عقوبات رادعة لمخالفي شروط استخدام سيارات ذوي الهمم في مصر|تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، عن تفاصيل جديدة حول إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، والتي بدأت تطبيقها اليوم.
وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن القواعد الجديدة تنص على ضرورة أن تكون السيارة مخصصة للاستخدام الشخصي للمعاق نفسه أو يقودها شخص مرخص له بموجب خطاب من الهيئة الصحية، مع إلغاء العمل بنظام التوكيلات.
كما أكد سعد أن هذه الإجراءات تسري على جميع السيارات المستوردة لذوي الهمم ابتداءً من اليوم، بينما السيارات المتواجدة بالفعل في الموانئ، والتي يصل عددها إلى نحو 13 ألف سيارة، غير مشمولة بهذه القواعد في الوقت الحالي.
وأشار إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع أي محاولات للتربح أو الإتجار بسيارات ذوي الهمم، حيث ستُفرض غرامات أو سحب السيارات في حال ثبوت قيادة السيارة دون وجود المعاق بداخلها. كما أعلن عن قرب إصدار قرار جديد بشأن السيارات العالقة في الموانئ.
وأوضح سعد أن تراجع المعروض من السيارات في السوق المحلي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مع انتشار ظاهرة "الأوفر برايس".
المرور يحرر 1343 مخالفة ملصق الكترونى خلال 24 ساعةسحب رجال الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 1343 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.
ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
الملصق الإلكترونىويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 573 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر سيارات ذوي الهمم سيارات شروط عقوبات خالد سعد الاوفر برايس الملصق الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تحركات الجهاز المصرفي لدعم المسئولية المجتمعية وتمكين ذوي الهمم..تفاصيل
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي على تخصيص جزء من المحافظ المالية للبنوك لدعم قطاع المسئولية المجتمعية في مصر وخصوصا الإرتقاء بكافة الخدمات التي تهم المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول مساهمات الجهاز المصرفي في دعم التنمية المستدامة ومشروعات المسئولية المجتمعية والتنموية خلال العام قبل الماضي لملياري جنيه تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية لدعم ذوي الهمم والفئات الأولي بالرعاية.
ونجح أحد البنوك العربية في توقيع بروتوكول تعاون مع بعض الجمعيات الأهلية لتوفير الأجهزة التعويضية مجانا لذوي الهمم.
يركز البنك وفقا لتصريحات أحد مسؤليه، على الإهتمام بقطاع المسئولية المجتمعية ضمن تكليفات البنك المركزي المصري بدعم الفئات الأولي بالرعاية وتوفير وسائل أفضل لهم ليصبحوا جزءا من المجتمع.
أكد المسئول أن هناك اهتماما ودعم ومساندة للمجتمع المدني بما ينعكس على تنفيذ مبادرة حياة كريمة لكافة الأفراد والفئات، بدون اقتصار عمل البنك على تقديم الخدمات المصرفية فقط.
تعكس هذه المبادرات التي ينفذها البنك بتوجيه من البنك المركزي، عمليات إطلاق وتبنى العديد من مبادرات التنمية المجتمعية والتي تعد إضافة جديدة لسلسلة الجهود التى يبذلها البنك منذ سنوات في مجال خدمة المجتمع التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال المسئول إن اتاحة الأجهزة التعويضية لذوي الهمم يساعدهم في اتاحة فرص العمل له مما يشكل مصدرا للدخل لأسرهم وذويهم.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن وصول جملة محفظة قطاع المسئولية المجتمعية في مصر خلال العامين الماضيين؛ نحو ملياري جنيه تضمنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم.
وتم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.
و خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب