إخلاء قاعة المحكمة من الحضور لعرض أحراز قضية مقتل طفل شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة مساء اليوم الأربعاء، جلسة سرية لمحاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا بـ قضية «الدارك ويب»، وقررت المحكمة إخلاء القاعة من جميع الحضور، باستثناء القضاة والمحامين والمتهمين، لعرض فيديوهات مسجلة توثق تفاصيل الجريمة .
مقاطع تفاصيل الجريمة.. إخلاء قاعة المحكمة من الحضور لعرض أحراز قضية “مقتل طفل شبرا الخيمة ”
وقال والد المجني عليه ؛ أنه يريد توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا ضرورة أن يكونوا عبرة لغيرهم بشرع ربنا.
فيما طالب المدعي بالحق المدني عن طفل الدارك ويب المجني عليه بتعويض مالي قدره 5 ملايين وواحد جنيه، على سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني..
وقال محامي المتهم الأول في محاكمة المتهمين بـ قتل طفل شبرا الخيمة ، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية الدارك ويب" إن هيئة المحكمة اليوم تستعد لفض أحراز القضية وجميع الأجهزة الفنية ومقاطع الفيديو المصورة للمتهم منذ ارتكاب الواقعة حتى نهايتها.
واوضح إلى أن الفيديوهات الخاصة بالواقعة تصل لساعتين وربع، وأنه سيتم عرضها في قاعة المحكمة بعد إخلائها من الحاضرين أو في غرفة المداولة.
وقال أن هذه الفيديوهات ذات طبيعة حساسة للغاية، وتحتوي على مشاهد مروعة قد تؤثر على الحالة النفسية للحاضرين. وأضاف أن مدة الفيديوهات طويلة للغاية، حيث بدأت عملية تصويرها من الساعة 11 مساءً واستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا في اليوم التالي، مشيرًا أن هذه الفيديوهات ستساعد في توضيح كيفية إرتكاب الجريمة، مما يجعلها جزءًا مهمًا من سير القضية.
وأضاف إلي ؛ أن أحد محاميّ المتهم الثاني تنحى عن القضية، برغم من أنه قدم للمحكمة عدة حافظات مستندات بها تقرير لجنة الطب النفسي الثلاثية والتي قالت إن المتهم الثاني ليس به ثمة أمراض نفسية وأنه سليم.
وأردف أن محامي المتهم الثاني يستند لذلك لعرض المتهم على لجنة خماسية، ولكن كل ذلك يرجع لقرار هيئة المحكمة.
كواليس محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
وتستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم الاربعاء محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وسرقة أعضائه البشرية لاستكمال فض الأحراز.
شهدت قاعة الدائرة الأولى بـمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جلسة ، أمس الأثنين ، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية والمعروفة إعلاميًا بقضية الدارك ويب.
حيث بدأت المحاكمة بوصول أهلية المجنى عليه وعقب ذلك المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، وطالب هيئة دفاع المجني عليه بسرعة الفصل في الدعوة حيث أنها منذ شهر أبريل الماضي، كما قدموا بطلب بضم القضية الثامنة للمتهم الثاني علي الدين والمتهم فيها بالشروع بالقتل، حيث تم إثبات 7 واقعة مماثلة للمتهم في عدة محافظات.
كما طالب محاميو المتهمين بالاطلاع على تلك القضية، وطلبوا بتأجيل القضية للاطلاع ونظر دعوات الحق المدني، مقدمين 4 حافظات مستندات لموكلهم.
وجاء نص أمر إحالة المتهمين، الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين طارق أ ع، 19 سنة، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين م ع، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة، بأن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية، حزام من الجلد، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة قضية الدارك ويب طفل الدارك ويب قتل طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة محاکمة المتهمین طفل شبرا الخیمة المتهم الثانی المجنی علیه الدارک ویب
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهمين بهتك عرض «طفل إسنا» للمفتي
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية، لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل بمركز إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعداً للنطق بالحكم.
عقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة.
أوضحت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجاري، حيث شهد مركز إسنا قضية مؤسفة، عندما قام كلاً من "ع ر "- هارب، و"ي ع" محبوس، 35 سنة، عامل أجري، و"م م " محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان - بندر إسنا، بخطف الطفل "ع س " أن استدرجه المتهم الأول بمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدي عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي - فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.
و بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهمين الثاني والثالث وفر الأول هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم 11689 لسنة 2024 جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم 1919 لسنة 2024 كلى الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الاقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
تداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع جهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف المحمول - واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها نسب إليهم من اتهامات.