المالية: ضريبة مقطوعة على المشروعات بحجم أعمال سنوي 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة عن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه سنويًا، ستكون “مقطوعة”، مشددا على أن المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جينه تدفع ضريبة قدرها 1000 جنيه سنويًا، والمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنية تدفع ضريبة قدرها 2500 جنيه سنويًا.
وزير المالية: نخطط لتبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة المالية: نعمل على تبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة
وقال “كجوك” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن كل من له نشاط حتى 15 مليون جنيه يمكنه الاستفادة من هذا النظام، وجرى توقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغير ووزارة الاتصالات.
وأشار إلى أن هذا النظام يخاطب من يمتلك مشروعات صغيرة ومجتمع الأعمال الصغير ومجتمع الأعمال غير الرسمي، لافتا إلى أنه كان هناك عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة والقانون الجديد أسهم بشكل كبير في إنهائها.
وواصل كجوك أن هناك قانونا جديدا أمام مجلس النواب هناك عدد كبير من الحالات ستستفيد منه بسهولة حال إقراره، لافتا إلى أن العائد من المنظومة الضريبية هو حصول الممولين على وعد بتطوير وتحسين منظومة رد ضريبة القيمة المضافة من خلال تبسيطها وتسهيل إجراءاتها وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبة إلى أربعة أمثال وجعلها مميكنة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك المالية ضريبة الدخل ن المشروعات المشروعات الصغير
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تريليون جنيه استثمارات القطاع الخاص في المشروعات العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تحتفل اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري"، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، ويأتي هذا الاحتفال ليذكرنا بأهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعالة وخطط طموحة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة ارتكزت فى تحقيق نهضتها العمرانية الكبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية، على تطبيق مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، كما توسعت الدولة فى إشراك القطاع الخاص بمشروعات التنمية العمرانية، من خلال عشرات المشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالى استثمارات تخطت تريليون جنيه، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية عملت وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان والتوسع العمراني، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وقد حققنا إنجازات ملموسة في توفير السكن الملائم للمواطنين على مختلف المستويات الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، ورغم التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الأساسية عالمياً، فإن الدولة لم تتوان عن استكمال المشروعات التي بدأتها بخطى ثابتة.
وأضاف وزير الإسكان: تستكمل الوزارة جهودها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، حيث تم إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014 ، وكذا المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (منخفض - متوسط - فوق المتوسط)، لتوفير المسكن الملائم واستيعاب احتياجات جميع شرائح المجتمع، موضحاً أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو حضري متوازن، من خلال التوسع في إنشاء المدن الذكية التي تعتمد على التطور التقنى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة من خلال إنشاء مدن متكاملة الخدمات، حيث شرعت الوزارة فى تنفيذ 38 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع".
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمضي بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها التنموية، حيث يجرى الانتهاء من مرحلتها الأولى، بجانب تطوير المناطق غير الآمنة وإنشاء عشرات الآلاف من وحدات السكن البديل في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الدولة المصرية تواصل جهودها لضمان استدامة مشروعات الإسكان عبر دعم القطاع العقاري والاعتماد على التقنيات المتقدمة في مجالات البناء، بجانب العمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء، حيث تم إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء ولتخفيف العبء علي المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحى سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، ونسعى حالياً إلى وضع معايير للبناء الأخضر بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التوجه إلى البناء الأخضر والتجمعات العمرانية المستدامة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت وزير الإسكان إلى أن فوز مصر باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في الفترة 4 - 8 نوفمبر المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كأول دولة أفريقية تستضيفه منذ 20 عاما، يؤكد الدور الريادي والاستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، ويعد فرصة لعرض التجربة المصرية في التنمية الحضرية ومناقشة سبل مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالإسكان والبيئة الحضرية.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي