بـ 4 محافظات.. وزير العدل يقدم الخدمات الطبية بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي عيادات مجهزة لإجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي علي المرأة والطفل والتي تعزز إجراءات التحقيق في الدعاوي ذات الصلة وتوفير العناية الطبية اللاحقة عليها.
وتهدف تلك العيادات إلى التيسير على المواطنين، علاوة على أنه تم تشغيل عيادة العنف ضد المرأة والطفل بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، وأسيوط، كما تم افتتاح عيادة للعنف ضد المرأة والطفل بمدينة طنطا، وقد بلغ عدد الحالات الواردة لتلك العيادات منذ اطلاق المبادرة 85 حالة.
جاء ذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تستهدف العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية،
اقرأ أيضاًمصرع وإصابة 13 شخصًا بحادث انقلاب ميكروباص بمجمع سي بي سي
بعد تحرش مدرس بطالبة الجيزة.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتح تحقيقًا عاجلًا في الواقعة
انقلاب سيارة محملة بـ أسطوانات البوتاجاز أعلى طريق الفيوم الصحراوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل العنف ضد المرأة خدمات طبية المستشار عدنان فنجري المرأة والطفل ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها