سبب إلغاء اشتراطات البناء المقررة في 2021.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما أوضح النائب محمد عطية الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إجراءات معقدة في اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، تسببت في توقف رخص البناء منذ مارس 2021، مضيفا أن ذلك بسبب الإجراءات المعقدة.
الإسكان تكشف تفاصيل جديدة إلغاء اشتراطات البناء (فيديو) برلماني يشيد بالاستجابة الرئاسية لإلغاء اشتراطات البناء لدعم حركة العمرانوأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، كانت تضع شروطا معقدة مثل بناء 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن، موضحا أن ذلك ترتب عليه مخالفات بملايين الجنيهات، مع تراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء.
كما ذكر أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، نتج عنها ارتفاعا في أسعار المباني السكنية والوحدات، موضحا أن وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني، ألغي اشتراطات مارس 2021، وقام بتبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء الإجراءات المعقدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عطية الفيومي مجلس النواب المواطنين قانون البناء عضو مجلس النواب مخالفات تخفيف الأعباء المهندس شريف الشربيني شريف الشربينى النائب محمد عطية الفيومي إلغاء اشتراطات البناء مارس 2021
إقرأ أيضاً:
"إسكان الشيوخ" توافق على مقترح إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
شهدت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، بحيث يكون شراء الكراسات بداية من الإعلانات المقبلة.
من جانبه، عرض النائب حسانين توفيق الاقتراح، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الإسكان الاجتماعي والمتوسط خلال الفترة الأخيرة، وأن الأمر لم يعد مقتصرًا على القاهرة والجيزة، بل أصبحت مشروعات الإسكان منتشرة في العديد من المحافظات. وأوضح أن وزارة الإسكان قد حاولت استغلال التكنولوجيا في العديد من تحركاتها مؤخرًا، مثل الطروحات التي تتم على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى الزحام الكبير الذي شهدته مكاتب البريد في الأيام الماضية لشراء كراسات شروط الإسكان في الطرح الأخير.
وتابع النائب توفيق: "لماذا لا يتم بيع كراسات الشروط إلكترونيًا والسداد إلكترونيًا من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني؟" مؤكدًا أن باقي مراحل التقديم وحجز الوحدات تتم إلكترونيًا فقط. كما أشار إلى أن كراسات شروط الأراضي الصناعية يتم طرحها إلكترونيًا من خلال هيئة التنمية الصناعية، ويتم السداد إلكترونيًا أيضًا، متسائلًا عن سبب عدم تطبيق هذه التجربة على كراسات الإسكان مع استمرار بيعها من خلال مكاتب البريد لمن يصعب عليهم التعامل الإلكتروني في المرحلة الأولى من تطبيق التجربة.
واستكمل النائب توفيق: "نحن بحاجة لأن نكون أمام رؤية مشتركة من جانب وزارتي الإسكان والاتصالات بشأن هذه المسألة، وأن نكون أمام منصة إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام لكل ما يخص قطاع الإسكان، مؤمنة بشكل جيد ومعدة لاستقبال مئات الآلاف من عمليات الدخول والاستخدام في نفس الوقت دون التعرض لسقوط الموقع وتعطل مصالح المواطنين."
وطالب بأن تكون المنصة متطورة تواكب التطور العالمي في هذا المجال، بحيث يمكن لأي مواطن في أي مكان التقديم على الوحدات، شراء كراسات الشروط، وسداد التزاماته إلكترونيًا، وإنهاء كافة الإجراءات دون أن يتحرك من منزله. كما طالب بحملات توعية للمواطنين حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية، ما يسهل عليهم الانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي، مشيرًا إلى أن التعامل الإلكتروني في ظل التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في توفير قاعدة بيانات محدثة يمكن الاستفادة منها في المستقبل.
من جانبه قال عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل الأمور الخاصة بمشروعات الإسكان تتم إلكترونيا، بينما فقط شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي فقط هي التي يتم بيعها في مكاتب البريد، نظرا لطبيعة هذه الفئات، والتي تواجه مشكلة في التعامل الإلكتروني.
وكشف أن 710 ألف اشتروا كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التغلب على الزحام الشديد من خلال زيادة طباعة كراسات الشروط يوميا.
وأشار اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن شراء كراسة الشروط، ودفع المقدم فقط يكون من خلال البريد، بينما باقي الإجراءات تكون إلكترونيا، لافتًا أن التقديم الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي كان في البداية، إلا أن هناك شكاوى وصلت في هذا الشأن، بسبب المعاناة في التقديم.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بدراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات في مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، مشيرا إلى أن الجميع سواء المتعلم أو غير المتعلم يجيد التعامل مع التكنولوجيا، واصفًا مقترح طرح كراسات الشروط إلكترونيا بأنه "جيد"، ويعمل على توفير سبل الراحة للمواطنين، ويقضي على مشكلات الزحام، مشددًا على ضرورة تطبيق التقديم الإلكتروني بشكل كامل على مشروعات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية