اتحاد مصارف الإمارات: القطاع ملتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

أكد اتحاد مصارف الإمارات، التزام جميع المصارف في الدولة بتطبيق المعايير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانة الدولة عالمياً في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.

وأشار جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، على هامش القمة الوطنية حول الامتثال للجرائم المالية التي انطلقت اليوم الأربعاء بأبوظبي، بتنظيم من مصرف الإمارات المركزي، إلى أهمية القمة التي تهدف إلى تبادل الرؤى لتحديد الأُطر ووضع حلول مُجدية لمواجهة الجرائم المالية، في ظل الحضور الواسع لكبار المسؤولين من الهيئات الرقابية وجهات إنفاذ القانون من الإمارات ودول العالم.

وقال إن مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده الحثيثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، لافتاً إلى تطوير الكثير من الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.

الاستقرار المالي

وأكد صالح التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون المستمر مع مصرف الإمارات المركزي لتطبيق هذه التشريعات والإجراءات، والتأكد من التزام المصارف بها، والحفاظ على الاستقرار المالي الوطني والعالمي.
وفي سياق متصل، قال مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، إن القطاع المصرفي في الدولة يواصل أداءه القوي وتحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعاً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وبما يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.
وأضاف أن القطاع سيواصل نموه القوي في السنوات المقبلة، مع نجاحه في الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
ولفت إلى حرص الاتحاد على ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة، لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، ومواكبة المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، وتطوير منظومة أعمال تنافسية.
وقال إن الاتحاد يواصل العمل والبحث عن أفضل السبل لتحسين المنظومة المصرفية، وابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية في ظل الأطر العامة التي تضمن سلامة الجهاز المصرفي.

سندك

وشدد جمال صالح على أهمية وحدة "سندك" لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، التي أطلقها المصرف المركزي في مارس(آذار) الماضي، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً رائد.
وذكر أن "سندك" تتولي مهام التعامل مع شكاوى المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، لتصبح أول وحدة مستقلة تعمل على الارتقاء بآليات حل الشكاوى، التي قد تنجم عن تعاملات العملاء مع المؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي.
وأكد صالح التزام أعضاء الاتحاد من كافة بنوك ومؤسسات مالية بالتعاون مع "سندك" لتحقيق أهدافها، وبتقديم الدعم اللازم لتعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء للحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.

المصدر: موقع 24