انفجارات في مستودعات صواريخ لمجموعات موالية لإيران قرب دمشق
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أرشيف: انفجار بعد هجوم على مطار دمشق (الثاني من سبتمبر 2018)
سُمع دوي انفجارات عنيفة في مستودعات صواريخ تابعة لمجموعات موالية لإيران غرب العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الأحد (13 أغسطس/ آب 2023) ما أسفر عن أضرار مادية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا وله شبكة مصادر في كل أنحاء سوريا، أن دوي انفجارات عنيفة سمع فجر الأحد في العاصمة دمشق ومحيطها، "تبين أنها ناجمة عن انفجار في مستودعات صواريخ تعود للمليشيات التابعة لإيران ضمن منطقة جبلية واقعة غرب العاصمة دمشق".
وأورد أن الانفجارات تسبّبت بخسائر مادية، بينما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن "لا يوجد معلومات حتى الآن حول طبيعة الحادثة، سواء كان السبب قصف من الجو أو عملية من الأرض". من جهتها أشارت وكالة "سانا" الرسمية خلال الليل إلى سماع "أصوات انفجارات" في "محيط دمشق"، بدون تحديد السبب.
والاثنين، قُتل أربعة عسكريين سوريين ومقاتلان اثنان مواليان لإيران جراء غارات إسرائيلية استهدفت فجراً مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في محيط دمشق، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأُصيب جنديان سوريان وخمسة مقاتلين أجانب في الغارات التي دمرت مخازن أسلحة وذخائر للمجموعات الموالية لإيران وحلفاء النظام السوري، لا سيما بالقرب من مطار دمشق الدولي.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل التصدّي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وفي 19 تموز/ يوليو، قُتل ثلاثة مقاتلين وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع تابعة للجيش السوري ومجموعات موالية لطهران في محيط دمشق، بحسب المرصد، فيما أفاد الإعلام الرسمي السوري عن إصابة جنديين.
واستهدفت إسرائيل أيضًا قاعدة دفاع جوي في محافظة طرطوس الساحلية، بحسب المصدر نفسه. وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.
ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: دمشق سوريا إسرائيل إيران دمشق سوريا إسرائيل إيران
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.