وزير العدل يقدم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان” والتي تستهدف العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وهي عيادات مجهزة لإجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي على المرأة والطفل والتي تعزز إجراءات التحقيق في الدعاوي ذات الصلة وتوفير العناية الطبية اللاحقة عليها، وتهدف إلى التيسيير على المواطنين.
وتم تشغيل عيادة العنف ضد المرأة والطفل بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – المنصورة – أسيوط )، كما تم افتتاح عيادة للعنف ضد المرأة والطفل بمدينة طنطا، وقد بلغ عدد الحالات الواردة لتلك العيادات منذ إطلاق المبادرة 85 حالة.
IMG-20241009-WA0002 IMG-20241009-WA0001 IMG-20241009-WA0000المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي العنف ضد المرأة والطفل العناية الطبية العنف ضد المراة الفحص الطبي المرأة والطفل بداية جديدة لبناء الإنسان تحسين جودة الحياة عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مكافحة العنف ضد المرأة وزارة العدل وزير العدل ضد المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. سنوات من نجاح عظيمات مصر
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام وقد حصلت النساء في مصر على العديد من الامتيازات التي لم تحققها من قبل منذ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتماما كبيراً بالمرأة .
دستور 2014
وكانت بداية دعم المرأة إقرار دستور 2014، الذي كفل حقوق المرأة في مختلف المجالات ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
منح الدستور المساواة للمرأة وحقوقًا غير مسبوقة، وخصص لها الرئيس السيسي عام 2017 ليكون عام المرأة ومنها يبدأ التمكين على كافة المستويات سواء اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي ووصلت لأعلى المناصب .
وبدأت التعديلات الدستورية عام 2019 بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25%، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة سياسيًا.
مناصب قياديةكما تم دعمها للوصول إلى أعلى المناصب لتكون من صناع القرار في الدولة فتم تعيين عدد من الوزيرات في وزارات هامة مثل التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة وتم تعيين محافظات ونائبات محافظين.
تغيير القوانين
قامت الدولة بالاهتمام بالتشريعات لحماية المرأة من العنف وتم تغليظ العقوبات على التحرش والعنف ضد المرأة،
ونص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب .
وقد صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة من يقوم بجريمة ختان الإناث.
وفى عام 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها لختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما إستحدث المشرع جريمة جديدة وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه.
وصدر قانون العمل الموحد عام 2003 وتضمن حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك .
وصدر قانون الخدمة المدنية سنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية وبه بعض المزايا المتعلقة بالمرأة منها منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
كما تم إطلاق وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات والمؤسسات الحكومية، لتوفير الحماية والدعم القانوني للنساء.
دور المجلس القومي للمرأة
يقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير على أرض الواقع في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء، وتوعية المرأة بحقوقها ودعمها من خلال تدريبها على الحرف البسيطة لإقامة المشروعات وتمكينها اقتصاديا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية