تحدث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مراحل تنفيذ تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلا: «نركز على مرحلتين الأولى تشمل أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تتطبق على جميع الشركات بشكل دوري، والثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدة نظرا لاختلاف الأعباء والالتزامات بكل القطاعات».

وأضاف «الخطيب»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة إكسترا نيوز، أن هناك نوعين من الضرائب، الضريبة الأولى هي المساهمة التكافلية، وهو نوع غاية في الأهمية، حيث إنه مشروع رئاسي مهم جدا للدولة، والوضع الحالي لهذا النوع اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية، وأما القرار فهو أن يتم احتساب الربح بدلا من جملة الإيرادات السنوية.

وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: «النوع الثاني من الضرائب هوصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووضع هذا النوع 1% من صافي الربح بعد الضريبة، وأما القرار أن تكون النسبة ربع% من صافي الربح من استثناء الشركات التي تنفذ البرامج التدريبية للعاملين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمار وزارة المالية مصلحة الضرائب وزارة الاستثمار الاستثمار في مصر

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، كما أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.

ووجه حديثه للمحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية قائلا: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال في إطار من «الثقة واليقين والشراكة».

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية.

وأوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.

وقال إننا نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالي يساعدنا في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس ف مستوى الخدمة.

وأضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.

فيما أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون في بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.

قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة في التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضاًوزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي

وزير المالية: علاقتنا مع «البنك الآسيوى» نموذج للشراكة التنموية المستدامة

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: نسعى لخلق توازن بين إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء غير الضريبية
  • وزير الاستثمار: نعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبة على الشركات
  • وزير المالية: التدرج في عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية تصاعديا
  • حسن الخطيب: نرغب في خلق مناخ جاذب للاستثمار.. ونعمل على تخفيف الأعباء الضريبية
  • وزير المالية: نستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين
  • وزير المالية: نعمل على تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها
  • وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
  • وزير المالية: تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
  • وزير المالية: الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال