مصر: صندوق النقد طلب تأجيل مراجعته لما بعد اجتماعاته السنوية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته للشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية.
وقبل أيام، كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية حالياً على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة.
وقالت كوزاك، إن الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية.
وأوضحت أن وجود نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في البرنامج.
وفي أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي مصر مصر صندوق النقد اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر أخبار مصر صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الصندوق السيادي السعودي يعتزم بيع حصة 2% في "STC"
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال بنكان، الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، سيبيع حصة تقارب اثنين بالمئة في شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 1.1 مليار دولار.
وذكر غولدمان ساكس والبنك الأهلي السعودي اللذان يديران الصفقة في بيان أن سعر الحصة، وهي عبارة عن نحو 100 مليون سهم، سيتحدد من خلال عملية بناء سجل أوامر متسارعة وعلى أن يكون الإعلان عن النتائج النهائية غدا الخميس.
ويمكن أن يجمع بيع هذه الأسهم ما يصل إلى 1.1 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة بناء على سعر سهم (إس.تي.سي) الذي بلغ 41.1 ريال (10.94 دولار) عند الإغلاق اليوم الأربعاء.
وأشار البنكان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيحتفظ بحصة تبلغ 62 بالمئة في شركة الاتصالات بعد عملية البيع التي لن تحصل الشركة على أي عوائد منها.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون