مدبولي: هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب.. وليس البيع
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المستهدف قبل نهاية 2025 خفض معدل التضخم لأقل من 10%.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء أن هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب، وليس البيع، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات جديدة.
وعما تردد بشأن تأجيل صندوق النقد، المراجعة الرابعة، قال إنه لا صحة لتأجيل الاجتماعات، وأن تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، جاء بالتوافق مع الصندوق ليصبح بعد انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن.
وأوضح أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية سيتواجدان في الاجتماع، لافتا إلى أن كل المستهدفات التى كانت موضوعة تحققت
ولفت مدبولي إلى أن مصر جاهزة لكافة السيناريوهات فى حالة زيادة الوضع صعوبة فى المنطقة وحتى هذه اللحظة الدولة قادرة على تأمين كافة احتياجات الدولة من السلع والمواد البترولية والاستثمارات.
وأكد أن مصر لديها رؤية وتعرف احتياطتها ولدينا احتياطات بالأشهر تتجاوز أكثر من 5 أشهر.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن برنامج رد أعباء الصادرات يتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024، من خلال وزارة المالية مع إتاحة خيار المقاصة.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن البرنامج يتضمن أيضا التزام كامل بصرف المستحقات بحد أقصى 90 يوم من استيفاء المستندات، بالاضافة الى التأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى تدريجيا فى الشركات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مؤتمر صحفي محافظ البنك المركزي مدبولي وزير المالية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2، 14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4، 48 فدان و1، 35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5، 54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3، 11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في إقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.
مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالمنيا