الأسمدة... «المتهم البرىء» فى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

نقص الغاز الطبيعى سبب نقص كميات الأسمدة فى السوق المحلى.. والشركات تسعى للتصدير نقيب الفلاحين يحذر: الأزمة تنذر بموسم شتوى «أسعاره فلكية»رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى: أسواق السماد الحر خارج السيطرة والرقابة منعدمةأستاذ اقتصاد زراعى: مشكلة تغيير العملة وفارق سعر الغاز المحلى والمستورد نقاط خلافية بين الحكومة والشركات وكيل وزارة الزراعة: أصحاب الحيازات الزراعية أشعلوا السوق السوداء

 

الغاز الطبيعى.

. كلمة السر فى أزمة الأسمدة المدعمة، فهو يمثل 60% من مكونات تصنيع الأسمدة بمختلف أنواعها، وبلغت نسبة العجز فى إنتاج المصانع نحو 40% خلال شهرين، فارتفع سعر شكارة السماد من 310 جنيهات إلى 1300 جنيها، من منتصف شهر مايو حتى نهاية شهر أغسطس بنسبة 85% فى السوق الحر، وبلغ سعر طن السماد 20 ألف جنيه مقابل 4800 جنيه تكاليف الإنتاج، بعدما أعلنت بعض المصانع تعليق الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعى وانقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف الإنتاج. 

وتلزم الدولة مصانع الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى، مقابل توفير الغاز الطبيعى «مدعم» والسماح لها بتصدير الكميات المتبقية.

«الوفد» بحثت أزمة الأسمدة الزراعية فى السوق الحر ونسبة العجز فى «الأسمدة المدعمة» بالجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة فى القرى، وحقيقة ربط ارتفاع أسعار الأسمدة بارتفاع أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق. 

شرح المهندس أسعد المنادى، وكيل وزارة الزرعة، أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، قائلا: «إن ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات المناخ أثرت فى إنتاجية بعض المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضراوات، إضافة إلى حدوث نقص فى المعروض بين العروتين مع استمرار ارتفاع الطلب على بعض أنواع الخضراوات، مثل: «الطماطم والكوسة والبطاطس». 

واشار المهندس أسعد المنادى إلى أن أسعار الأسمدة مستقرة منذ تنفيذ عملية الحوكمة وإصدار كارت الفلاح، وفسر ارتفاع سعر شيكارة السماد من 310 لــ1300 جنيه إلى استحوذ أصحاب الحيازات الزراعية على مخصصات الأسمدة المدعمة من الدولة، وبيعها فى السوق السوداء، مشيراً إلى أن ذلك من أهم أسباب الأزمة.

وأوضح «المنادى» أنه يتم توزيع الأسمدة وفق نوعية المحصول ومساحة الأرض المزروعة، وحصص السماد يحددها مركز البحوث الزراعية، متابعاً أنه فى حال كان المحصول ذرة يأخذ الفلاح 5 شكاير يوريا و7 شكاير نترات، مطالباً المزارعين بإدخال روث الماشية فى عملية «تسبيخ الأراضى» وتقليص الاعتماد على الأسمدة الأزوتية، والمزج بنسب منضبطة دون الإفراط فى الاستخدام. 

نقيب الفلاحين 

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة عرض مستمرة منذ عدة أشهر، ولكن حدثت انفراجة بالنسبة للأسمدة المدعمة مع قرب انتهاء الموسم الصيفى، متابعاً أن وزارة الزراعة انتظمت فى ضخ الأسمدة للجمعيات الزراعية بنسبة 70%، ومع ذلك فقد ارتفعت أسعار الأسمدة فى السوق الحرة بنسبة 85% مقارنة بتكاليف الإنتاج، وأسعار ما قبل الأزمة. 

وطالب حسين أبوصدام الدولة بحل أزمة الأسمدة قبل بدء الموسم الشتوى، حتى لا تؤثر على المنتجات الزراعية، وتوفير الغاز للمصانع مع إعادة تشغيلها بكامل طاقتها، موضحاً أن نسبة العجز فى الأسمدة المدعمة يصل حالياً إلى 30%، حتى بعد ضخ كميات كبيرة بسبب توقف الإنتاج لــ25 يوماً، وقلة إنتاج بعض المصانع، وعدم التزام أخرى بتسليم حصصها المدعمة لوزارة الزراعة، رغم دعم المصانع بالغاز الطبيعى بسبب خلافات على سعر الصرف، حيث يمثل الغاز 60% فى مستلزمات الإنتاج. 

