وزير العدل يقدم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان” والتي تستهدف العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وهي عيادات مجهزة لإجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي على المرأة والطفل والتي تعزز إجراءات التحقيق في الدعاوي ذات الصلة وتوفير العناية الطبية اللاحقة عليها، وتهدف إلى التيسيير على المواطنين.
وتم تشغيل عيادة العنف ضد المرأة والطفل بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – المنصورة – أسيوط )، كما تم افتتاح عيادة للعنف ضد المرأة والطفل بمدينة طنطا، وقد بلغ عدد الحالات الواردة لتلك العيادات منذ إطلاق المبادرة 85 حالة.
IMG-20241009-WA0002 IMG-20241009-WA0001 IMG-20241009-WA0000المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي العنف ضد المرأة والطفل العناية الطبية العنف ضد المراة الفحص الطبي المرأة والطفل بداية جديدة لبناء الإنسان تحسين جودة الحياة عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مكافحة العنف ضد المرأة وزارة العدل وزير العدل ضد المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع هائل في "وفيات الإناث المشبوهة" في تركيا.. السياسة فاقمت الأمر
كانت تركيا أول دولة وقعت على اتفاقية لحماية المرأة، لكنها انسحبت منها. بعد ذلك، ارتفعت نسبة وفيات النساء "المشبوهة".
ارتفعت في تركيا نسبة "وفيات الإناث المشبوهة" بنسبة بلغت 82 في المئة، بين عامي 2017 و2023، وذلك في أعقاب انسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتقول منصة "سنوقف جرائم قتل الإناث"، وهي مبادرة تأسست بعد مقتل امرأة عام 2010، أن الرجال ارتكبوا 4255 جريمة قتل بحق النساء في تركيا بين عامي 2010 و2024.
وذكرت أنها جمعت بيانات تظهر أن ما مجموعه 5696 امرأة فقد حياتهن في السنوات السبع الأخيرة، كما أن 1441 امرأة توفين في "ظروف مشبوهة"، منذ عام 2010.
ومنذ بداية عام 2024 حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قتلت 296 امرأة في تركيا، بينهم 184 امرأة قتلن "في ظروف مشبوهة".
وكان العام الذي شهد أقل عدد من جرائم قتل النساء هو عام 2011، إذ وقعت فيه 121 جريمة قتل، وهو العام الذي شهد توقيع اتفاقية إسطنبول، التي كانت تركيا طرفاً فيها.
وكانت تركيا أول الدول الموقعة على "اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري" المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول" منذ فتح باب التوقيع عليها في مايو/أيار 2011.
لكنها انسحبت منها في تموز/ يوليو 2021.
وفي حين كان هناك 280 جريمة قتل للنساء في عام 2021، عندما انسحبت تركيا من الاتفاقية، زادت جرائم قتل النساء بنسبة 20 بالمئة تقريباً إلى 334 في العام التالي، 2022.
Related"كفى!".. مظاهرات في أستراليا تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة ورئيس الوزراء ينضم للمحتجيناشتباكات عنيفة في الفلبين بين الشرطة ومتظاهرات في مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي طالبان تحظر على المرأة رفع صوتها أو الضحك علنا.. تعرفوا على مقبرة النساء وهن أحياء في أفغانستان"غياب التحقيقات الجدية"وفي تصريحها لـ"يورونيوز" التركية، قالت المحامية إيسين إيزيل أويسال من منصة "سنوقف قتل النساء" إن سبب الزيادة في وفيات الإناث المشبوهة هو عدم وجود تحقيقات جدية.
وأضافت: "منذ عام 2010، نحاول شرح ما هو قتل الإناث. إذا كنت تتذكر، كان يوصف دائماً بأنه "قتل الحب"، و"قتل الشرف"، و"القتل بدافع الغيرة".
وتابعت: "أبرز ما في وفيات الإناث المشبوهة هو أننا نرى أن النساء يُقتلن بالسقوط من ارتفاع، أي يُلقين حتى الموت".
وأشارت إلى أن غالبية الوفيات المشبوهة هي عبارة عن سقوط النساء من علو، وأوضحت المحامية: "المشكلة هنا أنه عندما تسقط المرأة من ارتفاع، يتم إغلاق الملفات في المقام الأول".
وتابعت: "على سبيل المثال، يتم وصف الوفاة بأنه "انتحار"، ولا يرى المدعون حتى ضرورة لإجراء تحقيق".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: في يوم القضاء على العنف ضد المرأة.. خروج مسيرات نسائية حاشدة في مختلف أنحاء العالم دعوات لوضع حد لجرائم "الشرف" في باكستان وزير الخارجية التركي: أنقرة ستتخلى عن الانضمام إلى "بريكس" في حال قبولها في الاتحاد الأوروبي حقوق المرأة تركيا العنف ضد المرأة
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي