وزير الاستثمار: تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تحدث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مراحل تنفيذ تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلا: «نركز على مرحلتين الأولى تشمل أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تتطبق على جميع الشركات بشكل دوري، والثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدة نظرا لاختلاف الأعباء والالتزامات بكل القطاعات».
وأضاف «الخطيب»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة إكسترا نيوز، أن هناك نوعين من الضرائب، الضريبة الأولى هي المساهمة التكافلية، وهو نوع غاية في الأهمية، حيث إنه مشروع رئاسي مهم جدا للدولة، والوضع الحالي لهذا النوع اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية، وأما القرار فهو أن يتم احتساب الربح بدلا من جملة الإيرادات السنوية.
وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: «النوع الثاني من الضرائب هوصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووضع هذا النوع 1% من صافي الربح بعد الضريبة، وأما القرار أن تكون النسبة ربع% من صافي الربح من استثناء الشركات التي تنفذ البرامج التدريبية للعاملين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار وزارة المالية مصلحة الضرائب وزارة الاستثمار الاستثمار في مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق السيسي.. جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
أوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
أضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
أوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين