مدبولي: تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر جاء بالتوافق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، جاء بالتوافق مع الصندوق ليصبح بعد انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن، لافتا إلى أنه لا صحة لتأجيل الاجتماعات.
وأوضح مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية سيتواجدون فى الاجتماع، مشيرا إلى أن كل المستهدفات التي كانت موضوعة تحققت.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه من المستهدف قبل نهاية 2025 خفض معدل التضخم لأقل من 10%.
وتابع أن هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات جديدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر جاهزة لكافة السيناريوهات في حالة زيادة وصعوبة الوضع في المنطقة، وحتى هذه اللحظة الدولة قادرة على تأمين كافة احتياجات الدولة من السلع والمواد البترولية والاستثمارات.
وأكد مصطفى مدبولي أن مصر لديها رؤية وتعرف احتياطاتها ولدينا احتياطات تتجاوز أكثر من 5 أشهر.
اقرأ أيضاًمدبولي: هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب.. وليس البيع
مدبولي: مستهدف خفض معدل التضخم لأقل من 10% قبل نهاية 2025
مدبولي للمصريين: اطمئنوا جيش مصر قادرعلى حماية أمنها ونقف في موقع القوة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي محافظ البنك المركزي كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
لـ 4 مايو.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لـ 4 مايو المقبل.
أحداث مجلس الوزراءتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص باختناق في حريق شقة بمدينة نصر
ضبط 4 سيدات بحوزتهن 15 كيلو مخدرات في السويس