مصر: صندوق النقد طلب تأجيل مراجعته لما بعد اجتماعاته السنوية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته للشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية.
وقبل أيام، كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية حالياً على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة.
وقالت كوزاك، إن الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية.
وأوضحت أن وجود نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في البرنامج.
وفي أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي مصر مصر صندوق النقد اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر أخبار مصر صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق المعاقين يحول دفعة جديدة من مستحقات العام 2024
وأكد المدير التنفيذي للصندوق، الدكتور علي ناصر مغلي، أن هذه الدفعة التي تشمل 1400 طالب وطالبة من مختلف المحافظات تأتي في إطار حرص قيادة الصندوق على دعم تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من استكمال مسيرتهم الدراسية دون أي عوائق.
وأوضح الدكتور مغلي أن هذا الدعم يأتي ضمن خطة الصندوق لتحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتعزيز فرص التعليم والتأهيل، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، والاندماج الكامل في المجتمع، مشيرا إلى التزام الصندوق بالوقوف إلى جانب الطلاب وتنفيذ البرامج التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على توفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية الشاملة لهذه الفئة.
ودعا مغلي الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد والعمل الدؤوب حيث أن المستقبل مليء بالفرص لمن يتحلى بالعزيمة والإصرار.
من جانبها دعت إدارة التأهيل والخدمات التعليمية المستفيدين إلى تقديم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد، ومتابعة الإدارة باستمرار لضمان الاستفادة المثلى من الدعم.