وأوضح «أبوصدام» أن قطاع الزراعة المدعم والسوق الحر يحتاجان إلى 8 ملايين طن أسمدة أزوتية سنوياً، والدولة تنتج 13 مليون طن أسمدة سنوياً، تكفى السوق المحلى ويتم تصدير 35% من الإنتاج، والعجز حدث بسبب توقف بعض المصانع أسابيع، موضحاً أن سماد اليوريا والنترات هما الأكثر عجزاً حالياً. 

أسعار الأسمدة

وتابع أن ارتفاع أسعار الأسمدة ليس هو السبب الرئيسى فى ارتفارع أسعار الخضار والفاكهة، لأن أزمة الأسمدة حدثت بعد زراعة الموسم الصيفى، ولكنه أحد الأسباب إضافة إلى آليات العرض والطلب وتغيرات المناخ وارتفاع الحرارة وغياب الرقابة على الأسواق، وعدم فرض تسعيرة جبرية على المنتجات الزراعية فى الأسواق. 

الملح بديلاً للسماد

وأوضح «أبوصدام» أنه مع أزمة الأسمدة ترددت شائعة استخدام الفلاح للملح بدلاً من السماد، وهذا الحديث عار من الصحة تماماً لأن الملح يحرق النبات، ما يحدث أنهم يطلقون على الأسمدة الكيماوية «ملح» مع روث الماشية، متابعاً أن الأسمدة العضوية «المخلفات الزراعية وروث الماشية» مفيد للأرض الزراعية، ولكنها تعطى 50% من الإنتاج مقارنة بالأسمدة الأزوتية. 

وشرح أن إنتاج طن السماد بالغاز الطبيعى، يكلف المصانع 4800 جنيه، وصل سعر الطن فى السوق الحر لــ20 ألف جنيه، بنسبة أرباح 15 ألف جنيه تقريباً، وانخفاض الإنتاج ناتج عن نقص الغاز الطبيعى، وعدم رضا أصحاب المصانع عن سعر الغاز الطبيعى المدعم الذى تقدمه الدولة. 

وأضاف أبوصدام أن الدولة تعمل وفق بروتوكول مع 9 مصانع للأسمدة، لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعى «المدعم» المستخدم فى عملية الإنتاج، مقابل أن يكون 55% من إنتاج هذه المصانع لصالح وزارة الزراعة، و10% للسوق الحر، و35% للتصدير. 

الإصلاح الزراعى 

وكشف زهير سارى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، وصاحب مصنع أسمدة عضوية، أن شهرى يوليو وأغسطس هما ذروة استخدام الأسمدة الأزوتية فى الموسم الصيفى، وتزامن ذلك مع توقف مصانع الأسمدة لمدة 25 يوماً، وبدأت المصانع فى إبلاغ الجمعيات بعدم توريد الأسمدة لعدم توفير الغاز المدعم من قبل الحكومة وتشغيل خطوط الإنتاج ساعات فقط. 

وأضاف «سارى» أن الحكومة تدخلت نهاية شهر أغسطس لحل الأزمة، وبدأت المصانع فى توريد الأسمدة بانتظام لوزارة الزراعة، ولكن بما يعادل 70% فقط من احتياج السوق، مع تأخر التسليم عن موعده، فهناك قصور بسبب توقف المصانع لفترة طويلة. 

وذكر «سارى» أن هناك أسمدة عضوية بديلة تباع بسعر «حر» فى صورة مركبات وعبوات مركزة وعناصر مكملة، تعوض الأسمدة الأزوتية، بسعر يترواح بين 95 و150 جنيهاً للعبوة، وتزن 900 جرام، فهى تساعد النبات على إنتاج الأزوت ذاتيا من عناصر التربة.

وأكد أن الأسواق الحرة للأسمدة خارج السيطرة، ولا تخضع لأى رقابة، والعملية بين الدولة ومصانع الأسمدة «شرطية» بمعنى أن الحكومة مسئولة عن توفير الغاز المدعم مقابل قيام الشركات ببيع 55% من الإنتاج بسعر مدعم لأربعة قطاعات، هى: الائتمان الزراعى الاستصلاح الزراعى البنك الزراعى والإصلاح الزراعى، والمتبقى من الإنتاج 45% يتم تصديره أو توزع على السوق المحلى بسعر تجارى. 

ولفت سارى إلى أن شركات الأسمدة تتبع الشركات القابضة أو شركات مساهمة «قطاع خاص» ويطبق عليها برتوكول الــ55% من الإنتاج مقابل الغاز المدعم، مؤكداً أن سماد النترات ناقص فى السوق المحلى، ولذلك أسعاره ارتفعت بشكل جنونى. 

ونفى ارتفاع أسعار الطماطم والخضار فى الأسواق بسبب أزمة نقص الأسمدة، لأن العروة الصيفية مزروعة من قبل الأزمة، ولكن ارتفاع الأسعار ربما يعود إلى نقص المنتجات بين العروة والأخرى وارتفاع درجات الحرارة وتغيرات المناخ التى تؤثر على إنتاجية الفدان، كما هو الحال مع محصول «الطماطم» الذى يتأثر كثيراً بالحرارة لذلك ترتفع أسعارها كل صيف، والأسمدة الأزوتية جزء من مستلزمات الإنتاج وتدخل التقاوى والمبيدات كجزء آخر. 

الجمعيات الزراعية

وأشار إلى أن الأسمدة الأزوتية فى الجمعيات الزراعية سعرها محدد وهو 256 جنيهاً «لليوريا» و251 جنيهاً «للنترات»، ويتم التسليم بموجب «كارت الفلاح»، ونفى صحة استخدام الملح بديلاً للأسمدة، والملح المقصود به «سلفات النشادر» وتستخدم تعويضاً عن الأسمدة الأزوتية، ولكنها لا تصلح لأى محصول، فهناك محاصيل إنتاجيتها متوقفة على الأزوت. 

الاقتصاد الزراعى

وقال الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن مشكلة السماد تعود إلى إن 60% من مستلزمات الإنتاج تعتمد على الغاز الطبيعى، والحكومة توفره للمصانع بسعر مدعم، ولكنه أعلى من السعر العالمى للغاز بسبب فروق التعويم وتغيرات العملة غير المستقرة، وترتب على ذلك عدم التزام مصانع الأسمدة بتسليم الــ55% للدولة، مفضلة التصدير. 

وأضاف جمال صيام أن السعر العالمى للغاز الطبيعى انخفض، وفى المقابل لم تخفض الحكومة سعر الغاز المدعم، وأصبح العالمى أرخص من المصرى، ومن هنا علقت المصانع إنتاجها للسوق المحلى، وفى المنطقة الحرة هناك العديد من شركات الأسمدة تنتج وتصدر، وتستورد الغاز الطبيعى من الخارج بأسعار أقل من غاز الحكومة المدعم، فضلاً عن أن سعر الصرف 48 جنيهاً يشجع على التصدير وتفضيل السوق الخارجى على المحلى. 

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعى إن الصندوق السيادى الإماراتى فى 2022، استحوذ على حصة بنك الاستثمار القومى فى شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بعدد 271.6 مليون سهم بالشركة بسعر 1.44 دولار بقيمة إجمالية 391.9 مليون دولار، بالإضافة إلى استحواذه على جزء من حصة وزارة المالية بشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بإجمالى 45.8 مليون سهم بسعر 5.817 دولار بقيمة إجمالية 266.6 مليون دولار، لتنخفض نسبة حصة الوزارة من 26% إلى 6%.

وأوضح أن الصندوق السيادى السعودى فى 2022، استحوذ على 19٫82% من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بقيمة إجمالية 3.69 مليار جنيه، بالإضافة إلى 25% من أسهم شركة موبكو للأسمدة وهى حصة كانت موزعة بين: الاستثمار القومى البالغة 12.81% وحصة وزارة المالية البالغة 6% وحصة شركة جاسكو البالغة 5.72% وجزء من حصة مصر لتأمينات الحياة بواقع 0.47%، مؤكداً أن تلك النسب أثرت على كمية الواردات من الأسمدة للسوق المحلى. 

وتنتج مصر ما يتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنوياً من اليوريا تحتل بها المرتبة السادسة عالمياً، وتمثل نحو 4% من الإنتاج العالمى الذى يصل إلى 170 مليون طن سنوياً، وفق بيانات وزارة الزراعة.

كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية نحو 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنوياً، وتحتل أيضاً المركز الرابع عالمياً ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية تبلغ نحو 4.5 مليون طن سنوياً، والتى تمثل نحو 9% من إجمالى حركة التجارة الدولية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد