وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان تنمية بعض أصول الشركات التابعة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعهما الثاني خلال شهر؛ لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية بعض الأصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي الجهات التابعة.
وتابع الوزيران، خلال الاجتماع، موقف ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الماضي، وما توصل إليه المختصون من الجانبين فى الملفات المشتركة، كما ناقشا آليات وفرص التعاون في تطوير وتنمية بعض الأراضي التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول.
وناقش المهندس محمد شيمي، والمهندس شريف الشربيني، التحديات التي تواجه شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في تنفيذ بعض المشروعات، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالوزارتين لمناقشة الموقف التفصيلي لكل المشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأكد المهندس محمد شيمي، أن وزارة قطاع الأعمال العام تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وتحقيق تكامل الجهود، بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، موضحا أن استغلال الأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يحتل أولوية متقدمة في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، والمساهمة في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات، وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الشركات التابعة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة إنهاء الموضوعات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال العام وزير الإسكان المجتمعات العمرانية حياة كريمة وزير قطاع الاعمال العام القيادة السياسية القابضة للتشييد التعاون المشترك قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان تستعرضان آفاق التعاون في ريادة الأعمال والابتكار
أكدت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان "آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار"، عُقدت على هامش فعالية "إنفستوبيا - طوكيو"، بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ 26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية. ممكنات بيئة الأعمال وأطلعت علياء المزروعي مجتمع الأعمال الياباني على ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية والغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، والتي من أبرزها التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والمبادرات الداعمة لنمو المشاريع الناشئة، مشيرة إلى إطلاق منظومة "ريادة" لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، والتي تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع.ونوهت علياء المزروعي إلى تبني الإمارات مجموعة من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الدولة، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع. استراتيجيات وطنية وأشارت كذلك إلى إطلاق مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة، من أبرزها "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" وتعد إطاراً ريادياً لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، فيما تُشكل "الأجندة الوطنية الخضراء- 2030" خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كافة مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة. تعزيز التواصل كما هدفت الفعالية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر استراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة المستديرة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26