حقيقة نقل المرجع السيستاني إلى مقر بديل- عاجل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مقرب من المرجعية الدينية في النجف، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، عن إمكانية نقل المرجع الديني علي السيستاني الى مقر آمن بعد التهديدات الاسرائيلية.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية الدينية بكل عناوينها لا تعطي اي اهتمام لتهديدات قنوات او شخصيات في إسرائيل وهي واضحة في نبذ هذا الكيان وتدعو بشكل معلن لدعم حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولتهم المستقلة وانهاء الاحتلال".
وأضاف، أن "تلويح القناة 14 الصهيونية بأن السيستاني ضمن بنك الاهداف المراد اغتيالها من قبل الكيان المحتل تعبر عن غطرسة وشهية لسفك الدماء كما يحصل الان في الابادة الجماعية للشعبين الفلسطيني واللبناني".
وأشار الى أن "السيستاني موجود في منزله في النجف الاشرف ولم يحصل أي تغيير في محل إقامته"، مؤكدا، أن "الوضع طبيعي جدا والمرجعية بشكل عام لا تبالي لمثل هذه التهديدات".
وفي هذا السياق، يقدم الخبير في الشؤون الامنية احمد بريسم، قراءة حول تهديدات استهداف المرجع الديني في النجف علي السيستاني من قبل قناة فضائية صهيونية.
وقال بريسم لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، إنه "قراءة للمشهد الصهيوني من خلال وسائل الإعلام، تظهر بأن هناك قنوات تعبر عن تيارات داخلية ومنها اليمين المتطرف الذي يترسخ من خلال قناة 14 الإسرائيلية التي كانت وراء نشر صور لشخصيات بارزة، بينها المرجع الكبير السيد علي السيستاني مع عبارة بنك الأهداف، في تلميح الى انهم ضمن مسارات الاغتيالات القادمة".
وأضاف، أنه "لم يكن بالإمكان أن تمضي هذه القناة في هكذا نشر في هذه الاوقات دون ضوء اخضر من ادارة الكيان الذي يسيطر عليه اليمين المتطرف بكل ابعاده"، مشيرا الى انه "إننا امام مرحلة مفصلية تعطينا فكرة عن كيان شاذ تأسس في ظروف وفرتها الدول الغربية في جسد الامة العربية منذ 77 سنة".
وتابع، أن "من قتل أكثر من 40 ألف مسلم خلال سنة، لن يتوانى عن استهداف مراجع الدين سواء سنة أو شيعة"، داعيا الى "أخذ هذه التهديدات على محمل الجد لأننا امام دولة احتلال اذلتها المقاومة الفلسطينية واللبنانية معا، رغم الدعم اللامحدود من قبل الادارة الامريكية والغرب بشكل عام".
وأشار الى أن "الاغتيالات هي أداة الموساد الدائمة في إضعاف الشعوب وزجها في الفوضى والامثلة كثيرة"، مشددا على "ضرورة ان يكون هناك موقفا عراقيا صارما وحاسما لهذا الملف وان يقدم رسالة مفادها، أن أي تطاول او استهداف سيقود الى تبعات خطيرة جدا".
وأثار نشر إحدى القنوات الإسرائيلية صورة للمرجع الديني آية الله علي السيستاني من بين صور شخصيات أخرى، على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية، موجة ادانات واستنكارات حكومية وسياسية وشعبية تخللتها دعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية الى وضع حد لتلك الممارسات الصهيونية المتغطرسة دون رادع حقيقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: علی السیستانی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقدم اعترافات جديدة وصادمة لعناصر خلايا الاغتيالات في عدن والضالع
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها السادسة عشرة لمحاكمة عدد من المتهمين في خلايا الاغتيالات بمحافظتي عدن والضالع، حيث تم استعراض أدلة جديدة من النيابة الجزائية، التي قدمت خلالها القضية رقم 59 المرفوعة ضد المتهم عنتر كردوم وآخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.
وبحسب مصادر حقوقية تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن النيابة عرضت خلال الجلسة، مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، يظهر فيه المتهم محمد علي مصلح الدعري، إلى جانب عبدالقوي الزبير.
كما سلمت النيابة المحكمة نسخة مكتوبة من محتوى الفيديو، الذي تضمن اعترافات حول عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من الشخصيات.
وفي إفادته، أقر المتهم محمد الدعري بمعرفته بتفاصيل عدة عمليات اغتيال، أبرزها اغتيال عبدالرقيب قزيع، الذي نفذه مصطفى حمود، وكذلك اغتيال أسامة محمد سيف، حيث أشار إلى أنه كان يقود الدراجة النارية بينما قام ناجي الخادم بإطلاق النار عليه.
كما ذكر الدعري عمليات اغتيال أخرى استهدفت شخصيات بارزة، منها الدكتور خالد عبده، الذي تم رصده لفترة طويلة قبل تنفيذ الجريمة.
وتضمنت إفادات المتهم تفاصيل عن عمليات اغتيال طالت شخصيات سياسية ودينية، حيث أقر برصد أحمد قايد الوصابي قبل اغتياله، إضافةً إلى تورط عنتر كردوم في اغتيال زكي السقلدي وخالد غيمان، وأكد أن العصابة شهدت خلافات على الرواتب، مما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما بقيادة غسان أحمد شائف، والأخرى بقيادة مصطفى حمود.
كما أشار المتهم إلى أن عبدالعزيز فضل غالب كان المسؤول المالي في العصابة، ويتلقى التمويل من شخص يدعى "أبو كاظم سامح النورجي"، حيث يتم تحويل الأموال من عدن.
وذكر المتهم أن الجماعة المسلحة كانت تستهدف عدداً من الشخصيات، منها: "عقيل صالح المعكر، وأبوه صالح المعكر، والصحفي عبدالرقيب الهدياني، وعبدالله مقبل، وفواز عبدالله سناح".
وأكد المتهم أن الجماعة حاولت اقتحام منزل عبدالرقيب الهدياني بهدف تصفيته، وذكر أنهم يعتبرون حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة خصوماً يجب القضاء عليهم.
بدوره اعترض محامي الدفاع صالح العامري على عرض النيابة للفيديو، مشيراً إلى أنه نسخة متصلة من فيديو مجزأ تم عرضه مسبقاً، ما يثير التساؤلات حول توقيت الحصول عليه ومدى قانونيته، مؤكدا أن التسجيل تم بطريقة مخفية ودون إذن مسبق، مما يستوجب إسقاطه كدليل غير مشروع.
كما طالب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود الموجودين في سجن بئر أحمد، لتقديم شهاداتهم حول القضية، وجدد المحامي طه حسين على تمسكه باعتراضه على التسجيلات، مطالباً المحكمة بمنحه مساحة كافية لتقديم دفوعه.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة الجزائية إلزام النيابة بإحضار الشهود المذكورين في الجلسة القادمة، وأجلت المحاكمة إلى يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، لمواصلة النظر في القضية واستكمال إجراءات الإثبات والمرافعات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها