"الطاقة والمعادن" توقع اتفاقيتي امتياز في قطاع المعادن ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
◄ العوفي: طرح مناطق الامتياز للتنافس على أسس من الشفافية وتكافؤ الفرص
◄ صخور الأفيولايت والكروم والنحاس ضمن منطقة الامتياز بالبريمي
◄ منطقة الامتياز بالوسطى تحتوي على خام السيلكا بنسب نقاوة تصل إلى 95%
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توقيع اتفاقيتي امتياز لتطوير منطقتي الامتياز 11-A و51-F، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قطاع المعادن.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الموارد المعدنية؛ حيث وقع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن نيابة عن حكومة سلطنة عُمان، الاتفاقية الخاصة بمنطقة الامتياز 11-A، بينما وقعها من جانب شركة الكروم العُمانية حميد بن مسعود بن علي المقبالي رئيس مجلس إدارة الشركة. وتشمل الاتفاقية التزام الشركة خلال المرحلة الاستكشافية بتنفيذ مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية واستشعار عن بعد، إضافة إلى رسم الخرائط الجيولوجية، وإجراء التحليل الجيوكيميائي/ الفيزيائي، كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ عمليات حفر مكثفة بإجمالي طول 35000 متر.
وتقع منطقة الامتياز 11-A في شمال سلطنة عُمان بمحافظة البريمي، وتبلغ مساحتها 1438 كم²، وتتميز بوجود سلسلة صخور الأفيولايت في الجزء الشرقي. تحتوي المنطقة على مؤشرات الكروم، النحاس، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية.
كما وقع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي الاتفاقية الخاصة بمنطقة الامتياز 51-F نيابة عن حكومة سلطنة عُمان، بينما وقعها من جانب شركة تنمية معادن عُمان ناصر بن سيف المقبالي الرئيس التنفيذي للشركة، تشمل المرحلة الأولية لعمليات الاستكشاف، القيام بالدراسات المكتبية، والمسوحات الطبوغرافية والجيولوجية، بالإضافة إلى عمليات الحفر وتحليل العينات. وتقع منطقة الامتياز 51-F في محافظة الوسطى، وتمتد على مساحة 2156 كم². أظهرت الدراسات الأولية أن المنطقة تحتوي على كميات كبيرة من خام السيليكا بنسب نقاوة تصل إلى 95%. وتعمل الوزارة بالتعاون مع شركة تنمية معادن عُمان على استكشاف هذه الموارد، ودراسة إمكانية تعدينها وفقًا لمتطلبات الصناعة المعنية بدرجة نقاوة السيليكا.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تتويجًا للجهود المبذولة في تطوير قطاع المعادن خلال الفترة الماضية. وأشار معاليه إلى أن من أبرز هذه الجهود: تخصيص مناطق للامتياز تطرح للتنافس على أسس الشفافية وتكافؤ الفرص. وأضاف معاليه: "لقد ركزنا على تعزيز القدرات الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في إدارة الموارد الطبيعية وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في قطاع المعادن. كما قمنا بإنشاء منصة رقمية تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى الفرص التعدينية المتاحة؛ مما يساهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية. ونعمل على ربط الأنشطة التعدينية بمشاريع تعزز المحتوى المحلي، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وحماية البيئة؛ الأمر الذي يُعزِّز مكانة عُمان كوجهة استثمارية متميزة في قطاع المعادن".
من جهته، قال المهندس ناصر بن سيف المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الشركة لتوسيع محفظتها من الموارد المعدنية ذات الأهمية الاستراتيجية. إننا نولي اهتمامًا خاصًا بتطوير إنتاج السيليكا الناعمة والتي من المؤمل أن تساهم إيجابًا في تعزيز دور السلطنة كأحد مراكز التعدين المهمة بالمنطقة. كما نهدف من خلال هذا المشروع إلى جذب استثمارات حديثة في عمليات التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة بخام السيليكا الناعمة مثل الزجاج والألواح الشمسية بما يعزز من رؤية السلطنة في مجالات تصنيع حلول الطاقة النظيفة. ونتقدم بجزيل الشكر لوزارة الطاقة والمعادن على ثقتهم في شركة تنمية معادن عُمان كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة المرتبطة بقطاع التعدين".
وأكد حميد بن مسعود المقبالي أن شركة الكروم العُمانية تُعد أول شركة مساهمة عامة عُمانية تعمل في قطاع التعدين، وقد نجحت في تحقيق نتائج مالية متميزة خلال السنوات الماضية، مما جعلها نموذجاً جاذباً للاستثمارات في القطاع التعديني في السلطنة من خلال المساهمة العامة. وتتبنى الشركة استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها، مع التركيز على التميز في الأداء التشغيلي. كما تولي الشركة أهمية كبيرة لمواردها البشرية؛ باعتبارها العامل الأساسي لتحقيق أهدافها وطموحاتها المستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي ، إن التصنيع الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد المصري أصبح محورا رئيسيا لدى توجهات الدولة من أجل تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد من الإنتاج، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام التصدير ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيدا بمؤتمر "من سيزرع المليون الرابع"، باعتباره علامة بارزة في مسيرة تطوير القطاع الزراعي المصري، حيث يجسد التوجه الجاد نحو استثمار التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأكد زيدان، في تصريحات صحفية له، أن المناقشات التي شهدها المؤتمر حول الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة تمثل نقطة تحول في مسار الزراعة المصرية، حيث تعكس توجه الدولة نحو الزراعة الذكية التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتطورة، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وترشيد استهلاك المياه.
وأشار زيدان، إلى أن المؤتمر جمع بين الخبراء والباحثين والاستشاريين الزراعيين والمسؤولين الحكوميين في نقاشات معمقة، مما تؤكد أهمية التحديث المستمر للقطاع الزراعي ليكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة.
وأوضح زيدان، أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي كانت حاضرة بقوة في المؤتمر، حيث تمت مناقشة تأثيرات تغير المناخ وندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج على مستقبل الزراعة في مصر، مشيرا إلى إنه لا يمكن إغفال الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة هذه التحديات، حيث أطلقت العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، إلى جانب التوسع في استخدام أنظمة الري الحديث وتحلية المياه وإعادة تدويرها.
وأضاف زيدان، أن الدولة تعمل على دعم المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم لتبني تقنيات الزراعة الحديثة، إضافة إلى تطوير مراكز الأبحاث الزراعية لتعزيز إنتاج أصناف جديدة أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً