وزير الاستثمار: نسعى لتخفيض معدل الضريبة الفعلي على الشركات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن المستثمر عندما يعمل في بلد ما يسأل عن سعر الضريبة اليوم وبعد 20 عاما من الوقت الحالي، ولهذا من المهم أن تكون هناك رؤية واضحة لكل الأرقام التي يعرفها المستثمر من الدولة بوضوح وشفافية.
وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حاجة إلى توازن بين إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء غير الضريبية على الشركات، وتهدف الوزارة إلى تخفيض معدل الضريبة الفعلي، لعمل انفراجة للشركات وبدء عملية الاستثمار، التي هي أشبه بالحياة أو الموت بالنسبة للاقتصاد المصري.
وواصل: «نحتاج من القطاع الخاص أن يقود عملية التنمية في المرحلة المقبلة، ويبدأ من خلال الاستثمار والتصدير ويقود عملية التنمية في المرحلة القادمة، ويبدأ من خلال الاستثمار والتصدير كمحورين أساسيين لمحاور التنمية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار رئيس الوزراء الإقرارات الضريبية القطاع الخاص استثمار
إقرأ أيضاً:
الغلاء.. قاتل التنمية ومدمر الاستثمار
أكبر التحديات التى تواجه الحكومات المتعاقبة بل وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، حيث يعتبر من العوامل التى تقضى على أمل المواطنين فى تحسين مستوى معيشتهم وتؤدى إلى تقليص قدرتهم الشرائية، ما يزيد من حالة الإحباط وعدم الرضا بين الناس.
فعندما ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر، يصبح من الصعب على الأفراد تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة حياتهم ويضعف قدرتهم على تحقيق طموحاتهم المستقبلية، الغلاء له تأثيرات واسعة النطاق تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتشمل العلاقات الاجتماعية والترابط بين الأفراد فى المجتمع، فعندما ترتفع تكلفة المعيشة وتصبح القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية تحديًا حقيقيًا، ينتج عن ذلك ضغوط نفسية واجتماعية تؤثر على طبيعة العلاقات بين الأفراد، وتؤدى فى كثير من الأحيان إلى تدهور الروابط الاجتماعية.
الغلاء يؤثر تأثيراً مباشر على الترابط الاجتماعى، ويزيد من التوتر بين أفراد الأسرة، حيث يعانى كثيرون من ضغوط مالية تؤدى إلى توتر العلاقات الزوجية وتفاقم الخلافات الأسرية بسبب الأعباء المالية. ومع انخفاض مستوى المعيشة، قد يضطر أفراد الأسرة إلى العمل لساعات أطول أو فى أكثر من وظيفة، ما يقلل من الوقت الذى يقضونه معًا ويضعف الروابط الأسرية.
على مستوى المجتمع، يؤدى الغلاء إلى زيادة الفجوة بين طبقات المجتمع، حيث يجد الأشخاص ذوو الدخل المحدود أنفسهم فى مواجهة صعوبات مالية أكبر من غيرهم، مما قد يشعرهم بالغبن ويؤدى إلى الشعور بالاستياء والانقسام الاجتماعى. ويمكن أن تتفاقم هذه المشاعر لتؤدى إلى تقليل الثقة بين فئات المجتمع المختلفة، حيث يشعر البعض بأن هناك فئات معينة تحتكر الرفاهية وتستفيد من الأزمات.
كما يدفع الغلاء بعض الأفراد إلى البحث عن طرق غير قانونية أو غير أخلاقية لكسب المال لتلبية احتياجاتهم، مثل اللجوء إلى السرقة أو الاحتيال أو غيرها من التصرفات التى تضر بالنسيج الاجتماعى وتزعزع الاستقرار.
ومن جانب آخر، يمثل الغلاء تهديدًا كبيرًا للاستثمار، حيث إن ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام يؤدى إلى زيادة تكاليف الاستثمار، ما يجعل البيئة الاستثمارية أقل جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، فعندما يجد المستثمرون أن العائدات المحتملة لا تتناسب مع التكاليف المرتفعة، فإنهم يفضلون البحث عن أسواق أكثر استقرارًا وبتكاليف معقولة، ما يؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادى ويقلل من فرص العمل.
للتصدى لهذه المشكلة، يجب على الحكومات العمل على وضع سياسات اقتصادية تعزز استقرار الأسعار، كتشجيع الإنتاج المحلى لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذى يزيد من التكاليف، وضبط الأسواق لمنع الاحتكار والمضاربات.
لمواجهة تأثيرات الغلاء على الترابط الاجتماعى، يجب أن تتبنى المجتمعات والحكومات سياسات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزز من فرص العمل، وتشجيع مشاريع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، ما يسهم فى تخفيف الضغوط المالية على الأسر ويحافظ على تماسك المجتمع.
دور الحكومة فى مواجهة الغلاء يعتبر حاسمًا لضمان استقرار الاقتصاد والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.
وعلى الحكومات اتخاذ العديد من التدابير للتخفيف من آثار الغلاء والسيطرة على ارتفاع الأسعار والغلاء، ومنها دعم الإنتاج المحلى من خلال تقديم حوافز للشركات والمزارعين والمصنعين المحليين، ما يساهم فى تقليل الاعتماد على الواردات ويقلل من تكاليف النقل والشحن، مكافحة الاحتكار بتطبيق قوانين صارمة لمنع الاحتكار وضبط أسعار السلع الأساسية، من خلال الرقابة على الأسواق والممارسات التجارية، تحفيز التجارة ودعم المشاريع الصغيرة بتقديم تسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات التجارية، مما يزيد من الإنتاجية ويوفر فرص عمل، مراقبة التضخم والسيطرة على السياسات النقدية وذلك باتخاذ إجراءات للسيطرة على معدلات التضخم.
بتطبيق هذه السياسات، يمكن للحكومة أن تلعب دورًا فعالًا فى الحد من الغلاء، وتحقيق استقرار اقتصادى واجتماعى يعزز من رفاهية المواطنين ويساهم فى تحسين جودة حياتهم.
[email protected]
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان