وزير الاستثمار: نسعى لتخفيض معدل الضريبة الفعلي على الشركات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن المستثمر عندما يعمل في بلد ما يسأل عن سعر الضريبة اليوم وبعد 20 عاما من الوقت الحالي، ولهذا من المهم أن تكون هناك رؤية واضحة لكل الأرقام التي يعرفها المستثمر من الدولة بوضوح وشفافية.
وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حاجة إلى توازن بين إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء غير الضريبية على الشركات، وتهدف الوزارة إلى تخفيض معدل الضريبة الفعلي، لعمل انفراجة للشركات وبدء عملية الاستثمار، التي هي أشبه بالحياة أو الموت بالنسبة للاقتصاد المصري.
وواصل: «نحتاج من القطاع الخاص أن يقود عملية التنمية في المرحلة المقبلة، ويبدأ من خلال الاستثمار والتصدير ويقود عملية التنمية في المرحلة القادمة، ويبدأ من خلال الاستثمار والتصدير كمحورين أساسيين لمحاور التنمية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار رئيس الوزراء الإقرارات الضريبية القطاع الخاص استثمار
إقرأ أيضاً:
المالية تحدد شروط استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات الضريبية
نشرت وزارة المالية تقريرا حول الحوافز والمزايا التي تحققها حزمة التيسيرات الضريبية التي أقرتها لدعم المستثمرين خصوصا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وجاء عبر ملحق خاص صادر عن الوزارة تحت شعار "نقطة ومن أول السطر" مجموعة من الاستفسارات وأجوبة الأسئلة التي طرحها مجتمع الاعمال حول الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية والتي تتضمن منح حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية عن 20 مليون جنيه.
قالت الوزارة إنه يتم اعفاء المشروعات من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها .
تسجيل عقود الأراضيويتضمن الإعفاء من عقود تسجيل الأراضى، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
واستحدث الحزمة ضريبة نسبية مبسطة للضريبة على الدخل تُحسب على الإيرادات السنوية، وتسهيل وتبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.
وكشفت وزارة المالية أن نسبة الضريبة النسبية المستحقة للمشروعات تبلغ 0.4 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه و 0.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف ويقل عن مليونى جنيه.
بالإضافة لنسبة 0.75 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، و 1 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه.
كما تتضمن النسبة 1.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه.
شروط الاستفادة من الحوافزوحددت وزارة المالية شروط استفادة تلك المشروعات من الحوافز والتيسيرات من بينها ضرورة أن يقدم الممول طلب للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات، التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
و الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فى الميعاد القانونى، وكذلك الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما فى ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، طبقًا لمراحل الإلزام وإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير