تقرير: الميليشيات الموالية لإيران في العراق أخلت مقارها استعدادًا لهجوم إسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أفادت قناة "الحدث" السعودية نقلاً عن مصادر، مساء اليوم الأربعاء، أن "الجماعات الموالية لإيران في العراق، ومن بينها الحشد الشعبي، بدأت بإخلاء مقراتها استعدادًا لهجوم إسرائيلي".
وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، عن انتهاء المكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبنيامين نتنياهو، بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.
وقال المكتب لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن المحادثة استمرت نحو 50 دقيقة، وتعد الأولى بين الجانبين منذ 22 أغسطس الماضي.
وانضمت للمكالمة نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة للرئاسة كامالا هاريس.
ولم يتم إصدار أي بيان عن المكالمة حتى الآن، وما تم تناوله خلالها.
تأتي المحادثة في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران الأسبوع الماضي.
ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، تحدث نتنياهو وبايدن آخر مرة في 21 أغسطس الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجماعات الموالية لإيران العراق الحشد الشعبي هجوم إسرائيلي الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني
إقرأ أيضاً:
الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- يشهد القطاع الصناعي في العراق تحديات كبيرة، رغم محاولات النهوض به في السنوات الأخيرة. فقد أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى بوادر تطور في هذا المجال، إلا أن تقادم المكائن والمعدات لا يزال يشكّل عائقًا أمام تحقيق قفزة صناعية حقيقية.
إنتاج متدنٍ وخطوط متهالكةيواجه القطاع الصناعي مشكلات تتعلق بضعف الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل غالبية الشركات بمعدات قديمة تعود إلى السبعينات والثمانينات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام الإغراق السلعي من الأسواق الخارجية.
خطط التأهيل والشراكة مع القطاع الخاصلمواجهة هذه التحديات، تبنّت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير الشركات الصناعية من خلال عقود مشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلا أن عقبات قانونية وإدارية لا تزال تؤثر على تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الهيكلة.
الحاجة إلى تفعيل قوانين الحمايةيؤكد ديوان الرقابة المالية أهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية التي تنافس المنتجات الوطنية بأسعار أقل. كما شدد على ضرورة فرض التعرفة الجمركية وحماية المستهلك لضمان عدالة المنافسة وتحفيز الصناعات المحلية.
خلاصةرغم وجود استراتيجيات للنهوض بالصناعة العراقية، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في حماية المنتج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي. فالتنمية الصناعية لا تتحقق فقط عبر الخطط والتشريعات، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تضمن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس