مدبولي: هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب.. وليس البيع
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المستهدف قبل نهاية 2025 خفض معدل التضخم لأقل من 10%.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء أن هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب، وليس البيع، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات جديدة.
وعما تردد بشأن تأجيل صندوق النقد، المراجعة الرابعة، قال إنه لا صحة لتأجيل الاجتماعات، وأن تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، جاء بالتوافق مع الصندوق ليصبح بعد انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن.
وأوضح أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية سيتواجدان في الاجتماع، لافتا إلى أن كل المستهدفات التى كانت موضوعة تحققت
ولفت مدبولي إلى أن مصر جاهزة لكافة السيناريوهات فى حالة زيادة الوضع صعوبة فى المنطقة وحتى هذه اللحظة الدولة قادرة على تأمين كافة احتياجات الدولة من السلع والمواد البترولية والاستثمارات.
وأكد أن مصر لديها رؤية وتعرف احتياطتها ولدينا احتياطات بالأشهر تتجاوز أكثر من 5 أشهر.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن برنامج رد أعباء الصادرات يتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024، من خلال وزارة المالية مع إتاحة خيار المقاصة.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن البرنامج يتضمن أيضا التزام كامل بصرف المستحقات بحد أقصى 90 يوم من استيفاء المستندات، بالاضافة الى التأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى تدريجيا فى الشركات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مؤتمر صحفي محافظ البنك المركزي مدبولي وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتنمية أصول الشركات
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعهما الثانى خلال شهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية بعض الأصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي الجهات التابعة.
تنمية الأراضي التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمالوتابع الوزيران، موقف ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الماضى، وما توصل إليه المختصون من الجانبين فى الملفات المشتركة، كما ناقشا آليات وفرص التعاون في تطوير وتنمية بعض الأراضي التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول.
وناقش «الشربيني» و«شيمي» التحديات التى تواجه شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في تنفيذ بعض المشروعات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالوزارتين لمناقشة الموقف التفصيلي لكل المشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
تعزيز التعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكوميةوأكد «الشربيني» أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة إنهاء الموضوعات المشتركة.
كما أكد «شيمي» أن وزارة قطاع الأعمال العام تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وتحقيق تكامل الجهود بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، موضحا أن استغلال الأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يحتل أولوية متقدمة في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، والمساهمة في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات، وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الشركات التابعة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي