◄ العوفي: طرح مناطق الامتياز للتنافس على أسس من الشفافية وتكافؤ الفرص

◄ صخور الأفيولايت والكروم والنحاس ضمن منطقة الامتياز بالبريمي

◄ منطقة الامتياز بالوسطى تحتوي على خام السيلكا بنسب نقاوة تصل إلى 95%

 

 

مسقط- الرؤية

 

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توقيع اتفاقيتي امتياز لتطوير منطقتي الامتياز 11-A و51-F، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قطاع المعادن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الموارد المعدنية؛ حيث وقع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن نيابة عن حكومة سلطنة عُمان، الاتفاقية الخاصة بمنطقة الامتياز 11-A، بينما وقعها من جانب شركة الكروم العُمانية حميد بن مسعود بن علي المقبالي رئيس مجلس إدارة الشركة. وتشمل الاتفاقية التزام الشركة خلال المرحلة الاستكشافية بتنفيذ مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية واستشعار عن بعد، إضافة إلى رسم الخرائط الجيولوجية، وإجراء التحليل الجيوكيميائي/ الفيزيائي، كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ عمليات حفر مكثفة بإجمالي طول 35000 متر.

وتقع منطقة الامتياز 11-A في شمال سلطنة عُمان بمحافظة البريمي، وتبلغ مساحتها 1438 كم²، وتتميز بوجود سلسلة صخور الأفيولايت في الجزء الشرقي. تحتوي المنطقة على مؤشرات الكروم، النحاس، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية.

كما وقع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي الاتفاقية الخاصة بمنطقة الامتياز 51-F نيابة عن حكومة سلطنة عُمان، بينما وقعها من جانب شركة تنمية معادن عُمان ناصر بن سيف المقبالي الرئيس التنفيذي للشركة، تشمل المرحلة الأولية لعمليات الاستكشاف، القيام بالدراسات المكتبية، والمسوحات الطبوغرافية والجيولوجية، بالإضافة إلى عمليات الحفر وتحليل العينات. وتقع منطقة الامتياز 51-F في محافظة الوسطى، وتمتد على مساحة 2156 كم². أظهرت الدراسات الأولية أن المنطقة تحتوي على كميات كبيرة من خام السيليكا بنسب نقاوة تصل إلى 95%. وتعمل الوزارة بالتعاون مع شركة تنمية معادن عُمان على استكشاف هذه الموارد، ودراسة إمكانية تعدينها وفقًا لمتطلبات الصناعة المعنية بدرجة نقاوة السيليكا.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تتويجًا للجهود المبذولة في تطوير قطاع المعادن خلال الفترة الماضية. وأشار معاليه إلى أن من أبرز هذه الجهود: تخصيص مناطق للامتياز تطرح للتنافس على أسس الشفافية وتكافؤ الفرص. وأضاف معاليه: "لقد ركزنا على تعزيز القدرات الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في إدارة الموارد الطبيعية وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في قطاع المعادن. كما قمنا بإنشاء منصة رقمية تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى الفرص التعدينية المتاحة؛ مما يساهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية. ونعمل على ربط الأنشطة التعدينية بمشاريع تعزز المحتوى المحلي، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وحماية البيئة؛ الأمر الذي يُعزِّز مكانة عُمان كوجهة استثمارية متميزة في قطاع المعادن".

من جهته، قال المهندس ناصر بن سيف المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود الشركة لتوسيع محفظتها من الموارد المعدنية ذات الأهمية الاستراتيجية. إننا نولي اهتمامًا خاصًا بتطوير إنتاج السيليكا الناعمة والتي من المؤمل أن تساهم إيجابًا في تعزيز دور السلطنة كأحد مراكز التعدين المهمة بالمنطقة. كما نهدف من خلال هذا المشروع إلى جذب استثمارات حديثة في عمليات التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة بخام السيليكا الناعمة مثل الزجاج والألواح الشمسية بما يعزز من رؤية السلطنة في مجالات تصنيع حلول الطاقة النظيفة. ونتقدم بجزيل الشكر لوزارة الطاقة والمعادن على ثقتهم في شركة تنمية معادن عُمان كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة المرتبطة بقطاع التعدين".

وأكد حميد بن مسعود المقبالي أن شركة الكروم العُمانية تُعد أول شركة مساهمة عامة عُمانية تعمل في قطاع التعدين، وقد نجحت في تحقيق نتائج مالية متميزة خلال السنوات الماضية، مما جعلها نموذجاً جاذباً للاستثمارات في القطاع التعديني في السلطنة من خلال المساهمة العامة. وتتبنى الشركة استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها، مع التركيز على التميز في الأداء التشغيلي. كما تولي الشركة أهمية كبيرة لمواردها البشرية؛ باعتبارها العامل الأساسي لتحقيق أهدافها وطموحاتها المستقبلية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يجتمع ولجنة فصل المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأعضاء لجنة فصل المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لمهرباء مصر ، التي تضم فى عضويتها الجهات المعنية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها حتى الآن وآليات عمل اللجان المنبثقة لإنهاء الاجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل عل طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

 وتناول الاجتماع مناقشة الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى إطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.

أكد الدكتور محمود عصمت انه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد او التوزيع وأن الإسراع فى عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار، مشيرا إلى أن استراتيجية الطاقة حددت دور واضح للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة

أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى المجالات المختلفة وتقدم كافة التسهيلات والدعم فى اطار استراتيجية الطاقة ، مشيرا أن عملية الفصل تكفل الالتزام بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى قانون الكهرباء حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة  مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل وذلك  طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، هذا وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق ، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.

وجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أنه تم دراسة عدد من السيناريوهات لإتمام عملية الفصل وتم اختيار أفضلها والذى يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ودورها كمشغل للشبكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص وتحديد ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تحقيق الاهداف فى ضوء سياسة الدولة

جاء ذلك في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص وتهيئة المناخ امام الاستثمار المحلي والأجنبي وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء،واللجنة الذى تم تشكيلها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر

IMG-20241007-WA0020 IMG-20241007-WA0019 IMG-20241007-WA0018 IMG-20241007-WA0017

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقيتي امتياز في قطاع المعادن
  • المشاط تبحثُ مع رئيسِ شركة «سكاتك» النرويجية تطوراتِ توسعاتِ مشروعاتِ الشركة في مصر
  • وزير البترول يستعرض جهود الحكومة لتحفيز استثمارات الهيدروجين والطاقة الخضراء
  • «اقتصادية قناة السويس» توقع عقد المرحلة الأولى من مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية
  • بـ 270 مليون يورو.. التخطيط توقع اتفاق منحة لـ «مشروع الهيدروجين الأخضر» مع ألمانيا
  • مصر توقع على اتفاق منحة مشروع الهيدروجين الأخضر
  • شرطة أبوظبي‬⁩ توقع مذكرة تفاهم مع شركة نواة للطاقة
  • شركة مصدر تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 لدعم نمو قطاع الطاقة الإقليمي في ظل ازدهار حجم الإنتاج والاستثمار
  • وزير الكهرباء يجتمع ولجنة فصل المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة