وزير الاستثمار: الالتزام برد أعباء الصادرات خلال 90 يوما من استيفاء المستندات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن برنامج رد أعباء الصادرات يتضمن التزاما كاملا بصرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من استيفاء المستندات.
وأضاف «الخطيب» أنه عادة الإجراءات بعد التصدير تستغرق أكثر من شهر، ولكن حاليا يمكن للشركات أن تصرف فورا رد أعباء الصادرات.
وتابع وزير الاستثمار: «تم مراعاة نفس المحاور السابقة في رد الأعباء نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافر التصديرية النقدية، وغير النقدية، وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج في العام الحالي».
وأكد أنه تم تحديد حصة لكل قطاع بالتنسيق التام مع كل المجالس التصديرية، وعلى ضرورة زيادة المكون المحلي لكي يتم تعميق الصناعة وتوطين الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسن الخطيب وزير الاستثمار وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
حبس صاحب كيان تعليمي وهمي في الجيزة 4 أيام والتحفظ على المستندات المضبوطة
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب كيان تعليمي وهمي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على المقر وجميع الأوراق والمستندات المضبوطة، وتكليف الجهات المختصة بفحص أوراق الطلاب المتضررين، مع فتح تحقيق موسع حول حجم الأضرار التي لحقت بهم.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بإنشاء كيان تعليمي دون ترخيص بمنطقة العمرانية، زاعمًا اعتماده من جهات تعليمية رسمية، وتحصيله مبالغ مالية ضخمة من الطلاب نظير منحهم شهادات دراسية غير معترف بها.
وأوضحت التحريات أن الكيان الوهمي استقطب عشرات الطلاب وأولياء الأمور من خلال إعلانات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا توفير فرص معادلة شهادات دولية ومنح درجات علمية معتمدة.
وخلال عملية المداهمة، ضبطت قوات الأمن مجموعة كبيرة من الملفات، وأجهزة حاسوب، وأختام مزورة، إضافة إلى دفاتر تحصيل مبالغ مالية كبيرة.
وأفاد عدد من الطلاب وأولياء الأمور خلال التحقيقات أنهم اكتشفوا عدم صحة الشهادات عقب محاولتهم التصديق عليها من الجهات المختصة، مما دفعهم إلى تقديم بلاغات ضد المتهم.
من جانبه، اعترف المتهم مبدئيًا خلال التحقيق بجزء من الاتهامات، مبررًا تصرفه بالرغبة في مساعدة الشباب على الحصول على فرص تعليمية أفضل، بينما تمسكت النيابة باتهامه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة جهة تعليمية رسمية.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل حصر أعداد الضحايا، مع فحص الكشوف المالية المضبوطة لتحديد حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
كما كلفت النيابة إدارة مباحث الأموال العامة بإعداد تقرير شامل عن نشاط المتهم منذ تأسيس الكيان وحتى تاريخ ضبطه، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وتحذر النيابة العامة المواطنين من التعامل مع أي كيانات غير رسمية، مؤكدة على ضرورة التأكد من اعتماد الجهات التعليمية من الوزارات المختصة قبل الالتحاق بها أو دفع أية مبالغ مالية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”