وزير الاستثمار: تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تحدث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مراحل تنفيذ تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلا: «نركز على مرحلتين الأولى تشمل أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تتطبق على جميع الشركات بشكل دوري، والثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدة نظرا لاختلاف الأعباء والالتزامات بكل القطاعات».
وأضاف «الخطيب»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة إكسترا نيوز، أن هناك نوعين من الضرائب، الضريبة الأولى هي المساهمة التكافلية، وهو نوع غاية في الأهمية، حيث إنه مشروع رئاسي مهم جدا للدولة، والوضع الحالي لهذا النوع اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية، وأما القرار فهو أن يتم احتساب الربح بدلا من جملة الإيرادات السنوية.
وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: «النوع الثاني من الضرائب هوصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووضع هذا النوع 1% من صافي الربح بعد الضريبة، وأما القرار أن تكون النسبة ربع% من صافي الربح من استثناء الشركات التي تنفذ البرامج التدريبية للعاملين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار وزارة المالية مصلحة الضرائب وزارة الاستثمار الاستثمار في مصر
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين مصر وتونس بحاجة لتطوير
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعا مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي خلال زيارته لتونس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأكد الوزيران التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين أصبحت بحاجة إلى التطوير لتواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية وصناعة مكونات الطائرات، في ظل الاستراتيجية التونسية 2035 لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن بحث إمكانيات التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنموية من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
كما شدد الوزير على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع إقامة مشروعات شراكة في مجالات التصنيع المشترك، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتي تتضمن الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه، أعرب سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن تطلعه لتعميق التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي
وأكد «عبد الحفيظ» حرص بلاده على دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى إمكانية تزويد الجانب المصري بقائمة الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في الخارج، وذلك لبحث فرص التعاون وإقامة مشروعات مشتركة داخل مصر.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون في مشروعات ثلاثية بالقارة الأفريقية، لا سيما في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية، مستفيدين من تواجد مصر في شرق ووسط إفريقيا وتواجد تونس في غرب القارة.