وزير المالية: ضريبة مقطوعة على المشروعات بحجم أعمال سنوي 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة عن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه سنويًا، ستكون «مقطوعة».
وشدد كجوك خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، على أن المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جينه تدفع ضريبة قدرها 1000 جنيه سنويًا، والمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه تدفع ضريبة قدرها 2500 جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن كل من له نشاط حتى 15 مليون جنيه يمكنه الاستفادة من هذا النظام، وجرى توقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغير ووزارة الاتصالات، موضحًا أن هذا النظام يخاطب من يمتلك مشروعات صغيرة ومجتمع الأعمال الصغير ومجتمع الأعمال غير الرسمي.
وقال كجوك إنه كان هناك عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة والقانون الجديد أسهم بشكل كبير في إنهائها.
وأضاف أن هناك قانونا جديدا أمام مجلس النواب هناك عدد كبير من الحالات ستستفيد منه بسهولة حال إقراره.
وأكد كجوك أن العائد من المنظومة الضريبية هو حصول الممولين على وعد بتطوير وتحسين منظومة رد ضريبة القيمة المضافة من خلال تبسيطها وتسهيل إجراءاتها وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبة إلى أربعة أمثال وجعلها مميكنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
"قوي عاملة النواب" تستدعي وزير المالية ورئيسي الرقابة المالية والتنظيم والإدارة
أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، بدعوة أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة تقرير بشأن القرارات التي تصدر من وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى "تكليف / إدارة اعمال تسيير أعمال" لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة للاختيار أو إعلان مسابقات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت عباس، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، أن العديد من العاملين في وزارة المالية يقومون بوظائف تسيير أعمال، وتابع قائلاً: كيف لكبير باحثين يقوم بتسيير أعمال وكيل وزارة، وبعد ذلك يأخذ مخصصات مالية على شغل تلك الوظيفة، وهذا كله مخالف للقانون الذي ينص على تعيين أصحاب الكفاءات، وأنه ليس هناك في القانون ما ينص على تسيير الأعمال.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب إحاطة مقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش.
وطلبت اللجنة حضور وزير المالية ورؤساء الهيئات والمصالح التي يوجد لديها صناديق خاص، وكذلك حضور رئيس هيئة الرقابة المالية لتوضيح مدى خضوع هذه الصناديق للرقابة المالية من عدمه، وعددها 9 صناديق.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح