النزاهة: تنفيذ أمري قبض بحق موظفين في مديرية توزيع كهرباء واسط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، تنفيذها أمري قبضٍ بحق اثنين من مسؤولي الجباية في أحد مراكز صيانة الكهرباء بمحافظة واسط، لتورُّطهما بعمليَّات تلاعبٍ واختلاسٍ.
وقالت الهيئه في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى مركز صيانة تابع لمُديريَّة توزيع كهرباء واسط، رصد قيام مُوظَّفين اثنين بالتلاعب والاختلاس، أحدهما أمين صندوق والمسؤول عن استلام مبالغ الجباية من المُشتركين، والذي تبيَّن عدم قيامه بترحيل المبالغ المُتسلَّمة لخزينة الدولة، أما الثاني فهو مسؤول البرنامج (z) الخاصّ بإنزال مبالغ المُشتركين، حيث قاما باستغلال وظيفتهما والاستيلاء بغير حقٍّ على مبالغ أجور الجباية الخاصَّة بعددٍ من الحسابات دون ترحيلها أو تنزيلها، وكذلك إيهام الجهات التدقيقيَّة بأنَّ المبالغ المُتسلَّمة تمَّ ترحيلها لحساب المُديريَّة".
وأضافت، إن "الفريق ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالموضوع، وعرضها على شعبة التدقيق الخارجي في المكتب، إذ أشارت نتائج التدقيق إلى وجود مجموعةٍ من المبالغ المُختلسة التي تمَّ اختلاسها عبر التلاعب، وإيهام المُواطنين والجهات الرقابيَّـة بترحيل تلك المبالغ دون استلامٍ فعليٍّ من قبل أمين الصندوق؛ مما شكَّل مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّـة واضحة وهدراً في المال العام".
وتابع أن "عمليَّات التحرّي والتدقيق والاستيضاح التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أثبتت تورُّط أمين الصندوق بعمليَّـة اختلاس أخرى في أحد وصولات الجباية الذي تمَّ تدقيقه في نظام الحاسبة (الكاش)، حيث تبيَّن استلام المبلغ من قبله، بيد أنه لم يقم بإدخال تلك الأموال كإيرادٍ لخزينة الدولة".
ونوَّه أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة تمكَّنت من تنفيذ أمري القبض الصادرين عن قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهـة في محافظة واسط وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات، فيما تمَّ تنظيم محضرين أصوليَّين في العمليَّتين، بغية عرضهما على القاضي المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أسئلة في البرلمان حول تضارب أرقام مبالغ دعم استيراد الأغنام والأبقار
وجه الفريق الحركي سؤالا كتابيا وطلبين لعقد لجنتين برلمانيتين، حول موضوع « تضارب التصريحات بشأن الكلفة الحقيقية لعمليات استيراد الاغنام والأبقار ».
السؤال الكتابي الذي وقعه رئيس الفريق ادريس الستنيسي، وجهه إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتحدث السنتيسي في السؤال، عن « موجة الجدل المتزايد حول الدعم المخصص لاستيراد الأغنام والأبقار وعدد المستفيدين من هذا الدعم »، مؤكدا أن « الرأي العام الوطني تفاجأ بتضارب صارخ في الأرقام المعلنة من قبل مسؤولين حكوميين وآخرين حزبيين، مما خلق حالة من الارتباك والضبابية بشأن حقيقة التكلفة الحقيقية لهذه العمليات ».
وقال السنتيسي، إن الموضوع « يثير تساؤلات مشروعة حول مبدأ الحكامة والشفافية في تدبير المالية العمومية، ومدى احترام الحكومة لحق المواطنات والمواطنين في المعلومة الدقيقة، خاصة لما يتعلق الأمر بملفات اجتماعية حساسة وذات تأثير مباشر على القدرة الشرائية والأمن الغذائي ».
وتسائل السنتيسي، عن « الكلفة الفعلية التي تحملتها الميزانية العامة لاستيراد الأغنام والأبقار، ومبلغ الدعم الذي استفاد منه المستثمرون المستوردون والعدد الحقيقي للمستفيدين من هذا الإجراء، وأثر هذا الدعم على المستهلك الوطني ».
وفي سياق متصل، وجه الفريق الحركي طلبين لعقد لجنتين برلمانيتين لمناقشة الموضوع، يتعلق الأمر بلجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية
وقال رئيس الفريق الحركي في الطلب الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، إنه يطلب حضور الحكومة للاجتماع، « لحسم الجدل المرتبط بتضارب الأرقام المتعلقة بالمبلغ الإجمالي للدعم والعدد الحقيقي للمستفيدين من جهة، ومن جهة ثانية تسليط الضوء على حيثيات هذا الملف الاجتماعي ».
وتحدث السنتيسي في الطلب عن « غياب معطيات دقيقة وموحدة حول التكلفة الفعلية لهذه العمليات، وكذا هوية وعدد المستفيدين منها ».
كما توجه الفريق الحركي بطلب ممماثل إلى رئيسة لجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة الموضوع بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة