الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: دعم الصومال الشقيق أهم أولوياتنا المرحلة الراهنة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعرب المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، عن كامل الدعم لدولة الصومال الشقيق ودعم الاقتصاد الوطني الصومالي، مؤكدًا أن مصر والصومال تجمعهما علاقات تاريخية امتدادا للسبق المصري لدعم الأشقاء الصوماليين لتحقيق التنمية.
وقال "البخشوان"، خلال لقائه مع نائب رئيس الجمهورية الصومالية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت على دعم الصومال لحين عودتها مرة أخرى في القرن الأفريقي، موضحًا أن مصر حاضرة بقوة في القرن الأفريقي وتسعى إلى توطيد العلاقات مع كل الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي بين دول القارة السمراء.
وأضاف أن مساندة مصر لدولة الصومال والإعلان عن دعمه سيدفع به للعودة من جديد لموقعه كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الأفريقي، وعلى المستويين العربي وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية الصومالية على توقيع اتفاقية المقر للمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي وتدشين المقر بالصومال، فضلا عن افتتاح المقر بحضور نائب الرئيس والسادة المسئولين والوزراء والسلطان حسين الجنبلي سلطان الصومال ولفيف من القبائل الصومالية وشيوخها وفي مقدمتهم الشيخ محمد عيسي شيخ شيوخ القبائل في شرق الصومال والذين يدعمون مسيرة المجلس أيضًا ويرغبون في استمرار بلادهم على طريق النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأعرب عن استعداد المجلس لدعم الصومال الشقيق في كل النواحي، مشيدًا بدور سلطان الصومال حسين الجنبلي في تسهيل العمل على الأراضي الصومالية، موضحًا أن دعم مصر لدولة الصومال تأكيد لدورها التاريخي في التنمية والدعم والمساندة لجهود الأشقاء الأفارقة نحو تحقيق أحلام وآمال وتطلعات شعوبهم، وهو ما تتطلع إليه جمهورية الصومال الشقيقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي الاقتصاد الوطني التنمية الشاملة الاكتفاء الذاتي الدول الافريقية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي العربي الافريقي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد البرلمانيين المدانين بتهم الفساد إلى 40 نائباً
زنقة 20 | علي التومي
ارتفعت لائحة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء والابتزاز والاختلاس وتزوير وثائق بمختلف المحاكم من 34 برلمانيا إلى 40، من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة.
وانتقد نواب شاركوا في اجتماع لجنتي العدل والتشريع والمالية والتنمية الاقتصادية، أثناء المناقشة التفصيلية لميزانية المجلس الأعلى للحسابات والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها نهاية الأسبوع، الترويج لهذا الأمر.
وحسب يومية الصباح التي نفلت الخبر، فإن برلمانيين قد هاجموا جمعيات مدنية استغلت تقارير المجلس الأعلى للحسابات لتصفية الحسابات مع تأكيد أنهم مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما ينص عليه القانون، ويدعمون عمل مجلس الحسابات.
وفي هذا الصدد، أكد العياشي الفرفار، من الفريق الاستقلالي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع، أن هناك من يستغل قرارات المجلس الأعلى للحسابات ويحولها لتصفية الحسابات، ما يجعل هذه التقارير “سلاحا سياسيا” في يد جهات معينة لها خصومات سياسية أو دوافع انتقامية ضد المدبرين، مشددا على أن هذه السلوكات تستدعي، على وجه الاستعجال، تحصين وحماية عمل المؤسسات المنظمة، خاصة على مستوى المسطرة الجنائية.
ومن جهتها، قالت النائبة قلوب فيطح من فريق الأصالة والمعاصرة إنها تدعم عمل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، في تحصين هذا النموذج المتميز في الرقابة على المال العام، لكنها في الوقت نفسه، ضد الإساءة إلى المقتضيات الدستورية أو إلى صورة المؤسسات المنتخبة، من خلال افتعال شكايات كيدية لا أساس لها من العمل التمثيلي أو اليومي لخدمة مصالح المواطنين، وتحركها غالبا نزاعات فردية أو خلافات شخصية، أو رغبات في تصفية حسابات ضيقة تفتقر إلى الحجة والدليل، وتستند إلى تأويل النصوص القانونية
واستغرب عبد العزيز كولوح الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، من حالة الخوف التي تنتاب المنتخبين في كل مرة يتحرك فيها المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية التابعة له مؤكدا أن ذلك لا تبرير له إلا في حالات معينة تتعلق بمن ارتكب جريمة مالية مثل الاختلاس أو تبديد الأموال عن قصد.
وأضاف كولوح، تعقيبا على مداخلات عشرات النواب، أنه في حال اكتشاف المجلس لهذا الاختلاس، فإن يكون فقط مبلغا طبقا للمادة 51 التي تنص على وجوب إبلاغ السلطات عن أي جريمة يتم العلم بها، فيما للمدبر العمومي ضمانات قانونية.
وخلص ذات المسؤول القضائي إلى أن بعض التخوفات قد تكون ناتجة عن احتمال ارتكاب بعض المسؤولين لجرائم مالية، وأنه من أصعب الحالات اكتشاف الفساد من خلال الوثائق.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة