“حماية المنافسة” يعقد ورشة عمل لمجتمع الأعمال بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شارك الدكتورمحمود ممتاز - رئيس مجلس الإدارة، في الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان "جذب الاستثمارات وفتح الأسواق: إستراتيجية حماية المنافسة والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات"، والتي حضرها عددٌ من ممثلي مكاتب المحاماة والشركات ومجتمع الأعمال، وأدارها أحمد أبوعلي - رئيس لجنة الشئون القانونية بالغرفة، ذلك في إطار سلسلة الندوات وورش العمل التي يعقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف التعريف والتوعية بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مجتمع الأعمال.
وخلال الجلسة شرح الدكتور محمود ممتاز رؤية وإستراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، وما تم تنفيذه منها، والأهداف الأساسية للحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمنافسة والعمل على فتح الأسواق وإزالة عوائق الدخول والتوسع، كما شرح الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي ووَضْع جميع الأطراف اللاعبة في الأسواق على قدم المساواة، وذلك كله لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وبما يعود بالنفع على الجميع في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، ويضمن رفاهية المستهلكين. مشيرًا إلى أن الجهاز أبدى رأيه في عدد (78) قرار حكومي وتشريع خلال العام الماضي في إطار تطبيق الحياد التنافسي، كما قام بإصدار مجموعة من الإرشادات بهدف التوافق مع أحكام القانون وتعزيز سياسات المنافسة، من بينها: دليل التوافق وتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة والخاصة بسياسة الإعفاء الكلي وتطبيق أحكام القانون في قطاع الزي المدرسي وغيرها من الإرشادات، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للجهاز، داعيًا جميع الحاضرين للاطلاع عليها مؤكدًا أن الجهاز يُقدِّر أهمية ودور مجتمع الأعمال باعتباره مكونًا رئيسًا للاقتصاد المصري وعملية
التنمية المستدامة.
كما تحدَّث ممتاز عن عمل الجهاز فيما يتعلق بسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، حيث تم استعراض حالات التركز الاقتصادي المخاطبة بأحكام القانون، ومراحل الفحص والمدد الزمنية وأنواع القرارات وقيمة الغرامات التي حددها القانون، كاشفًا عن أن الجهاز تلقى 32 طلب بالاندماج والاستحواذ منذ التطبيق الفعلي للقانون في يونيو الماضي وحتى نهاية سبتمبر، وتم اتخاذ قرار بشأن 18 حالة منها، وجاري الفحص في باقي الطلبات للانتهاء منها قبل المدد الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة أسهم في تحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها تقرير الإسكوا.
وتلقى رئيس جهاز حماية المنافسة مجموعة أسئلة من الحاضرين حول تطبيق سياسات المنافسة والرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وأكّد على أن الجهاز يجري بشكلٍ دوري دراسات لمختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية مع إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لقطاعات المواد الغذائية والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية مراقبة الأسواق بشكلٍ لحظي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجهاز يتيح كل أدوات التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال من أفراد وشركات، لتلقي أية شكاوى أو مقترحات والإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية مع ضمان سرية البيانات والمعلومات. ويصدر بشكلٍ مستمر الإرشادات للتوافق مع أحكام القانون لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة، والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون؛ تجنبًا للوقوع في مخالفة أحكام القانون، مؤكدًا أن هدف الجهاز ليس التجريم، ولكن توافق الشركات والأشخاص مع القانون وحماية الاقتصاد المصري من أية ممارسة احتكارية، وخلق مناخ تنافسي من شأنه زيادة حجم الأسواق لتوفير الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ورشة عمل التنمية المستدامة القطاعات الاقتصادية الاستثمارات فتح الأسواق جذب الاستثمارات الممارسات الاحتكارية غرفة التجارة الامريكية
إقرأ أيضاً:
المصري للملكية الفكرية يعقد لقاء موسعا لبحث التحديات وتطوير المنظومة
عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية اجتماعًا موسعًا أمس، برئاسة الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز، مع الجمعية المصرية للملكية الفكرية برئاسة أحمد أبوعلي، والتي تضم مجموعة من وكلاء مكاتب البراءات والعلامات التجارية، وذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز الحوار والتعاون مع أصحاب المصلحة والمتعاملين المباشرين مع المنظومة، بهدف الوقوف على التحديات والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس الجمعية المصرية للملكية الفكرية برئيس الجهاز ونائبته الدكتورة منى يحيى، مثمنًا مبادرة الجهاز لعقد هذا الاجتماع المهم، ومؤكدًا على تقدير أعضاء الجمعية لهذه الخطوة التي تعكس انفتاح الجهاز على مقترحات وملاحظات المتخصصين في المجال.
من جانبه، أكد الدكتور هشام عزمي أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تمثل رؤية جديدة نحو تطوير المنظومة بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الجهاز لا يقتصر على دمج الجهات المعنية، بل يمتد إلى إحداث نقلة نوعية تضمن مردودًا اقتصاديًا واضحًا، لا سيما في مجال العلامات التجارية، الذي يعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية.
وأوضح رئيس الجهاز أن التحدي الأكبر يتمثل في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الملكية الفكرية، وتغيير الثقافة السائدة في التعامل مع هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن الجهاز يضع على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة إنشاء مركز تدريب متخصص لتأهيل الكوادر ورفع كفاءاتهم.
كما استمع إلى مداخلات وملاحظات الحضور من مكاتب الوكلاء، متعهدًا بالعمل الجاد على حل المشكلات ومراجعة التشريعات القائمة لتيسير الإجراءات وتحسين بيئة العمل.
واختتم الدكتور عزمي اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات الدورية، باعتبارها أداة فعالة للتواصل وتبادل الرؤى، معربًا عن بحضور الاجتماع، وشكره للقائمين عليه، ومؤكدًا أن التعاون والعمل المشترك هو السبيل لتحقيق منظومة ملكية فكرية حديثة تليق بمكانة مصر وتخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية