وزير المالية: نحاول التعامل مع أكبر قدر من المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار هي المرحلة الأولى فقط، مضيفًا: «نحاول التعامل مع أكبر قدر من القطاعات سواء الرسمية أو غير الرسمية لجذب المزيد من المستثمرين».
وأشار «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار والتجارة، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه عند الحديث مع المستثمرين المحليين نرى انعكاسا حقيقيا لطلباتهم الممتدة لفترات طويلة جدًا وتعكس الحرفية في معرفة المشاكل والتحديات وكيفية التعامل معها.
وتابع وزير المالية: «الدولة منفتحة على كافة الأمور وتدرسها، وأكثر شيء يشعرنا بالارتياحية في العمل أننا نعمل كمجموعة اقتصادية ذات فكر وتعامل واحد وهذا شيء يشعرني بالفخر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدولة المصرية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بإجراءات عاجلة لتخفيف أعباء المستثمرين وتحفيز الصادرات.. وخطة لتحسين مناخ الأعمال
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا اليوم، ضم عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة، لمتابعة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة حتى عام 2030.
المشاركون في الاجتماعحضر الاجتماع كل من:
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءالفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعةأحمد كجوك، وزير الماليةالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري الرئيس السيسى يوجه بتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030 مناخ استثماري أكثر تنافسيةوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، من خلال عدد من الإجراءات المقترحة، أبرزها توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، تتيح تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط الاستثماري.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة خلق بيئة أعمال محفزة وأكثر تنافسية، عبر تقديم تسهيلات حقيقية يشعر بها المستثمرون على أرض الواقع، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية.
توحيد الرسوم وتحفيز الاستثماروفي خطوة مهمة، وجه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، بضريبة موحدة إضافية تُحسب من صافي الربح، ما يساهم في تقليل التشتت البيروقراطي وتوحيد المعايير المالية أمام المستثمرين.
وشدد الرئيس على أهمية أن تكون هذه الإجراءات سريعة وملموسة، تعكس إرادة الدولة الحقيقية في دعم قطاع الأعمال وتحفيز الاستثمارات في مختلف المجالات، لا سيما الإنتاجية والتصديرية.
تسريع إجراءات الإفراج الجمركيكما تناول الاجتماع سبل تطوير منظومة الإفراج الجمركي، حيث وجه الرئيس بأن يكون المستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة أيام فقط، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بما يسهم في تقليل زمن توقف البضائع وزيادة الكفاءة اللوجستية.
وفي هذا الإطار، تم بحث آلية إتاحة سداد الرسوم بعد ساعات العمل بالبنوك، باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما يضمن مرونة أكبر للمستوردين والمصدرين.
برنامج جديد لدعم الصادراتوتضمن الاجتماع عرض محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف:
دعم الصناعة الوطنيةتشجيع المصدرينزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالميةوأكد الرئيس أهمية أن يحقق البرنامج الجديد مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة حجم الصادرات المصرية حتى عام 2030، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل.
صندوق مصر السيادي وتعظيم العوائدمن جانبه، استعرض المسؤولون جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية المستند إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول ويحقق أعلى عائد ممكن لصالح الاقتصاد المصري.
القطاع الخاص في قلب العملية الاقتصاديةوشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا ورئيسيًا في قيادة عجلة التنمية، من خلال:
دعم الإنتاج الصناعي والزراعي والخدميتقديم تسهيلات للمصدرينإتاحة فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعاتوأكد على أهمية التحفيز الجاد للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، عبر بنية تحتية قوية، وسياسات واضحة، ومناخ أعمال أكثر استقرارًا، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)