارة وضعت نظاما متكاملا ومحفزا للأنشطة الاقتصادية، يتضمن إعفاء من ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية، وتطبيق نظام الخصم وإقرار مبسط لضريبة القيمة المضافة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية اقتصاد الحرب التوترات مدبولي مصر التوترات مدبولي اقتصاد الحرب المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
 

مقالات مشابهة

  • الفريق ربيع: قناة السويس جاهزة للعمل بكامل طاقتها مع بدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة
  • قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح «القابضة للسياحة» خلال العام المالي الماضي
  • انتعاش الاقتصاد المصري يلوح في الأفق.. توقعات بنمو 4% هذا العام
  • إحصاء بالضحايا وحجم الأضرار التي خلفتها 15 شهرًا من الحرب في غزة
  • 90 ألف زيارة منزلية للمرضى نفذها "القصيم الصحي" خلال العام الماضي
  • المسلسلات التركية تحقق عائدات تتجاوز  «500 مليون دولار» العام الماضي
  • د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة
  • 21 ألف عملية جراحية بمستشفى خولة العام الماضي
  • جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
  • ملامح الدور المصري لإنهاء الحرب على غزة