وزير الاستثمار: الحكومة تحاول حل جميع مشاكل المستثمرين بشفافية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن اجتذاب الاستثمار يبدأ من المستثمر المحلي، سواء سواء كان مصريا أو غير مصري، أو أي شركة متواجدة في مصر.
وأضاف «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تحاول إصلاح المشكلات التي تواجه المستثمر وتحدثنا مع المستثمرين الجدد لمعرفة التحديات التي تواجههم.
وأكد أن هناك شفافية واضحة في كل ما تعرضه الحكومة من عرض للتحديات والحلول، والسير في مرحلية الإصلاح.
وأشار إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية يساهم بشكل أساسي في تخفيض تكلفة المنتج وبالتالي خفض التضخم، وهذا أهم تحد لأي اقتصاد.
وتابع: «هناك اهتمام كبير من شركات كبيرة للدخول للاقتصاد المصري، وهذا نتيجة لموقع مصر والبنية التحتية التي تم إنشاؤها خلال 10 سنوات سابقة والاتفاقات التجارية بالإضافة إلى العمالة المدربة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار وزارة المالية الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسمح بتقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة دون عقوبات وتعزز الثقة مع المستثمرين
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون فرض العقوبات المقررة قانوناً. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
التزام بصرف مستحقات المستثمرين في مارس 2024وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الاستثمار أكد التزام الحكومة بصرف مستحقات المستثمرين بدءًا من 1 مارس 2024، على أن يتم الصرف خلال مدة أقصاها 90 يومًا من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
جدولة مستحقات الصادرات وتسهيلات ماليةكما أوضح أن برنامج رد أعباء الصادرات سيتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إمكانية إجراء مقاصة بين هذه المستحقات وأي التزامات مالية أخرى تجاه الدولة مثل الضرائب أو الرسوم.
دعم مستمر للقطاع الخاص وإعلان فرص استثمارية جديدة قريبًاوأكد الحمصاني أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من دراسات الجدوى وتحديد الوقت المناسب لإطلاق الطروحات الحكومية.