مدبولي: نحرص على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار رغم التحديات الإقليمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى بكل حرص على تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار في ظل التحديات الإقليمية الحالية.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة،إلى أن الرؤية المستقبلية لمصر تحمل إيجابية كبيرة، وقد أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وفق عدد من التوقعات.
وأضاف أن هناك زخمًا كبيرًا لدى المستثمرين الخارجيين للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الحزمة النهائية للإصلاحات الهيكلية، بما يشمل الإصلاحات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النمو الاقتصادي العاصمة الإدارية الجديدة المستثمرين الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند
نيودلهي(د ب أ)
أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها.
وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلي 60.7 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.
وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في إتش.إس.بي.سي في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعا بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف.. وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».
يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافيا في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.
ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير على مدى حوالي عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض