المداني يرأس اجتماعاً لمناقشة أوضاع مؤسسة الإسمنت
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الدكتور محمد حسن المداني، أوضاع المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت وخطط التطوير والتحديث في المؤسسة والمصانع التابعة لها.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة أبرز ما شهدته المؤسسة والمصانع التابعة لها من تطوير وتحديث، وما حققه الانتقال إلى العمل الالكتروني والأتمتة والربط الشبكي من نجاحات في تجاوز الكثير من الإشكاليات التي كانت تعيق تطوير العمل بالمؤسسة ومصانعها.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لقطاع تنمية المحليات عمار الهارب، وقطاع التطوير المؤسسي والتنمية البشرية رماح هبة، أشاد نائب رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من قيادة المؤسسة وما حققته من نجاحات خلال فترة وجيزة.
وشدد على مواصلة العمل بذات الوتيرة ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه عمل المؤسسة لتكون في مكانتها الاقتصادية الصحيحة لأداء دورها التنموي والاقتصادي في البلاد.. مؤكدا استعداد الحكومة الوقوف إلى جانب المؤسسة ودعم خطط التطوير والتحديث فيها.
ونوه بما لمسه من خطوات تطويرية من خلال الانتقال إلى العمل الالكتروني والعمل وفق مبادئ الإدارة الحديثة وتطوير القدرات الإنتاجية والتسويقية للمؤسسة، وكذا جهود التطوير والتحديث لمصنعي اسمنت عمران وباجل، والعمل على إعادة تشغيل مصنع البرح.
وتطرق الاجتماع إلى مستوى التعاون بين المؤسسة ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية، ودور المؤسسة في دعم المشاريع التنموية، وآليات تعزيز التعاون وتوجيه الجهود المشتركة نحو تحقيق الأهداف التنموية العاجلة.
حضر الاجتماع مدير وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة شهاب الشامي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مؤسسة الإسمنت
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا موسعًا اليوم /الخميس/ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية؛ لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، السفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي وممثلي وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة؛ ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc) مؤكدة ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، أخذا في الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة سواء التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض عددا من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي والذي يُعد عنصرا أساسياً في تنفيذ التزامات الدول النامية في إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير لوزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي المهم الذي يعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 في البرازيل؛ تمهيدا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ.
وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة