المناطق_متابعات

بعد أن أكدت قبل أيام أن التطبيق الشهير يشكل خطراً على الأمن القومي والسلم المجتمعي في البلاد، تراجعت وزارة الاتصالات العراقية، ورفعت الحظر على تيليغرام.

إذ يتوقع أن يعود هذا التطبيق اليوم الأحد، لينشط بين العراقيين بعدما أثار حجبه جدلاً في البلاد.

فقد أكدت وزارة الاتصالات أمس السبت أنها سترفع اعتبارا من اليوم الحظر الذي فرضته على تيليغرام بسبب مخاوف أمنية وتسريب بيانات تخص مؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين.

كما أوضحت أن القرار اتخذه “لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق”.

تعليق غريب

من جهته، لفت عضو بالفريق الصحفي في تيليغرام، أن “نشر بيانات خاصة دون الحصول على الموافقة محظور بموجب شروط الخدمة في التطبيق”، مؤكدا أن “المشرفين يحذفون هذا المحتوى بصورة روتينية”، وفق ما نقلت رويترز

إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه “لم تُطلب أي بيانات خاصة للمستخدمين من تيليغرام ولم تتم مشاركة أي منها”، في تصريح يتعارض مع رواية السلطات العراقية المعنية بالحجب!

علماً أن بعض قنوات تيليغرام في العراق تحتوي على الكثير من البيانات الشخصية ومنها أسماء وعناوين وروابط عائلية لعراقيين.

وكانت الاتصالات العراقية ذكرت الأسبوع الماضي أن الشركة لم تستجب لطلبها إغلاق المنصات التي تسرب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين.

يشار إلى أن تيليغرام يستخدم على نطاق واسع في العراق للمراسلة ومشاركة المحتوى وكمصدر للأخبار أيضاً.

كما تستعمله بعض المجموعات والفصائل المسلحة أيضا، والتي هددت سابقا عبر حساباتها على مواقع التواصل بضرورة العودة عن هذا الحظر.

فيما رأى بعض العراقيين في خطوة السلطات محاولة للسيطرة على المنصة قبيل انتخابات المحافظات المرتقبة.

بينما رجح آخرون وجود أسباب أخرى خلف الحجب، قد تعود إلى تسريب بيانات أمنية تتعلق ببعض الفصائل المسلحة التابعة للحشد.

وبين هذا وذلك، تساءل العديد من العراقيين على مواقع التواصل أيضا ما إذا كانت السلطات ستحاسب بكل الأحوال من يقف خلف تلك التسريبات!

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: تيليغرام

إقرأ أيضاً:

الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط

5 مارس، 2025

بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، وسجلت العقود الآجلة لخام البصرة المتوسط 66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام البصرة الثقيل 64 دولاراً.

ويعود هذا الهبوط إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025، إلى جانب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كل من كندا والمكسيك والصين. ويثير هذا التراجع قلقاً متزايداً في العراق، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على النفط، بحسب تقارير البنك الدولي لعام 2023.

وأكدت مصادر حكومية عراقية تأمين الرواتب رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، لكن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة. وتعتمد ميزانية العراق، التي خصصت نحو 80% منها للرواتب والأجور في 2024، على سعر نفط يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية العراقية. ويرى خبراء أن استمرار الأسعار دون هذا المستوى قد يدفع الحكومة للاقتراض أو تقليص الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 4.1% في 2024 حسب صندوق النقد الدولي.

وظلت الدولة العراقية على مدى العشرين عاماً الماضية عاجزة عن تقليص اعتمادها على النفط، رغم الخطط المتكررة لتنويع الاقتصاد. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لا تسهم سوى بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويحذر المحللون من أن هذا الوضع يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل قرارات أوبك+ التي قد تزيد الفائض في الأسواق وتضغط على الأسعار لأشهر قادمة.

وواجهت الخطط الاستثمارية في العراق، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة، عقبات جديدة مع هبوط أسعار النفط. وكشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة أرجأت تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في 2024 بسبب شح السيولة. ويعتبر الخبراء أن زيادة إنتاج أوبك+ قد تعمق هذه الأزمة، حيث ستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية، مع ترجيح تقليص الاستثمارات العامة لصالح تغطية النفقات الجارية.

ويرى المحللون أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يقتصر على الرواتب والاستثمارات، بل قد يمتد إلى استقرار السوق المحلية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز الضغوط على أسعار النفط. ويضيف هذا الوضع عبئاً على العراق، الذي يصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً، ليصبح أمام خيارات محدودة بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين العام، الذي بلغ 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
تحليل: الواقع يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي

ويبرز هذا التراجع في أسعار النفط مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات الخارجية. ويؤكد الوضع الحالي أن غياب استراتيجية فعالة للتنويع جعل العراق رهينة لقرارات أوبك+ وسياسات الدول الكبرى. ورغم تصريحات الحكومة المطمئنة، تبدو التحديات المالية أكبر من القدرة على الاحتواء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2025. وتظل الحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تقليص الرواتب المزدوجة ودعم القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • خفض المساعدات الدولية يعطل إعادة العراقيين من مخيم الهول
  • "التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
  • مستشار الأمن القومي: خفض المساعدات الأميركية يعوق إعادة العراقيين من مخيم الهول  
  • مناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • كما فعل في 2018.. ترامب يعود لقرارات "حظر دخول أميركا"
  • الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
  • وزارة العدل: دائرة الإصلاح العراقية تباشر بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون
  • اتفاقية شراكة بين الكويت و"مايكروسوفت" لإنشاء مركز بيانات الذكاء الاصطناعي
  • نائب:حكومة السوداني فاسدة والصيف المقبل أشد قساوة على العراقيين
  • نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب ضعف وفشل حكومة السوداني