ضوابط جديدة بشأن استيراد سيارات المعاقين.. الشروط والمواصفات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ضوابط جديدة بشأن استيراد سيارات المعاقين، أعلن عنها مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، إذ وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ضوابط استيراد سيارات المعاقين- يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، حصول المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
- يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك «بنزين أو سولار أو هجين»
- ألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو.
- ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
- تقديم إقرار من طالب الإعفاء بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
- تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين مجلس الوزراء سيارات ذوي الهمم السيارات استیراد سیارات
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين